وزيرة الاقتصاد تبحث مع رجال الأعمال أبرز معيقات الاستثمار

أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ضرورة التعاون والتكامل بين وزارة الاقتصاد وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في سبيل رسم السياسات والخطط الاقتصادية الوطنية، فيما شدد رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين سمير زريق على وجود توافق كبير بين رؤية جمعية رجال الأعمال ووزارة الاقتصاد الوطني حيال العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني.

 واستعرضت الوزيرة عودة، عقب اجتماعها مع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في مقر الوزارة في رام الله، أهم ملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما على صعيد تهيئة البيئة القانونية والترويجية للاستثمار في فلسطين، وخطط الوزارة الخاصة بتطوير السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وشدَّدت عودة على عمق واستراتيجية العلاقة بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مؤكدة أهمية استمرار هذه الشراكة وتطويرها.

وطالب زريق بإنشاء نافذة موحدة تضم كل الدوائر والأطراف الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من مختلف الوزارات في مقر هيئة تشجيع الاستثمار، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة برجال الأعمال المحليين والأجانب، كخطوة أساسية في سبيل تشجيع وتحفيز الاستثمار في فلسطين.

وأشار في الوقت ذاته إلى استراتيجية الجمعية الهادفة إلى تعزيز جلب الاستثمارات الخارجية إلى فلسطين، بهدف خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما عرض زريق على الوزيرة المباشرة بالعمل بشراكة كاملة بين وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال لتطوير استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، تشكل المرجعية والأساس لمختلف القرارات والقوانين والسياسات الخاصة بالاقتصاد الوطني.

وطالب بإنشاء محاكم اقتصادية تخصصية تعنى بالنظر في الخلافات والنزاعات التجارية، وتكون مخصصة للنظر في القضايا الخاصة برجال الأعمال الفلسطينيين، لا سيما أعضاء الجمعية كمرحلة أولية، على أن يتم تعميمها لاحقًا على مؤسسات القطاع الخاص، كما نوه زريق إلى ضرورة إنشاء منطقة صناعية في محافظة رام الله على غرار المناطق الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم.

من ناحيته أشار نائب رئيس الجمعية أسامة عمرو، إلى اختصاص الجمعية في إنشاء مجالس الأعمال المشتركة مع المؤسسات الرديفة في مختلف دول العالم، مستعرضًا عددًا من المجالس القائمة إضافة إلى التوجه لإنشاء مجموعة جديدة منها مع دول أخرى، لافتا إلى أهمية هذه المجالس في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم في مختلف دول العالم.

ودعا عضو مجلس إدارة الجمعية كمال تيم، إلى إشراك الجمعية في اللجان الاقتصادية المشتركة بين وزارة الاقتصاد الوطني والحكومات في مختلف دول العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة إشراك الجمعية في مختلف اللقاءات الرسمية بين وزارة الاقتصاد والوفود الاقتصادية من مختلف الجهات والدول.

فيما استعرض عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور سالم أبو خيزران خطة التعاون بين الجمعية وهيئة تشجيع الاستثمار الهادفة إلى تنفيذ ندوات وورش عمل في مختلف المحافظات، بهدف التوعية بقانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته.

وعرض عضو مجلس إدارة الجمعية عماد اللحام أبرز ملامح خطة واستراتيجية الجمعية للأعوام المقبلة، والتي ترتكز بشكل رئيسي إلى خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وفي الختام عبرت الوزيرة عن سعادتها بعقد هذا الاجتماع الذي يجسد العلاقة التكاملية بين وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مؤكدة تقديرها لكل ما تم مناقشته خلال الاجتماع وعزم الوزارة الأخذ بكل الملاحظات ودراستها للعمل على تنفيذها.