وزارة الاقتصاد في غزة تطلق بوابتها الإلكترونية لحماية المستهلك

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني بوابتها الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك، داعيةً المواطنين إلى التواصل مع طواقمها في أي وقت.

وأعلن الوكيل المساعد في الوزارة عماد الباز في وزارة الإعلام في غزة الأثنين: "هذه البوابة تمكن المواطن التقدم من خلالها بأي شكوى"، واعدًا بالتعامل مع الشكاوى فور وصولها.
وأشار الباز إلى أن وزارته شكلت حملات مختلفة لحماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزة من أجل ضمان صحة وسلامة المواطن، مؤكدًا أن وزارته نفذت "3070" جولة تفتيشية شملت جميع محافظات القطاع.

 وضمت الجولة التفتيشية مصانع ومحال تجارية وأسواق عامة، ووصل إجمالي الزيارات التي نفذتها الفرق التفتيشية "26608" زيارة ميدانية خلال عام 2014.

وأوضح أن الأسواق الفلسطينية شهدت حملات متكررة نفذتها الإدارة العامة لحماية المستهلك، على الرغم من العقبات الكبيرة التي واجهت الفريق العامل خلال العدوان الأخير وبعده.
وبين الباز أن دائرة حماية المستهلك ووحدة الشؤون القانونية تمكنت من رصد مئات المخالفات، في مخالفة واضحة للمواد التي نص عليها قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أنه تم إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة للبت فيها.

وتمكنت الوحدة العاملة من كشف أكثر من "833" قضية بسبب مخالفتها للمواصفة الفلسطينية أو بتهمة الغش والتدليس للمستهلك أو بسبب الاحتكار والاستغلال.

ولفت الباز إلى أنه تم عمل تسويات مالية لعدد "323" قضية مخالفة من قبل التجار، مبينًا أنه تم توقيع أكثر من "363" تعهد من قبل التجار لدى وحدة الشؤون القانونية، بهدف عدم تكرار التجاوزات والمخالفات القانونية واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم في حال تكرار هذا التجاوز.

وذكر الوكيل المساعد، أن الوزارة أغلقت العديد من المنشآت التي خالفت القوانين من حيث عدم الحفاظ على استيفاء الشروط الصحية أو تهاونت بصحة المواطنين مستخدمة مواد منتهية الصلاحية أو مواد مسرطنة في الصناعة.

وعن الخطط التي تنوي الوزارة اتخاذها في حال شن الاحتلال عدوانًا جديدًا على القطاع، أشار الباز إلى أن وزارته لديها مجموعة من التدابير الخاصة بحماية المستهلك، من بينها عدم السماح بأية عمليات احتكار أو غش أو رفع للأسعار.

وتوعد الباز، التجار المخالفين للقانون الفلسطيني الذين يتجاوزون القرارات الموصى بها قانونيًا، قائلاً: "لن نتهاون مع المخالفين وسوف نتعامل معهم بالشكل القانوني الذي يؤدي إلى إيقاع أقصى العقوبات بهم".

وأكد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد، أن فرق الإدارة العامة لحماية المستهلك سوف تعمل ضمن خطة الطوارئ والانتشار في جميع المحافظات والأسواق حتى في ظل أشد الظروف ضراوة وأكثرها قسوة.