مستوى الفقر والبطالة في قطاع غزَّة يتجاوز حاجز الـ40% بعد 10 سنوات من الحصار

أكّدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الاعمار في قطاع غزة، أن مستوى الفقر والبطالة بعد عشرة أعوام من حصار غزة قفز بشكل مُرعب، حيث تجاوز حاجز 40% فقر مدقع، بالإضافة لارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 45% جلُّها من أوساط الشباب.

وكشف الناطق باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في مؤتمر صحافي، الأحد، أن أكثر من 272 ألف مواطن باتوا عاطلين عن العمل بفعل الحصار، إلى جانب أكثر من 150 ألف عامل و100 ألف خريج جامعي بلا عمل.
ولفت إلى أن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل مما جعل 100 ألف إنسان بلا مأوى بفعل التعنت الإسرائيلي في إدخال مواد الاعمار.
وأوضح أبو سلمية إغلاق الاحتلال طوال الأعوام الماضية المعابر الخمسة، وعدم فتحه سوى معبر كرم أبو سالم للبضائع التجارية فقط.

وأكّد أن استمرار الحصار فاقم من الوضع الصحي في القطاع حيث نفذ 141 صنفاً من الدواء، بالإضافة إلى 205 صنف من المستهلكات الطبية الأساسية تزامناً مع تخلي حكومة التوافق الوطني عن مسؤوليتها اتجاه القطاع.

وأشار إلى تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وما سببه ذلك من آثار كارثية على كل مرافق الحياة في غزة، وشدد أن استمرار الحصار يمثل انتهاك صارخ لأبسط قواعد القوانين الدولية، داعياً إلى رفعه بشكل كامل عن القطاع.
وطالب حكومة التوافق الوطني بالقيام بمسؤوليتها اتجاه غزة، وضرورة رفع ضريبة "البلو" عن الوقود بشكل كامل.

وناشد أبو سلمية السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح البري بشكل فوري، ووقف ضخ مياه البحر التي تهدد الخزان الجوفي في رفح، داعياً المجتمع الدولي والدول العربية بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ أقصى العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أعلن في تقرير له، أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على غزة أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 38.8% من بينهم 21.1% يعانون فقرا مدقعا، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44%، وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.
وأشار المركز في تقريره إلى أن الاحتلال فرض عقوبات على المدنيين، في إطار سياسية العقاب الجماعي، المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال قلصت المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل، من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد، هو كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات.

وأوضح المركز: الاحتلال خصص معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة والداخل المحتل، وحرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية.
ووفق التقرير، تفرض سلطات الاحتلال حظراً شبه تام على توريد كل أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة، صيف العام الماضي.

وبين أن هناك حظرًا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض أصناف الخضراوات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.

وشدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال ، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة في العام 2005.

وأكّد على استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على قطاع غزة من قوات الاحتلال، وعلى الإقرار الدولي بوجود التزام على الاحتلال باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وخاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها.

وشدّد على أن دولة الاحتلال ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحياناً وبالتوازي أحياناً أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا

ويواصل الاحتلال حصاره البري والبحري المشدد لعزل القطاع كليًّا عن العالم، ما خلف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لحوالي 1,8 مليون نسمة من سكانه.