مدير شركة "ليونترست ماكرو انكوم" يحذَر من خطر العائد للمستثمرين

تسعى شركة "Liontrust Macro Equity Income" إلى تجنب القطاعات التي تشكَل ربع القيمة السوقية في سوق FTSE ALL-Share وثلث العائد، الممثلة في مجالات التعدين والبنوك الرئيسية والتبغ والمرافق العامة. حيث يتوقع في عام 2016 أن تكون مجالات معينة من سوق الأوراق المالية أكثر استقطابًا عما كانت عليه في أي مرحلة منذ الأزمة المالية العالمية، ويشكل ذلك خطورة فخ العائد للمستثمرين.

وأوضحت الشركة أنه في العام المقبل سيكون من المهم معرفة أي أجزاء سوق الأوراق المالية التي يجب تجنبها وأي الأجزاء يجب الاستثمار فيها، ويعرضك التركيز على القطاعات التي مثلت معظم الدخل العام الماضي لاستثمارات توفر فرص نمو باهتة أو خطر انخفاض أرباح الأسهم الموزعة.

ومن الخرافات أن يحتاج المرء إلى التعرض لهذه القطاعات لتحقيق عائد لائق، بينما ينظر المستثمرون على المدى الطويل لهذه القطاعات على اعتبار أن سعرها لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية على المدى القصير والمتوسط، وفى حين أن مؤشر FTSE 100 حقق أرباح 3.6% في العام المنتهى بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 كانت نسبة أرباح الأسهم حاليا أقل من 2%، وتعد هذه النسبة منخفضة نسبيا فضلا عن التحذير من أن أرباحها أقل أمانا عن غيرها، وبسبب ذلك تعتقد الشركة أن شراء السوق خيارا قابلا للتطبيق لاسيما لمستثمري الدخل.

وتعد أسعار السلع الأساسية حاليا تحت ضغط بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني ما يعنى أن أرباح الأسهم أصعب منخفضة ودليل ذلك أن شركة "أنغلو أميركان" ألغت توزيع الأرباح على المساهمين، وفى ظل تضاعف الطلب على السلع تصبح المشكلة الأكبر أن عمال التعدين لم يعدلوا إنتاجهم وفقا لذلك ما يعنى انخفاض الاسعار، ونتج عن ذلك خلق لحلقة مفرغة حيث يحتاج عمال التعدين إلى زيادة السلع المعروضة للحفاظ على التدفقات النقدية والأرباح بحيث لا تنخفض الأسعار بشكل أكبر.

واستطاع عمال التعدين حماية التدفقات النقدية والأرباح من خلال خفض استثماراتهم في تحسين المرافق العامة أو الحصول على المواقع جديدة، وتمثل شركة BHP Billiton حالة استثنائية حيث أنها قررت زيادة الاقتراض لتمويل توزيع أرباح المساهمين وأدى تراكم هذه الديون إلى مخاوف بشأن انخفاض تصنيفها الائتماني.

ويعتقد مدير شركة Liontrust Macro Equity Income ستيفن بيلي أن شركات التعدين ينبغي أن تتخذ نهجًا طويل الأجل وتستغل التراجع المؤقت لالتقاط أصول بأقل من قيمتها من البائعين المتعثرين مثل شركة "جلينكور"، ويسمح هذا النهج للاعبين الكبار في هذه الصناعة بمغادرة تباطؤ السلع بشكل استراتيجي وتنافسي أفضل، ويتطلب ذلك منهم وضع عوائم المستثمرين على المدى الطويل قبل الأرباح على المدى القصير.

وأضاف بيلي أن البنوك البريطانية الكبرى ابتليت بقضايا موروثة كبيرة ما يسلط الضوء على سوء توقعاتهم مقارنة بالبنوك المنافسة، حيث تواجه البنوك الأربعة الكبيرة ضغوطا من جميع الأطراف، ومن الناحية السياسية تحاول الحكومة البريطانية الحد من المخاطر وتلبية الطلب العام للجزاء بعد الأزمة المالية.

وأفاد بيلي بأنه على المستوى التنظيمي، أصبحت البنوك مجبرة على زيادة مخزون رأس المال وهو ما يعد عملية مكلفة، وعلى المستوى التشغيلي أصبحت البنوك مثقلة بسبب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونماذج الأعمال التي عفا عليها الزمن، وتشير تلك الأسباب مجتمعة إلى أن الأرباح الموزعة في هذا القطاع تواجه خطرا، وأظهرت الدفعة الأخيرة من أرباح البنوك البريطانية استمرار هذه الرياح المعاكسة في التأثير ماديا.

وبيّن بيلي أن شركة "لويدز" فشلت في إعطاء أي توجيهات بشأن الأرباح الموزعة في المستقبل، بينما تسببت القضايا المستمرة لمؤشر أسعار المنتجين PPI في ضعف الأرباح أكثر مما هو متوقع، وكشف بنك RBS عن فاتورة تقاضى Q3 بقيمة 967 مليون أسترليني مع سوء الإدارة وإعادة هيكلة التكاليف، في حين أكدت منظمة Standard Chartered الشائعات عن وجود قضايا بشأن الحقوق وإلغاء الأرباح النهائية.

وذكر بيلي، "نحن نحافظ على الوزن الصفري بالنسبة للفجوة التي تعاني منها البنوك الرئيسية في الولايات المتحدة، ونفضل امتلاك مجموعة مختارة من البنوك المنافسة التي توفر نمو قوى في الأرباح بسبب قدرتها على التحكم في التكاليف، ومن هنا نرى منظمة Virgin Money باعتبارها تمثل أكبر قوة مدمرة لهذه الصناعة حيث أنها أخذت حصة سوقية في التمويل العقاري وسوق الادخار واتجهت حاليا إلى إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح أن التبغ يبدو للوهلة الأولى باعتباره قطاع يحظى بنمو التدفق النقدي، إلا أن التعمق في الأمر يكشف عن بعض القضايا التي لم تُعالج بعد، حيث لا توجد الكثير من الصناعات التي يتورط نموذج عملها في قتل المستهلكين، كما أن اتباع الأسواق الناشئة للأسواق المتطورة أدى إلى التشريع ضد صناعة التبغ.

وينبع نمو التدفق النقدي حاليا من عمليات الاندماج في هذه الصناعة وارتفاع أسعار التبغ، في حين أن ارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف سيزيل جزء كبير من قيمة العلامة التجارية ويضر بقوة التسعير، ويعلم التنفيذيين في صناعة التبغ بالخطر الذى يهدد أعمالهم وحاولوا التملص من خلال تطوير السجائر الإلكترونية ومنتجات استنشاق الدخان، إلا أن بيلي كشف عن اعتقاده بأن هذا هو أمل زائف لأن عدد مستهلي هذه المنتجات سيكون أقل بكثير من عدد من أقلعوا عن التدخين، ويعتقد بيلي أن مخزونات التبغ في شركة التبغ البريطانية الأميركية وامبريال توباكو توفر فرصًا ضئيلة لنمو الأرباح على المدى المتوسط والطويل.

وأشار بيلي إلى أنه على الرغم من الشركات التي تملك مرافق الطاقة في بريطانيا تبدو وكأن لديها نموًا في الأرباح إلا أن استخدام خدماتهم لم ينمو بشكل كافي لدعم هذا، وفضلا عن انخفاض الطلب على الطاقة على القطاع التعامل مع أهواء الحكومات المختلفة، وأصبحت الخلفية الاقتصادية الواسعة سلبية على نطاق واسع بالنسبة للمرافق، حيث تطورت البيئة السياسية من التأييد الخفيف للطاقة الخضراء على الأقل إلى العداء السياسي، وبعد أن حلت حكومة أغلبية محافظة محل التحالف لم يعد ناك حاجة لإرضاء العنصر الليبرالي من خلال دعم الطاقة الخضراء.

وختم بيلي أن شركة "دراكس" نجحت بالفعل في اكتشاف هذا بالنسبة لتكلفتها بعد إزالة حوافز تحولها من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى الكتلة الحيوية في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك مناطق وفيرة في بريطانيا تتيح أفاق ربحية جيدة، وتتمثل في الاتصالات والقطاع المالي المتخصص بما في ذلك إدارة الأصول ومديري الثروات ومقدمي المعاشات.