روسيا تشنُّ حربًا اقتصادية على تركيا بعد إسقاط المقاتلة "سوخوي"

بدأت روسيا حربًا اقتصادية غير معلنة على تركيا، إذ بعد ساعات على دعوات إلى مقاطعة البضائع التركية والعزوف عن السفر إلى أنقرة عقاباً على حادثة إسقاط المقاتلة الروسية "سوخوي 24"، أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن "15 % من المنتجات الزراعية التركية لا تتطابق مع المواصفات المتبعة في روسيا".

وتوقفت المعاملة التفضيلية للصادرات التركية على الحدود، واصطفت شاحنات البضائع التركية على المنافذ الحدودية البحرية والبرية، وفي مخازن الجمارك. وفي مؤشر إلى احتمال فرض حظر على المنتجات الزراعية التركية، أوعزت الحكومة الروسية بتعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية والمواد الغذائية التركية، وتنظيم عمليات فحص إضافية على الحدود وفي مراكز إنتاجها في تركيا.

وفي وقت ترجح فيه أوساط واسعة في موسكو حصول ردّ اقتصادي قوي بحق تركيا بعد حادثة إسقاط المقاتلة "سوخوي 24" على الحدود السورية، تتضارب الآراء حول جدوى الخطوة وتأثيراتها في الاقتصاد الروسي المنهك، بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية ضم القرم والأزمة الأوكرانية.

ويجزم خبراء بأن الحادثة لن تضع حداً للمشاريع المشتركة والمخططات الثنائية المستقبلية فحسب، بل ستؤثر سلباً في العلاقات الحالية. فيما يعتبر خبراء آخرون أن تشابك المصالح الاقتصادية وتنوعها، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الروسي ربما تحّد من حجم ردّ الكرملين. 

واستناداً إلى بيانات هيئة الجمارك الفيديرالية الروسية، "بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا 31 بليون دولار العام المنصرم، ويرتفع إلى 44 بليوناً في حال إضافة حجم تبادل الخدمات، ما يشكل 4.6 % من قيمة تجارة روسيا الخارجية". وأشارت إلى أن قيمة الصادرات الروسية إلى تركيا "وصلت إلى 15 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وتحتل تركيا المركز الخامس بين شركاء روسيا الاقتصاديين عالمياً، وتتقدم على جمهوريتي بيلاروسيا وكازاخستان شريكتي روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقبل شهرين، كشف رئيسا البلدين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير لموسكو، عن مخططات طموحة لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 بليون دولار عام 2023. وأكد خبراء حينها أن "الهدف واقعي في ظل تنامي العلاقات بين البلدين، وعدم انضمام تركيا إلى شركائها الغربيين في فرض عقوبات على روسيا". وبدا واضحاً في الشهور الأخيرة أن موسكو وأنقرة "كانتا تعدان لفتح صفحة جديدة في العلاقات، وإعطائها دفعاً إضافياً بعد مواقف الغرب من الأزمة الأوكرانية". وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليكايوف أعلن أن روسيا وتركيا "تعملان على صوغ اتفاق للتجارة الحرة في مجالي الخدمات والاستثمارات.

وفي وقت تشكل فيه الخامات والغاز الجزء الأكبر من الصادرات الروسية، تتنوع الصادرات التركية بين المواد الغذائية والزراعية، وتصل إلى مواد البناء مروراً بالألبسة الجاهزة والأقمشة. وغطت المنتجات التركية حيزاً كبيراً من النقص الحاصل في روسيا، نتيجة قرار موسكو منع استيراد المواد من البلدان الغربية التي فرضت عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتوجه الإجراءات الروسية الأخيرة المتصلة بالمنتجات الزراعية والغذائية، ضربة كبيرة لمخططات رفع التعاون. وواضح أن الجانب التركي أكثر تأثراً، إذ تفيد البيانات الرسمية بأن حجم الواردات الروسية من تركيا بلغ نحو 1.7 بليون دولار العام المنصرم. وأكدت وزارة الزراعة الروسية "إمكان استبدال هذه المواد من بلدان شرق أوسطية أخرى، كما أن الأسواق لن تشهد نقصاً". وتستورد تركيا نحو 12 % من صادرات روسيا من القمح، يذهب معظمها إلى مصانع لإنتاج مواد مثل المعكرونة وأنواع من الطحين لإعادة تصديرها.

وتعّد تركيا سوقاً مهمة للمصارف الروسية، إذ استحوذ أكبر مصرف روسي "سبيربانك" عام 2012 على 90 % من مصرف "دينيزبانك" التركي بصفقة قُدرت بنحو 3.5 بليون دولار. ويندرج المصرف التركي في عداد أكبر عشرة مصارف في تركيا، ويخدم 5.4 مليون زبون ويملك نحو 500 فرع في تركيا و75 خارجها. وبلغ حجم موجودات المصرف 40 بليون دولار بداية العام الحالي.

وفي ظل العقوبات الغربية، يُعدّ التبادل الاستثماري مهماً جداً بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي، وأفادت البيانات الرسمية بأن حجم الاستثمارات المباشرة "يصل إلى نحو بليوني دولار".

ويستأثر محرك البحث الروسي "ياندكس" بنحو 7 % من السوق التركية في مجال البحث في الانترنت. وفي مجال الاتصالات تعمل مجموعة "ألفا غروب" الروسية. ودخل البليونير الروسي أوليغ ديرباسكا إلى السوق التركية نهاية العام المنصرم، وبدأ إنشاء مصنع للشاحنات الروسية "غازيل" بطاقة 9 آلاف شاحنة سنوياً. وتنشط مجموعة "ماغنيتاغورسك" الروسية للتعدين في تركيا، وافتتحت مصنعاً بقيمة بليوني دولار عام 2011. وفي المقابل، تعمل 140 شركة تركية في روسيا، في مجالات البناء والاستيراد والمواد الغذائية.

وتهيمن الطاقة على علاقات البلدين الاقتصادية، إذ تُعدّ تركيا الثانية في حجم استيراد الغاز الروسي بعد ألمانيا. صدرت "غازبروم" 27.3 بليون متر مكعب من الغاز إلى السوق التركية العام المنصرم. وتغطي صادرات الغاز الروسية 60 % من حاجات تركيا في هذا المجال، عبر خط السيل الأزرق في قاع البحر الأسود ومن طريق أوكرانيا.

وفي رد الفعل الروسي الأولي على حادثة المقاتلة، أعلنت وزارة الطاقة أن صادرات الغاز الروسي إلى تركيا "لن تتوقف". وعلى رغم تعثر مباشرة بناء خط "السيل التركي" الذي يخلص روسيا من تبعيتها لتصدير الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2019 وفق تصريحات الكرملين والحكومة الروسية، يواصل الجانبان جهودهما لدفع المشروع وحل الخلافات حول منح تركيا أسعاراً تفضيلية، وحل عقدة موقف المفوضية الأوروبية.

وكشفت إحصاءات هيئة الجمارك الروسية أن "غازبروم" صدرت أنابيب ومعدات لنقل الغاز إلى تركيا بقيمة ستة بلايين دولار منذ بداية العام الحالي. وتستأثر شركة "لوك أويل" الروسية بنحو 7 % من سوق محطات الوقود في تركيا. وتدير شركة روسية محطة ضخمة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز في تركيا. ولا يقتصر التعاون على مجالي الغاز والنفط، إذ وقعت "أتوم ستروي إيكسبورت" المسؤولة عن مشاريع الطاقة النووية الروسية في الخارج عام 2012، عقداً لبناء محطة نووية لتوليد الكهرباء في تركيا بقيمة 20 بليون دولار. وتتكون من أربعة مفاعل بطاقة تصل إلى 1200 ميغاوات. واتفق الجانبان التركي والروسي على بدء العمل في الوحدة الأولى عام 2022.

الرد الروسي الاقتصادي المباشر على حادثة الطائرة اقتصر على توصية اتحاد السياحة الروسي المواطنين بعدم قصد المنتجعات التركية. وربط وزير الخارجية سيرغي لافروف بين الطلب بعدم التوجه إلى تركيا والأوضاع الأمنية، وجاء على ذكر تشابه في الأوضاع مع مصر. وقوبل الطلب الرسمي بتفهم شركات السياحة العاملة مع السوق التركية، على رغم تشكيله ضربة إضافية للقطاع المنهك بسبب تراجع سعر صرف الروبل، وإفلاس بعض الشركات السياحية الكبيرة، وشركات النقل مثل "ترانس آرو" التي كانت حتى وقت غير بعيد منافسة للشركة الحكومية "آروفلوت".

وأعلنت شركة "نتاليا تورز" الروسية، وقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا. وفي حال التزام الروس عدم الذهاب إلى تركيا، سيتلقى قطاعها السياحي ضربة قوية. إذ زار تركيا 4.5 ملايين روسي العام المنصرم للسياحة.

وأوضح أن التأثيرات السلبية لإعلان روسيا الحرب الاقتصادية على تركيا لن تقتصر على طرف واحد في حال اللجوء إلى مزيد من التصعيد، لأن البداية موجعة بالنسبة إلى تركيا. لكن ملفات الطاقة والاستثمارات ستؤلم روسيا أيضاً