"حماس" تواجه عاصفة انتقادات بشأن فرض "ضريبة التكافل الاجتماعي"

توالت ردود الفعل الغاضبة ضد قرار الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" بشأن جباية الرسوم على السلع والبضائع الواردة إلى قطاع غزة، تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي، ولاسيما في أوساط التجار ومستوردي المنتجات والسلع المختلفة الخاضعة لهذه الرسوم.

وأكد النائب عن كتلة حركة "حماس" أحمد أبو حلبيّة، في تصريح صحافي الاثنين، أن كتلة حماس في المجلس التشريعي في قطاع غزة أقرَّت أخيرًا، قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"، الذي سيتم بموجبه فرض رسوم على جميع السلع الكمالية، وأن المجلس أقرّ مشروع قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، بهدف التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع.

وأوضح أبو حلبيّة: الضريبة مبلغ نسبي يُفرض على السلع الكمالية وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة إلى أخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي، وستكون الضريبة على الأغراض والحاجات الثانوية بالنسبة إلى أغلبية شرائح المجتمع، ولن تطال الأغراض الأساسية التي تمثل الحياة بالنسبة إلى معظم الفئات، إذ أن الضريبة ستستثني الطحين، والدواء على سبيل المثال لا الحصر، بينما تعد الفواكه والملابس والأدوات الإلكترونية من الحاجات الثانوية.

وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري، النائبين في التشريعي عاطف عدوان وجمال نصار، بالعمل على تجميد القرار المذكور؛ مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، واستهجان عدد كبير من التجار قرار فرض الضريبة، الذي اعتبروه لم يأخذ في الحسبان معاناتهم الناجمة عن التداعيات والأضرار الكارثية التي لحقت بهم جراء الحروب الثلاثة الأخيرة.

وشهد لقاء عقدته غرفة تجارة غزة مع النائبين عدوان ونصار بحضور عشرات التجار والمستوردين، الأحد الماضي، نقاشات حادة بين الطرفين أفضت إلى انسحاب عدد كبير من الحضور عقب إشارة عدوان إلى ما كان عليه حال جباية الضرائب والرسوم في غزة في ظل السلطة الوطنية قبل منتصف حزيران/يونيو العام 2007، إضافة إلى استياء بعض الحضور من رفض عدوان لما جاء في مداخلات وأسئلة الكثيرين ممن حضروا هذا اللقاء.

وواصل التجار في قطاع غزة الامتناع عن استيراد الفواكه من الجانب "الإسرائيلي" بعد قرار وزارة المال في غزة فرض ضريبة بقيمة 200 شيكل على كل طن من الفواكه.

هذا وأوضح النائب أبو حلبيّة أن المجلس التشريعي انتهى من إقرار قانون "ضريبة التكافل" وأنه سيُنشَرُ في الجريدة الرسمية بحسب الأصول القانونية ليصبح قانونًا ساري المفعول حال عدم وجود اعتراض من الجهات التنفيذية خلال 30 يومًا من إقراره في المجلس، مشيرًا إلى أنه حال رد المشروع سيناقشه التشريعي من جديد فإذا صادق عليه الأعضاء يصبح قانونًا نافذًا حُكمًا.

وأضاف النائب أبو حلبيّة: بسبب الحصار "الإسرائيلي" ظهرت أمراض معضلة في صفوف الغزيين منها الفقر والبطالة، الأمر الذي استدعى المجلس التشريعي للتحرك لصالح الفئات الفقيرة والمهشمة وحمايتهم من الفقر، فما كان من المجلس التشريعي إلا سنّ قانون الضريبة، وهي مفروضة في جميع الدول التي تعيش أزمات وحتى الدول التي تتمتع برخاء اقتصادي دائم، وسيكون تنفيذ القانون تدريجيًّا بحيث لا يشعر به المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ستفرض الضريبة بشكل تدريجي مثالاً (تبدأ 1% ومن ثم 3%)، وأنها قد تصل في بعض الأحيان إلى 10% وأن المواطن لن يشعر بفرضها.

كما أبرز أنه عند بحث المشروع مع الوزارات المعنية وجدوا عددًا من الوزارات تفرضها على التجار أو المواطنين، الأمر الذي اعتبره أنه سيسهل عملية التطبيق، مثل فرض رسوم على عدد من المعاملات في الوزارات، وستشتمل الضريبة على اللين مع الجميع؛ إذ أن من سيدفع زكاة ماله عبر لجان الزكاة التابعة للأوقاف ستخفف عنه الضريبة بقيمة ما زكّى من ماله.

وأفاد النائب بشأن بيان مصارف تلك الأموال والجباية، بأنها ستكون على 4 فئات وهم: موظفو غزة، والفقراء، والعمال، والوزارات الخدمية، موضحًا: موظفو غزة لم يتقاضوا رواتب منتظمة منذ أكثر من عام، والقطاع لا ينتظم دون موظفين إذ أنهم عماد أي دولة، لذلك سيكون له النصيب الأكبر من تلك العائدات في محاولة لتحسين دخلهم الشهري.

ولم يتلق الموظفون، الذين عيّنتهم الحكومة الفلسطينية في غزة بعد الانقسام العام 2007 أيّة رواتب من حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي، مع الإشارة إلى أن لديهم مستحقات متراكمة على الحكومة السابقة التي عانت من مشاكل مادية كبيرة.

أما عن فئتي العمال والفقراء؛ فنوَّه النائب أبو حلبيّة إلى أنه حال كانت التحصيلات كبيرة ستكون هذه الشريحة المستفيد الثاني من تلك الضريبة، فلا يعقل أن تترك تلك الفئتين دون مدخول مادي، الأمر الذي يعرضهما إلى أمور سلبية كبيرة تنعكس سلبًا على المجتمع الغزي مثل اندافعها إلى الجريمة.

يذكر أنه بحسب أرقام إحصائية سابقة فإن 90٪ من سكان قطاع غزة، ولاسيما بين فئة الشباب والخريجين يعيشون تحت خط الفقر.
وقد أكدت اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة، في تقرير سابق لها، أن القطاع يسجل أعلى نسبة فقر، وأن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير تجاوزت الـ65٪، في حين وصل معدل دخل الفرد اليومي نحو 1 دولار (خط الفقر المتعارف عليه عالميًا دولار واحد في اليوم للفرد).

أما بشأن دعم الوزارات التشغيلية، ذكر أبوحلبية: لا يخفَ على أحد ما تمر به الوزارات الخدمية التي تخدم كل المجتمع الغزي من نقص موازنتها، وسيكون لها نصيب من تلك المدخولات المادية لخدمة المجتمع الغزي، ويقصد بـ"التشغيلية" الصحة والتعليم والداخلية.

وأشار إلى أن من سيجبي تلك الضرائب هم الجهات التنفيذية (الوزارات)، لاسيما وزارتي المال والاقتصاد الوطني، وأضاف في معرض رده على منتقدي الضريبة، أوضح أنها ستُطبق وأنها ليس بدعًا عن القوانين الجارية التي تطبق في كل دول العالم.

وأختتم أبوحلبية حديثه: الأموال التي تجبى أمانة في أعناق الجميع، وستكون هناك لجان مختصة لمتابعتها وتطبيق القانون، وجميع دول العالم تطبق تلك الضريبة.
من جهته، أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبومعيلق أن تفعيل مثل هذه الأنواع من الضريبة في الوقت الجاري يعد أمرًا مرفوضًا لدى القطاع الخاص الفلسطيني، والضريبة يجب أن يكون لديها متسع من حيث التطبيق؛ لوضع هامش من الوقت لدى التجار والمقاولين لترتيب الصفقات والعقود المبرمة لديهم مسبقًا.

وأوضح أن تطبيق الضريبة الآن دون إعطاء فرصة للتجار لمراجعة صفقاتهم يساهم في إدخالهم إلى دائرة الخسارة؛ نظرًا إلى أنهم يجرون حسابات مسبقة لمقدار الربح والخسارة ويستوردن بضائعهم عليها.

ومن المرجح أن تخلق تلك الضريبة أزمة جديدة بين طرفي الانقسام الفلسطيني؛ إذ أن تشريعي غزة وحركة حماس والوزارات العاملة تعتبرها خطوة قانونية وشرعية، بينما من المرجح أن تواجه انتقادات كثيرة من حركة فتح والرئاسة الفلسطينية؛ لأنها أولًا ضريبة غير قانونية, الأمر الذي سيؤثر على سير المصالحة الفلسطينية الأيام المقبلة، وفق ما يراه مراقبون.