تصريحات متناقضة حول رواتب موظفي غزة والمواطن يترقب

تشكل رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة في غزة نقطة الخلاف القريبة لنسف المصالحة الفلسطينية وإعادة للخلافات الداخلية, خلال الأيام القادمة خاصة إذا ما تلقى موظفو السلطة رواتبهم في حين تلكأت حكومة التوافق الوطني في دفع رواتب أكثر من 40 ألف مواطن ما بين مدني وعسكري وظفتهم الحكومة السابقة في القطاع.

وشرعت حكومة التوافق الوطني منذ أيام بالحديث من خلال وزرائها عن الوضع المالي المتدهور للحكومة حيث أفاد وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة الأحد أن موازنة الحكومة تحت الصفر.

وصرح القيادي البارز في حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، الليلة الماضية، أنه جرى التوافق على صرف رواتب كل الموظفين يوم الأربعاء المقبل أسوة بموظفي السلطة، مضيفًا أن وزراء في حكومة التوافق أكدوا استعدادهم لبدء صرف رواتب جميع الموظفين، وليس هناك معوقات بذلك خاصة مع موظفين غزة.

وجاء تصريح أبو مرزوق بناء على اتصالات أجرتها "حماس" مع وزراء غزة في حكومة الوحدة الوطنية إلا أن الواقع في رام الله يشير إلى غير ذلك حيث قال الوزير شوقي العيسة الذي يتولى أكثر من حقيبة وزارية في حكومة التوافق أن حكومته تعمل بموازنة متدهورة نظرًا لعدم تلقيها كافة الأموال من الدول المانحة خلال العام الحالي.

وأضاف العيسة  أن الحكومة بدأت تستدين من البنوك لتسيير عملها, لأن ما وصل من أموال المانحين لا يتعدى ثلث الذي كان مقررًا تقديمه خلال العام الحالي، فأميركا لم تقدم أي مبلغ مالي منذ تاريخ بدلية العام, فضلًا عن أوروبا التي دفعت ثلث ما هو مقرر وكذلك الدول العربية.

وأوضح العيسة أن الأموال التي تذهب إلى قطاع غزة هي من صندوق الزكاة والتبرعات كذلك أموال أرسلتها الحكومة بشكل سريع على جميع الأسر التي فقدت بيوتها بقيمة 300 شيكل للفرد، مشيرًا إلى أن هناك مخطط لزيارة وزراء الحكومة ورئيس الوزراء إلى غزة قريبًا.

وتستبعد مصادر فلسطينية مطلعة أن يتم دفع رواتب لموظفي "حماس" في غزة كونه تم توظيفهم بشكل غير قانوني خلال سنوات الانقسام, وأن إدراجهم على الكادر الوظيفي للسلطة يحتاج إلى أموال إضافية أولًا، وقد يسبب حجب لأموال المانحين الدوليين عن السلطة ثانيًا، بذريعة أن هناك ما بين موظفي حماس في القطاع عسكريين .

وتجري جهات رسمية فلسطينية دراسة لحالات موظفي حماس من أجل تحديد من هو مدني ومن هو عسكري بهدف صرف سلفة أو حتى راتب أساسي بدون أية علاوات للموظفين المدنيين, في حين يتم استبعاد أي موظفين عسكريين وظفتهم "حماس", من كشوفات موظفي السلطة وفق ما تطالب به جهات مانحة حسب ما يدور خلف الكواليس.

وما بين اشتراطات المانحين وحديث "حماس" بشأن التوافق على دفع رواتب الموظفين في غزة وموازنة حكومة الوحدة الوطنية التي باتت "تحت الصفر" على حد قول العيسة، ينتظر الشارع الفلسطيني الأيام القادمة لمعرفة إذا ما جرى استثناء موظفي حماس في القطاع من الرواتب أم لا, في حين يخشى الكثير أن يتسبب عدم دفع رواتبهم بتفجير الخلافات الداخلية والمصالحة الوطنية، خاصة على ضوء التراشق الإعلامي الذي شهدته الساحة السياسية ما بين حركتي "فتح" و"حماس" خلال الأيام الماضية.