"المصرفي الفلسطيني" يصل إلى المرحلة الأخيرة من قدرته على إقراض الحكومة

أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي جهاد الوزير، أنَّ القطاع المصرفي الفلسطيني، وصل إلى المرحلة الأخيرة من قدرته على اقراض الحكومة التي تعاني من أزمة سيولة بسبب حجب الاحتلال إيرادات المقاصة التي تشكل ثلثي الايرادات الفلسطينية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية الأحد، على هامش افتتاح فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أنَّ البنوك لديها قدر يسير مناقراض الحكومة للشهر المُقبل، بهدف توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثالث على التوالي، حجب إيرادات المقاصة التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب الايرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية.

وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أنه في حال استمرت أزمة السلطة المالية وحجب إيرادات المقاصة الشهرية من قبل إسرائيل، فإن البنوك لن تكون قادرة على الاقراض، وبالتالي ندخل في أزمة أكبر من الحالية.

ويذكر أنه لم يقدم محافظ سلطة النقد رقمًا بشأن آخر الأرقام التي تبين حجم الدين العام المستحق على الحكومة لصالح البنوك العاملة في فلسطين، لكنه تجاوز حاجز 1.23 مليار دولارًا، وفقًا لأحدث الأرقام التي نشرها الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفسطينية عن شهر  كانون ثاني/يناير الماضي.

ووصلت قروض الحكومة من البنوك وفقًا لهذه الأرقام إلى مطلع العام الجاري، إلى أكثر من 1.23 مليار دولارًا، بنسبة 25.6 % من إجمالي القروض البنكية في فلسطين والتي بلغت 4.8 مليار دولارًا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.