الحساينة يدعو الدول الداعمة لمشاريع إعادة الإعمار إلى سرعة تحويل المالية

طالب وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة، الدول والجهات الممولة والداعمة لمشاريع إعادة الإعمار؛ بتفعيل دورها تجاه تمويل المزيد من مشاريع الإسكان اللازمة لتلبية حاجات الأسر التي دمرت الحرب الأخيرة منازلها كليا أو ألحقت بها أضرارا بالغة، ما جعلها غير صالحة للسكن.

ودعا الحساينة، في مؤتمر صحافي، عقده، الأحد، داخل مقر الوزارة في مدينة غزة، الدول التي أعلنت عن التزامها تجاه تمويل متطلبات بناء مئات الوحدات السكنية للأسر المهدمة بيوتها للإسراع في تحويل قيمة الأموال التي تعهدت في دفعها من أجل الإسراع في بناء الوحدات السكنية اللازمة لهذه الأسر، مشددًا على أنّ وزارته تتطلع لوصول الأموال الخاصة للمستحقين، خصوصًا في ظل ما يواجهه أصحاب مراكز توزيع الإسمنت من ضغوط نتيجة تكدس مواد البناء ذات الصلاحية المحددة وفق تواريخ معينة.

وأشار إلى أنّ دولة قطر التزمت في تمويل مشروع إعادة إعمار ألف وحدة سكنية مهدمة كليا، حيث تم البدء فعليا إعادة إعمار الدفعة الأولى لـ 580 وحدة سكنية، وتعمل الوزارة حاليًا، على توقيع العقود مع المستفيدين من الدفعة الثانية لباقي المرشحين 420 وحدة سكنية ثانية، مثمنا دور دولة قطر، ومعربا عن أمله في مواصلتها دعم بناء ألف وحدة سكنية أخرى.

وأبرز، أنّ دولة الكويت قدمت تمويلًا لمشروع لإعادة إعمار المنازل المهدمة كليا، قيمته 75 مليون دولار يكفي لإعادة إعمار قرابة ألفين وحدة سكنية بحسب الكشوف التي يتم ترشيحها وعملت الوزارة على تجهيز الدفعة الأولى 970 وحدة سكنية وتم إرسال الكشوف إلى وزارة "الشؤون المدنية".

 وأضاف: "وجاءت الموافقة "الإسرائيلية" على كميات مواد البناء وأيضًا تم إرسال الكشوف لدولة الكويت، ونحن ننتظر وصول الأموال إلى المستفيدين من أجل البدء الفوري في الإعمار، وهنا نحن في الوزارة لم نُفَعِّل استلام الإسمنت للمواطنين من خلال النظام المعمول به "gram" وذلك حتى نضمن وصول الدفعات المالية للمتضررين".

وأشاد بدولة الكويت لافتًا إلى أنّ وزارته تتطلع إلى وصول الأموال الخاصة بالمنحة الكويتية للمستحقين، خصوصًا وأن هناك ضغطا من أصحاب مراكز توزيع الإسمنت في ظل تكدس مواد البناء ذات الصلاحية المحددة بتواريخ معينة، وتطرق إلى مشاريع متفرقة لإعادة إعمار المنازل المهدمة كليا ممولة من دول وجهات مختلفة منها إعادة إعمار 50 وحدة سكنية (برج الظافر 4) وإصلاح 100 وحدة سكنية أخرى متضررة جزئيا.

وتابع، وتمويل قرض حسن قيمته 16 مليون دولار لإعادة إعمار: برج المجمع الإيطالي والتوافق على إنشاء 15 عمارة سكنية تشمل 330 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك وإعادة إعمار 800 وحدة سكنية في قيمة نحو 40 مليون دولار، كما استعرض لمناسبة مرور عام على وقف العدوان الأخير على غزة حصيلة مسيرة الإعمار، ولفت إلى مشاريع إعادة الإعمار والجهود التي بذلتها الوزارة وفق توجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله الذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار.

ونوه إلى جهود الوزارة في توحيد سياسات ومعايير عملية إعادة الإعمار ومتابعتها التفصيلية على صعيد المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإعمار ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" ووكالة الغوث "أونروا" واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أنّ هذه المؤسسات كافة تنسق جهودها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأسماء متضرري الحرب الأخيرة المستفيدين من مشاريع إعادة الإعمار.

وأردف، ويتم ترشيحها من خلال منظومة حصر الأضرار التي أعدتها الوزارة التي تشتمل على قاعدة بيانات لجميع الأضرار التي تم تدقيقها ميدانيا وهناك سياسة عامة أعدتها الوزارة مُعتمدة من مجلس الوزراء والوزارة تضمن تطبيق هذه السياسات فيما يحقق العدالة والشفافية.
ملف إزالة الركام
وأشار إلى متابعة الوزارة لمشاريع إزالة الركام الممولة من السويد ووكالة التنمية الأميركية "USAID" فيما قيمته 14 مليون دولار ويشرف على تنفيذها برنامج "UNDP"، منوهًا إلى أنه تم إزالة 560 ألف طن من الركام لـ 630 مبنى، ولم يخف حقيقة أن مشاريع إزالة الركام تسير ببطء ولا تتناسب مع حركة الإعمار.

وزاد، أنّ هناك مئات المواطنين أزالوا ركام منازلهم ذاتيا، مبيّنًا أنّ هذا التباطؤ يعود إلى حجم الدمار الكبير، حيث إن هناك اثني مليون طن من الركام، فضلًا عن عدم توفر الآليات الثقيلة، داعيًا برنامج "UNDP" لبذل جهود أكبر من خلال طرح المزيد من العطاءات والضغط في اتجاه توفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة.
الإغاثة والإيواء

وبيّن أن جهات عربية ودولية عدة منها وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا" والهيئة الخيرية الأردنية والهيئة العربية الدولية للإعمار، والهيئة العمانية وفرت نحو 2200 وحدة سكنية متنقلة و2600 غرفة تكلفتها تزيد عن 23 مليون دولار حيث عملت الوزارة على توزيع نحو 500 وحدة سكنية متنقلة على الأسر المشردة موزعة على جميع محافظات قطاع غزة وصرفت مبلغ ألف دولار من خلال المنحة المقدمة من دولة قطر لسبعة آلاف أسرة من أصحاب المنازل المهدمة كليا.

وذكر أنّه تم تقديم منحة إغاثة قيمتها 500 دولار لكل مستفيد من إجمالي 230 مستفيدا، وذلك من خلال هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" وعبر التنسيق مع الوزارة، و124 مستفيدا آخرًا من خلال الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة وتوفير مساكن مؤقتة (بدل الإيجار) لحالات الهدم الكلي أو الجزئي غير صالح للسكن فتم صرف 28 مليون دولار لنحو 13 ألف مستفيد من خلال "أونروا" وصرف 6.6 مليون دولار لنحو 3600 مستفيد من خلال برنامج "UNDP" من خلال التنسيق مع الوزارة.
إصلاح الأضرار الجزئية

وعلى صعيد المساعدات المقدمة لإصلاح الأضرار الجزئية، أفاد، أنّه تم صرف مبلغ 85 مليون دولار لما يزيد عن 90 ألف مستفيد من خلال "الأونروا" ومبلغًا قيمته ستة ملايين دولار لنحو ألفي مستفيد تمويلًا من قطر وتم ترميم وإعادة تأهيل 850 وحدة سكنية متضررة جزئيا على نحو بالغ غير صالح للسكن قيمته 10 ملايين دولار، وذلك عبر التعاون والتنسيق مع "UNDP" وإصلاح 155 وحدة سكنية متضررة مبلغها 750 ألف دولار مولتها مؤسسة قطر الخيرية.

وزاد، أنّ الوزارة رشحت 400 وحدة سكنية متضررة جزئيا على نحو بالغ لمؤسسة قطر الخيرية للاستفادة من مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية الممول وقيمته خمسة ملايين دولار من البنك الإسلامي للتنمية ويجري التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لتمويل مشروع قيمته 35 ملايين دولار؛ لإصلاح الأضرار الجزئية وتعمل الوزارة حاليًا، عبر التنسيق مع مؤسسة التعاون لإنجاز مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة ما قيمته خمسة ملايين دولار في منطقة جحر الديك.
مواد البناء

واسترسل أنّ وزارة سلمت أخيرًا، هيئة الشؤون المدنية كشوف قائمة كميات مواد الإعمار المطلوبة لجميع المتضررين للحصول على مواد الإعمار اللازمة لهم بحسب الآلية المؤقتة لإدخال مواد البناء، وبلغت عدد الحالات التي أدخلت حتى الآن على نظام "GRM" نحو 106 آلاف مستفيد حيث تبذل هيئة الشؤون المدنية جهدها لإدخال مواد الإعمار.
 واستكمل، بلغت كميات مواد البناء التي تم تخصيصها للمتضررين حتى اليوم حوالي 429,681 طنا، يتم توزيعها من خلال الموردين المعتمدين في جميع محافظات القطاع البالغ عددهم 101 مورد معتمد، وتمت الموافقة على إدخال مواد البناء لجملة من مشاريع إعادة الإعمار لمتضرري الحرب كما تمت المصادقة على صرف كميات مواد البناء لـ 210 مستفيدين من مشاريع التمويل الذاتي.