أزمة الكهرباء تتفاقم مجددًا لعدم توريد الوقود إلى محطة التوليد

تفاقمت أزمة الكهرباء مجددًا في قطاع غزة جراء توقف توريد السولار الصناعي لمحطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة.

 أكد نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، فتحي الشيخ خليل، أنّ الكهرباء لن تصل إلى منازل المواطنين إلا ست ساعات خلال الأيام المقبلة بسبب عدم تلقي السلطة في رام الله الأموال اللازمة من المنحة القطرية لتغطية تكاليف الوقود الخاص بمحطة الكهرباء.

وأضاف الشيخ خليل، أن السبب في تفاقم أزمة الكهرباء هو عدم وجود نقود وبالتالي نفاذ الوقود، وطالما لا يوجد أي تمويل خارجي أو داخلي فإن الأزمة ستستمر.
 
 وحول المنحة القطرية، أوضح الشيخ، أن سلطة الطاقة في غزة لا تعلم متى أو كيف سيتم صرفها إضافة إلى جهلنا بالمدة الزمنية التي ستغطيها المنحة، مؤكدًا أنه لم يتم ضخ وقود اليوم الاربعاء ومتوقع عدم ادخاله أيضًا غدًا الخميس.
 
عاد العمل بجدول الوصل لست ساعات وصل للكهرباء فقط خلال 24 ساعة منذ الأحد الماضي، بعد إعلان سلطة الطاقة عدم توفر الأموال اللازمة لشراء الوقود الصناعي الخاص بها، وبعد انتهاء مدة تمديد إعفاء الوقود من الضرائب، والذي كان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد مدده لمدة أسبوعين.
 
من جهته أكد الناطق بإسم الحكومة إيهاب بسيسو، أنّ تحسين الجباية وتحويل الأموال يضمن استمرار تدفق الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع جهات مختلفة لتحسين الكهرباء في غزة، لكنه قال إن "كل القرارات لا تتم بدون وجود أرضية لتمكين الحكومة".
 
وأوضح أن سلطة الطاقة أصلحت أكثر من 70 في المائة من شبكات الكهرباء التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، مبينًا أن إسرائيل اقتطعت هذا الشهر 51 مليون شيكل من أموال مقاصة غزة و22 مليون شيكل من أموال مقاصة الضفة للكهرباء.
 
تسود حالة من الضجر والغضب الشديد انتابت سكان القطاع المحاصرين لا سيما وأنهم يشعرون بتعرضهم لظلم كبير من قبل حكومة الوفاق التي لم تقدم لهم شيئًا في ظل تشديد الحصار عليهم بعد الحرب التي تعرضوا لها قبل خمسة أشهر أمتدت لقرابة الشهرين.
 
يذكر أن، دولة قطر تعهدت بدفع ثمن وقود محطة التوليد لمدة ثلاثة أشهر، حث صرحت السلطة بأنّ أموال المنحة القطرية للمحطة لم تصل.
 
جدير بالذكر أن، الاتحاد الأوروبي كان يدفع ثمن وقود محطة الكهرباء منذ عام 2009 بشكل مباشر للشركة الإسرائيلية التي تزود القطاع بالوقود، إلا أن السلطة عرضت على الاتحاد بدفعه مباشرة في خزينتها منذ عام 2011، حيث ترفض السلطة منذ ذلك الحين شراء الوقود لصالح غزة بدعوى وجود عجز في ميزانيتها.
 
وفي أحد المحال التجارية في شارع الثلاثيني في مدينة غزة احتد النقاش بين عدد من المواطنين حول سبب الأزمة، فالأول قال أن دولة قطر توقفت عند دفع أي أموال لغزة بعد المصالحة مع مصر، فرد عليه الآخر إن المشكلة ليست في قطر، المشكلة فيمن يتسلم هذه الأموال ويرفض تحويلها لغزة في إشارة منه إلى السلطة الفلسطينية.
 
وأضافت ربة بيت، منى موسى، بأنها تحتار ماذا تفعل خلال الست ساعات التي تصلهم الكهرباء، فهل تغسل أو تخبز أم تقوم بشحن الأضواء هذه معاناة إضافية علينا ونحن نعيش أجواء امتحانات الأولاد كيف يمكن أن يذهبوا لهذه الامتحانات في ظل انقطاع التيار 12 ساعة متواصلة، وإن حدوث هذه الأزمة في ظل أزمة غاز الطهي تفاقم معاناتنا وتزيد من المشاكل التي نعاني منها.
وطالبت موسى بحل جذري لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة، مضيفة "بكفي معاناة الناس لم تعد تحتمل كل هذه الضغوط".
 
ومن جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي هشام ساق الله، بأنّه يتم استغلال الشعب في قطاع غزه كله كدروع بشرية من خلال أزمة الكهرباء وذلك من أجل تمرير موقف هنا وهناك.
 
وأضاف، نحن بانتظار أن يتخذ مجلس الوزراء العتيد موقف أو قرار يحنن قلب وزير المالية الذي جمد دخول الوقود بسبب عدم توريد الأموال التي تجبى أثمان للكهرباء في قطاع غزه وتحول إلى جهات أخرى ليس لوزارة المالية في رام الله علاقه فيها وهذا ما يحدث منذ سنوات الانقسام ونحن كمواطنين ندفع ثمن الكهرباء وليس لنا علاقه بهذه المناكفات