"أبو شهلا" يعلن بدء عمل اللجنة الإدارية لدمج الموظفين في قطاع غزة

كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، عن بدء عمل اللجان القانونية والإدارية التي أقرت حكومة التوافق تشكيلها خلال جلستها الأخيرة.

وأكد أبو شهلا في تصريح صحافي الأحد، انبثاق عدد من اللجان الفرعية عن اللجان الممثلة كهيئة إشرافية، مشيرًا إلى أن السقف الأعلى لإنهاء عمل اللجنة، شهرين "كما نص بذلك القرار"، موضحًا أن اللجان الفرعية ستتخصص بالوزارات والإدارات المختلفة، للبحث في تفاصيل دمجها حسب قانون الخدمة المدنية.

وذكر أنه قرارا سيصدر من مجلس الوزراء بشأن التفاصيل المتعلقة بموظفي السلطة الذين عينوا قبل عام 2007م، وتسجيل أسمائهم لمعرفة من بقي منهم داخل القطاع ومن هم بالخارج، والعمل على إحصائهم، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين حماس والحكومة، فإنه سيطلب من الذين انقطعوا عن الدوام في عملهم بعد 14 / 6 / 2007 تسجيل أسمائهم شخصيا في وزارتهم أو وزارة "العمل" خلال 16 يوما، وأن كل من يخالف سيعتبر مستنكفًا عن عمله وخارج الوظيفة، وذلك بهدف حصر الموظفين ممن لم يلتحقوا بعملهم أو استقالوا أو تقاعدوا أو توفوا.

وأشار أبو شهلا بشأن لجنة تسليم المعابر، إلى أن العمل جارٍ لتشكيلها، مؤكدا أن الحكومة ستتولى إدارة كل المعابر، وستمارس الصلاحيات المتعلقة بتشغيلها، وطبقًا لما كشف عنه مصادر، فإن اللجنة ستتكون من وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، بالإضافة لمسؤول أمني من غزة.

ومن المتوقع أن يصل وفد حكومة غزة غدًا الاثنين بموجب قرار مجلس الوزراء الذي ينص على دوام حكومة التوافق أسبوع في الضفة وآخر في غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" المهندس زياد الظاظا، رفض حركته بالمطلق للإجراءات الفردية التي تنفذها حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد لله فيما يتعلق بعمل اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة واستلام معابرها.

وأوضح الظاظا في تصريح صحافي أن "حماس" لن تعترف بأية قرارات تتخذ بشكل فردي، وخارج الاتفاقات والتفاهمات التي جرت، مشيرا أن اللجنة الإدارية القانونية التي أعلن مجلس الوزراء عن تشكيلها باطلة وما سيبنى عليها باطل لافتقادها للتوافق.

وترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأحد، اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة، من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.

وأكد الحمد لله خلال الاجتماع إلى أن اللجنة التي تم إعادة تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء بمثابة لجنة إشرافية عليا، تعمل على متابعة عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعا.

وشدد الحمد الله على أهمية عمل اللجنة الإدارية القانونية بالتزامن مع لجنة المعابر من أجل تمكين عمل الحكومة في المحافظات الجنوبية والتخفيف من معاناة المواطنين، بما يدفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام.

وبين الظاظا أن "اللجنة التي يتحدث عنها الحمد لله لم تشكل بموافقة حركة حماس، وشكلت بصورة خارجة عن التوافق، لذلك كل ما ينتج عنها باطل جملة وتفصيلاً؛ لأن ما بُني على باطل فهو باطل".

وأضاف أن "حكومة التوافق تتلاعب بمشاعر الغزيين، وتستخف بعقولهم، شُكلت لجنة وكانت حماس عضوا فيها، وكانت الأمور تسير بإيجابية واتفقنا على أغلب القضايا مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد ابو عمرو الذي غادر قطاع غزة للتشاور مع الحمد لله والرئيس عباس، إلا انه أبلغنا بوجود تعديلات بسيطة، فطلبنا منه القدوم لغزة مجدداً لمناقشة التعديلات، وتمحيصها، ومن ثم إعادة صياغة الاتفاق وبث البشرى إلى المواطنين الغزيين، ولكن أصبح يتعامل معنا بالتسويف حتى تفاجئنا بقرارات مجلس حكومة التوافق المجحفة".

وتابع الظاظا أن "المطلوب من حكومة التوافق التوقف عن العبث والالتزام بما اتفق عليه، والانصياع لمطلب المصالحة الفلسطينية، وتفاهمات القاهرة والشاطئ"، مشيرًا إلى أن السلوك الذي تنتهجه حكومة التوافق والرئاسية الفلسطينية تجاه أهل غزة غير وطني ولا إيجابي، ولا يمهد لمصالحة حقيقية.

وبين أن العلة في تعثر الاتفاق على دمج الموظفين وملف المعابر يتمثل في عدم رغبة عباس بالتوصل لمصالحة حقيقية تُنهي الانقسام الفلسطيني "نأمل أن يكون هناك قرار سياسي واضح وصريح، بإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة والإيفاء بالتزاماته، وأن تعود الحكومة لصوابها".

وأكد أن "حماس" لن تستبق الأحداث في الرد على حكومة التوافق الوطني، موضحًا أنه :"في حال استمرت الوفاق بنهجها فلكل حادثةٍ حديث ولن نستبق الأحداث".