متهمة بالإتجار في الآثار تعترف بامتلاكها وثيقة نادرة للعهد القديم

صادقت محكمة التحقيق المركزية في بغداد على اعترافات متهمة بحيازة آثار، مؤكدة في أقوالها أنها حصلت في عام 1991 على مخطوطة للتوراة لا تقدَّر بثمن لقاء "طقم أثاث". وقالت متهمة جرى القبض عليها في بغداد الأسبوع الجاري أنها "كانت تملك متجراً لبيع (الأنتيكات) تديره مع زوجها في شارع السعدون، يحمل اسم (أيام زمان) لكن أُغلق بسبب الأوضاع الاقتصادية عام 1994".
وتابعت المتهمة في بيان المركز الإعلامي للقضاء العراقي ورد إلى " اليوم" أن "رجلان جاءا إلى المتجر عام 1991، ومعهما مخطوطة وادعيا أنهما حصلا عليها من محافظة البصرة وعرضاها للبيع". وفيما أشارت إلى "أننا أبلغنا البائعين بعدم وجود أموال، وعرضنا عليهما استبدالها بأي شيء موجود في المتجر"، ونوهت إلى أن "طول المخطوطة يبلغ سبعة أمتار، ومقسمة على 13 جزءًا".

وأوضحت المتهمة أن "البائعين وقع اختيارهما على طقم أثاث مطلي بالفضة، كنا قد عرضناه بمبلغ 6000 دولار في حينها لكن لم يشتره أحد". ولفتت إلى أن "شكوكاً راودتنا طيلة المدة الماضية بأن المخطوطة قديمة، وأردنا أخيرامعرفة حقيقتها". وبيَّنت المتهمة أن "اتصالاً تم إحدى الصديقات التي طلبت منها أن تدلني على شخص يقدر قيمة المخطوطة، وبعد الاتفاق مع أحد المقيمين داهمتنا قوة أمنية وجرى القبض علينا".

من جانبها، ذكرت مصادر تحقيقية ، أن "المؤشرات الأولية تدل على أن المخطوطة المضبوطة بحوزة المتهمة لا تقدّر بثمن، وأنها تمثل العهد القديم للتوراة مكتوبة بالخط العبري الأشوري، وأنها من مقتنيات اليهود المهاجرين من العراق منتصف القرن الماضي". وأضافت أن "القوة الأمنية التي قبضت على المتهمة بموجب مذكرة قبض اصدرها القاضي المختص عثرت بحوزتها أيضاً مسكوكات قديمة أثرية بعضها من الفضة والآخر من البرونز". وأوضحت المصادر أن "محكمة التحقيق المركزية صادقت على أقوال المتهمة قضائياً عن جريمة حيازة قطع أثرية وعدم تسليمها إلى الدولة".