حركة "فتح" تؤكّد أنَّ قرار الحرب والسلم قرار فلسطينيّ وطني

أكّدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في اجتماعها الذي عقدته الليلة الماضية، أنَّ قرار السلم والحرب هو قرار وطني، وليس من حق أي فصيل الانفراد به، وذلك في ضوء "شكوى" الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ترأس الاجتماع، من سعي حركة "حماس" لفرض وصايتها على قطاع غزة، لاسيّما بشأن التهدئة مع إسرائيل. وعقدت اللجنة المركزية لـ"فتح" اجتماعًا بِرئاسة عباس، مساء الجمعة، في مقر الرئاسة الفلسطينية، على وقع إمكان انهيار المصالحة، وعودة الانقسام الداخلي، جراء مواصلة حركة "حماس" سيطرتها وفرض وصايتها على غزة، في حين تُسير الحركة الشؤون الحياتية لأهالي القطاع من خلال حكومة ظل، تمارس عملها بعيدًا عن حكومة التوافق الوطني المشكلة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، في الوقت الذي تصر فيه "حماس" على أنَّ مراقبة إسرائيل والتزامها بشأن رفع الحصار من صلاحية فصائل المقاومة، التي تلوح بإمكان العودة للقتال ضد الاحتلال، إذا ما تخلى عن اتفاق وقف إطلاق النار من الناحية العملية، من خلال التلكؤ في رفع الحصار، وفتح المعابر مع قطاع غزة.

وردًا على السعي غير المعلن لفصائل المقاومة، لاسيّما حركة "حماس"، بالاستفراد في الحق بالرد على أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، دون العودة للرئاسة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، أكّدت مركزية "فتح" أنَّ "قرار السلم والحرب هو قرار وطني وليس من حق أي فصيل الاستفراد به".

وأضافت مركزية "فتح"، في بيان أصدرته فجر السبت، "على ضوء تجربة الانقسام المريرة التي بدأت بالانقلاب الأسود الذي قامت به حركة حماس في عام 2007 وعلى ضوء معاناة شعبنا المستمرة، وانطلاقًا من الحرص على المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وأهدافه بالحرية والاستقلال، فإن اللجنة المركزية تؤكد أن قرار الحرب والسلم هو قرار وطني وليس قرارًا فصائلي، وأنه ليس من حق أي فصيل الانفراد به، كما تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل".

وأبرز عضو اللجنة المركزية للحركة، والناطق الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة أنَّ اللجنة "تؤكد على ضرورة احترام وتثبيت وقف إطلاق النار لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف شلال الدم الفلسطيني الذي استمر لأكثر من 51 يومًا، عانى خلالها شعبنا الويلات، وقدم الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى عشرات آلاف البيوت المهدمة".

وشدّدت اللجنة المركزية لـ"فتح" على "العمل الفوري وبالوسائل والسُبل كافة، من أجل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، والعمل على تهيئة الظروف الداخلية والخارجية لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، المزمع عقده في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مصر، بطلب من القيادة الفلسطينية، وتحت رعاية الأمم المتحدة".

وثمّنت "الدور والجهود التي بذلتها وتبذلها مصر الشقيقة، من أجل تحقيق وتثبيت التهدئة وإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة، عبر مبادرتها التي جاءت بطلب من الرئيس محمود عباس، لحقن دماء أبناء شعبنا، ودور جميع الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت وتُسهم في تحقيق هذا الهدف، وتلك التي قدمت الدعم والمساعدات السياسية والمالية والتموينية لجماهير شعبنا الفلسطيني".

وأكدت مركزية فتح "حرصها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة وجمع الدول الأخرى، وبالمقابل فإن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية يرفضان رفضًا تامًا أي تدخلٍ في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبقرارنا الوطني المستقل، لاسيّما استخدام دم شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، في أي من التجاذبات الإقليمية والدولية، كما تدعو الأخوة في الفصائل الفلسطينية إلى إعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني الوطنية العليا وتغليب انتمائها لهويتها الوطنية على ما عداها من انتماءات وولاءات".

وحذّرت مركزية "فتح" من "المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك المتمثلة في التقسيم الزماني"، مؤكّدة "حق فلسطين في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية المسجد الأقصى ومدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في أراضي دولة فلسطين"، مطالبة الأمة العربية والإسلامية بـ"تحمل مسؤولياتهم الدينية والقومية".
وأشادت اللجنة المركزية لحركة "فتح" بـ"صمود جماهير شعبنا الفلسطيني وصبره وتضحياته في كل أماكن تواجده، لاسيّما في قطاع غزة والضفة الغربية، والقدس وفي الشتات".

وعاهدت الشعب على "المُضي بإصرار في مسيرة الكفاح والنضال من أجل التخلص من الاحتلال الإسرائيلي وحتى تحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".
وتوجهّت مركزية "فتح" بتحية تقدير والتزام مع جرحانا البواسل، ومع أسرانا الأبطال الصامدين الصابرين في معتقلات المحتل الإسرائيلي، مؤكدة "بذل الجهود كافة، لتحريرهم وإعادتهم إلى أُسَرِهِم وأَهلِهِم أحرارًا مرفوعين الرأس".