"الشعب" الفلسطيني يحذر من محاولات إقليميّة لوضع غزة تحت الوصايّة التركيّة

حذر حزب الشعب الفلسطيني من محاولات إقليمية لوضع قطاع غزة تحت الوصاية التركية، من خلال مقترح الميناء الذي تسعى بعض الجهات إلى تسويقه بعيدًا عن الشرعية الفلسطينية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن مقترح الميناء العائم الذي يجري بحثه بعيدًا عن المشاركة الفلسطينية يؤسِّس لوضع قطاع غزة في طريق مختلف عن مستقبل الأراضي الفلسطينية ويجعله في موقع أشبه بالولاية تحت الوصاية التركية.

وحذر العوض، في تصريحات صحافية، من خطورة ما يجري، داعيًّا إلى وقف هذا المنزلق الخطير الذي يتم بناءً على نوايا حسنة أو بعدم معرفة ما يجري التخطيط له، مؤكدًا أن الدور الذي تقوم به تركيا أقرب إلى مفهوم الوصاية، مضيفًا: الدور التركي ليس جديدًا لكنه تجدد في سياق الصراع الإقليمي على مراكز النفوذ في الشرق الأوسط، حيث تحاول تركيا تعويض خسارة نفوذها في المنطقة، لاسيما في الساحة السورية لجهة امتلاك ورقة غزة، ما يجري بحثه من إقامة ميناء لا يتم بحثه مع أيّة جهة فلسطينية، حيث تتولى تركيا الحوار مع إسرائيل في هذا الشأن.

وتابع عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: الميناء الذي يجري الحديث عنه ليس ميناء سيادياً ويختلف تمامًا عن الميناء الذي سعت السلطة الوطنية إلى بنائه بمنحة هولندية، والذي تحدث عن إقامة ميناء عائم قبالة شواطئ قطاع غزة، على أن يتسع لهبوط طائرات خفيفة ويرتبط بجسر مع القطاع ويخضع للسيطرة الأمنية لإسرائيل، ويرتبط من جهة ثانية مع قبرص التركية، مضيفًا أن هذا العمل لا يسرق الميناء فقط، بل أيضًا المطار الذي حاز على موافقة منظمة الطيران الدولية ومقرها في كندا.

وأشار إلى أن إقامة هذا الميناء العائم يعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن تدمير المطار، مشددًا على أن الفصائل الفلسطينية سبق وأن رفضت إقامة الميناء العائم وطالبت حماس بالتمسك بإقامة ميناء سيادي وفق الاتفاقات الموقعة بهذا الشأن، التي تتحدث عن ميناء سيادي وضعت خرائطه وحازت على موافقة الملاحة الدولية وأعلنت هولندا تمويله، ونوه إلى أن حل مشاكل قطاع غزة ورفع الحصار عنه يتم من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة ويحل كثيراً من المشاكل.

وفاجأ منسق شؤون قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة وقطاع غزة الجنرال، يؤآف مردخاي، وسائل الإعلام، بإعلان أنه ليست هناك أيّة مفاوضات مع أيًة جهة حول إنشاء ميناء في قطاع غزة، وتتنافى هذه التصريحات مع تقارير نُشرت، وتصريحات صدرت في "إسرائيل" وتركيا وقطاع غزة.

وذكر موقع "والا" الإخباري أن تصريح مردخاي جاء إثر مطالبة مصرية رسمية بتوضيحات من "إسرائيل" حول ما يدور بهذا الشأن، ومعروف أن السجال يتسع داخل "إسرائيل" بين الجيش والقيادة السياسية حول مدى جدوى الميناء في غزة في منع الانفجار المقبل، وتقليص الضائقة الإنسانية التي يعيشها القطاع، وقد اختار مردخاي الإدلاء بتصريحه حول عدم تداول "إسرائيل" مع أيّة جهة كانت إنشاء ميناء في غزة باللغة العربية لموقع "إيلاف" الإخباري، وشدَّد على أنه إذا كان هذا الموضوع سيُبحث مستقبلاً فإنه سيُبحث فقط مع السلطة الفلسطينية في رام الله.

واعتبر "والا" الإخباري أن كلام مردخاي، في ظل المواقف الإيجابية لقسم من وزراء الحكومة ولعدد من قادة الجيش، يُعتبر مفاجأة، لكنه ليس صدفة، وأشار إلى علمه بأن هذا الكلام جاء في أعقاب طلب مصري لتوضيحات بشأن المفاوضات مع تركيا، والتقارير الإعلامية في "إسرائيل" بشأن احتمال إنشاء ميناء في قبرص أو على جزيرة اصطناعية، وأشار مراسل الموقع الإسرائيلي إلى أنه "ليس سرًا أن مصر تعارض بشدة إنشاء ميناء يخدم قطاع غزة، طالما تسيطر حماس عليه".

وفي أعقاب التقارير عن احتمال إنشاء ميناء في غزة جرت اتصالات بهذا الشأن بين مصر والسلطة الفلسطينية التي تعارض أيضاً هذه الخطوة، وإثر هذه الاتصالات نقلت مصر، وفق "والا"، رسائل إلى "تل أبيب" تفيد بمعارضة هذه الخطوة، طالما تسيطر حماس على القطاع، بحسب الموقع.

وأعلن عزام الأحمد، قبل أيام، أن السلطة تعارض إنشاء ميناء أو رصيف في الجانب التركي من قبرص، وشدد على أن بوسع السلطة إفشال أيّة خطوة لإنشاء ميناء في غزة، بينما تواصل قيادات من حماس إطلاق تصريحات مناقضة، فذكر القيادي في الحركة خليل الحية أن "القطاع بحاجة إلى ميناء بحري، وهو يريد ذلك، وهذه المسألة أوضحناها للأتراك، فليس هناك إزالة للحصار عن القطاع طالما لا يوجد ميناء فيها".

وفي كل حال يتزايد في الأوساط العسكرية تقبل فكرة إنشاء ميناء في غزة، والمسألة تُبحث هذه الأيام فيما تسمى هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، وأعرب قادة في سلاح البحرية الإسرائيلي عن تأييدهم إنشاء هذا الميناء، مشترطين ذلك بإخضاعه للرقابة الدائمة، وهم يقولون إن "بوسعنا حماية منصّات الغاز والمنشآت الاستراتيجية"، ومن المعروف أن الخشية الأساسية في الجيش الإسرائيلي تتمثل في آلية مراقبة الميناء، بشكل يمنع وصول مواد قد تستخدم في تعزيز قدرات حماس العسكرية، ومع ذلك فإن ما تسمى هيئة الأمن القومي تبحث في الأشهر الأخيرة اقتراحات عدة لآليات مراقبة على ميناء يقام في غزة مستقبلاً.

وأشارت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" إلى معارضة وزير الحرب موشي يعلون فكرة الميناء، في حين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبدي موقفًا مترددًا، وقد انضم أخيرًا إلى قائمة المعارضين رئيس "الشاباك" الأسبق آفي ديختر الذي قال، متهكمًا، إنه ينبغي بناء أنفاق للفلسطينيين بدلًا من بناء ميناء، وينطلق يعلون وديختر من أن إنشاء الميناء يمثل تنازلاً لحركة حماس لا ينبغي أن يتم، وفي المقابل هناك من يعترض على الميناء؛ لأنه يضعف مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويرسخ الفصل بين الضفة والقطاع.

وكان لافتًا أن بين أول من رد على كلام مردخاي عضو الكنيست من "هناك مستقبل"، عوفر شيلح، وقال إنه يؤيد إنشاء الميناء في غزة؛ لأن "هذا لا يخيفني، وأعتقد أن الخوف ينبع من الشلل السياسي في الحكومة"، وشدَّد على أن المستوى المهني لا يعارض بناء ميناء، فالأمر يتطلب تكييف المسألة بحيث لا تكون لها عواقب أمنية، ولكن هذا لا يعني الهروب من هذا الحل. إن مدخلاً بحريًا لغزة قد يشكل جزءًا من عملية تطبيع العلاقات مع تركيا.

وكان المعلق العسكري للقناة العاشرة، ألون بن دافيد، كتب، في "معاريف"، أن إنشاء ميناء في غزة يشكل فرصة لإعادة وضع اقتراح الهدنة بعيدة المدى على طاولة النقاش، وقال إن الأمر يُبحث في المجلس الوزاري المصغر، ولم يُرفض بعكس أفكار أخرى، وأن الميناء يفرِّج كرب الفلسطينيين في غزة الذين يعيشون على حافة الانفجار في وجه إسرائيل نظرًا لوضعهم البائس.

وأضاف "غزة على شفا الانفجار، وإذا انفجرت، سيكون هذا ضدنا، حماس تفهم هذا الوضع، إنها عدو لدود لكنه عقلاني"، معتبرًا أن اقتراح الميناء مقابل وقف النار فيه الكثير من المزايا لإسرائيل، متابعًا "سيحرك اقتصاد غزة وسينشئ ذخائر لا ترغب حماس في خسارتها، وبسبب الصراع بين حماس ومصر لا يمكن للأخيرة أن تبقى وسيطًا، وهنا يأتي دور تركيا".