الزهار يؤكد أن اتصالات "حماس" مع السلطات المصرية مستمرة

أكد القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود الزهار، أن الاتصالات مع السلطات المصرية لم تتوقف، وما زالت مستمرة.

وأضاف الزهار في تصريحات للصحافيين الخميس، أن حركته اتخذت عدة إجراءات بعد حادث سيناء الأخير، تتمثل في "تشديد ضبط الحدود مع مصر، وضمان عدم خروج أو دخول أحد من وإلى القطاع".

وأكد الزهار أن السلطات المصرية لم تصدر أي بيان تتهم فيه حركة حماس بالتورط في حادث سيناء، متهمًا الإعلام المصري بقيادة حملة تشويه ضد الحركة.

وأشار الزهار إلى أن مصر "أرجأت استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين الفلسطينيين، وإسرائيل، بسبب الأوضاع الأمنية وغلق معبر رفح"، موضحًا أن القاهرة لم ترسل موعدًا لاستئناف المفاوضات.

كانت الحركة قد نفت في وقت سابق، ما نشرته وسائل إعلامية مصرية، حول تورط عناصر من حركة حماس في أحداث سيناء، وتوقيف عدد منهم، مؤكدةً أنه كلام عارٍ عن الصحة ولا أساس له.

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى مقتل 31 جنديًا، وجرح آخرين.

من جهتها طالبت وزارة الصحة في غزة جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري لتوجه المرضى من غزة إلى للمستشفيات التخصصية، في مصر والعالم العربي، ودخول الاحتياجات الصحية والإنسانية.

وناشد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة خلال مؤتمر صحافي أمام معبر رفح، الخميس، مصر بفتح المعبر من أجل دخول الاحتياجات الطبية والإنسانية والسماح بدخول المرضى من المعبر لتوجه إلى المستشفيات التخصصية في العالم.

وأكد القدرة أن وزارة الصحة تعاني من عدة كوارث لاسيما مع عدم إرسال حكومة الوفاق للميزانية التشغيلية للوزارة، ونفاذ جُل المستلزمات الطبية والأدوية من مخازنها وكذلك النقص الحاد في الوقود، إضافة إلى الإضرابات المستمرة من شركات النظافة والطعام مطالبين بصرف مستحقاتهم.

وأشار إلى تأخر أكثر من 12 ألف عملية جراحية بسبب عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لإجراءها، ما يزيد الأمر صعوبة ويضع المرضى أمام خيارات قاسية لا يمكن تحقيقها بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ثمان سنوات.

وطالب القدرة مصر بالسماح بدخول الوفود الطبية المتخصصة التي تساهم في التخفيف من معاناة المرضى من خلال إجراءها عمليات جراحية متخصصة في غزة، وكذلك السماح بدخول القوافل الإغاثية التي من شأنها أن تسد جزء من العجز في قوائم المستلزمات الطبية.