الحمدالله يؤكد تحويل محطة توليد الكهرباء في غزة للعمل بالغاز بدلاً من الديزل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د.رامي الحمدالله، أن محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة سيتم تحويلها للعمل بالغاز بدلاً من الديزل، بعد موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميًّا على مدّ خط الغاز الخاص بالمحطة.

وأوضح الحمدالله، في تصريحات صحافية الخميس، أن عمل المحطة بالغاز تكاليفه تساوي خُمس التكاليف الحالية، معربًا عن أمله بأن تتمكن الشركة من تشغيل التوربينات في حينها لزيادة عدد الساعات التي تُوصل بها الكهرباء وتزويد المواطنين بأكثر من 20 ساعة كهرباء يوميًّا، وذلك بعد أن كلّف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، عمر كتانة، بضرورة إنجاز وإعداد اتفاق إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي.

وذكرت مصادر فلسطينية رسمية أن قوات الاحتلال وافقت بشكل رسمي على مشروع خط الغاز الهادف لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وأن المحطة تعمل بالسولار الخاص وتكلفته عالية، لذلك يتم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستبدال السولار بالغاز، وسيتم تحويل المحطة بعد موافقة الاحتلال.

ونفى مصدر مقرب من رئيس سلطة الطاقة في رام الله، الأنباء التي تحدثت عن موافقة الاحتلال بتزويد محطة كهرباء غزة الوحيدة بالغاز بدلاً من السولار، قائلاً: الأخبار صدرت عن مكتب رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله ونحن في سلطة الطاقة لا علم لنا بذلك.

وتأسَّست شركة غزة لتوليد الكهرباء "محطة التوليد"، التابعة لشركة اتحاد المقاولين العالمية العام 1998 ويمتلك القطاع الخاص 67% من أسهمها، والبقية يمتلكها مساهمون صغار من الجمهور، برأس مال قدره 60 مليون دولار، واقترضت من البنك العربي 90 مليونًا لتأسيس المحطة برأسمال قدره 150 مليونًا، وتعمل في غزة على الوقود الصناعي "الديزل"، وتنتج الشركة في حدها الأقصى من الكهرباء 80 ميغاوات بينما يحتاج القطاع فعليًّا طاقة في حدها الأدني إلى 217 ميغاوات، في حين أن القطاع يحتاج في ساعات الذروة 350 ميغاوات، ويعود السبب في كمية الإنتاج المنخفضة نسبيًّا في الشركة إلى ضعف شبكة توزيع الكهرباء في القطاع وارتفاع أسعار الوقود الثقيل الذي تستخدمه المحطة لتوليد الطاقة.

وتنقسم مصادر الكهرباء في القطاع إلى ثلاثة مصادر، الأول من شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تزود القطاع عبر خطوط منفصلة بـ120 ميغاوات منذ العام 1967 وحتى الآن، ونحو 80 ميغاوات من محطة التوليد الوحيدة، و17 ميغاوات من مصر، وأوضحت سلطة الطاقة في تقرير شامل أصدرته حول أزمة الكهرباء في غزة أن حاجات القطاع تبلغ 450 ميغاوات، في حين أن المتوافر من جميع المصادر في حال تشغيل المحطة بكامل طاقتها 250 ميغاوات، وفي حال الإطفاء يتوافر فقط 147 ميغاوات.

وأشارت السلطة إلى أن العجز مع تشغيل المحطة بكامل الطاقة يصل لـ200 ميغاوات لتكون نسبة العجز 45%، فيما يصل عند إطفاء المحطة لـ303 ميغاوات، لتصل نسبة العجز إلى 67%، وأن المحطة تنتج من الطاقة الكهربائية في الوقت الراهن 22%، في حين أن ما يصل من الجانب الإسرائيلي 27%، في وقتِ يصل من دولة مصر 7%، لافتةً أن العجز يصل بناءً على هذه الأرقام إلى 45%.

ونوَّه التقرير إلى أن العجز يزداد مع تعطل التوليد أو تعطيل أحد الخطوط الإسرائيلية أو المصرية، أو مع تغير الأحوال الجوية، وأن برامج توزيع الكهرباء انعكاسًا لما هو متوافر من الكهرباء، بحسب العجز، مفترضةً في تقريرها أنه إذا كان برنامج 6 وصل-12 قطع فإن العجز يكون 70% مع توقف المحطة عن العمل، وإذا كان برنامج 8 وصل-8 قطع فإن العجز يكون 50% مع عمل المحطة بشكل جزئي.

وأضافت السلطة أنه حال تشغيل المحطة مولد واحد بقدرة 25 ميغاوات، يتطلب كمية 150 ألف لتر وقود يوميًّا، في حين أن المطلوب للوصول إلى برنامج 8 ساعات هو تشغيل مولدين على الأقل باستهلاك 300 ألف لتر يوميًّا، وأن تكلفة الوقود للحفاظ على برنامج 8 ساعات تبلغ تكلفته نحو 45.9 مليون شيكل شهريًّا، شاملاً نصف الضريبة، وفق التقرير.

وتتمثل أسباب أزمة الكهرباء في القطاع بحسب السلطة بمحدودية مصادر الطاقة الكهربائية، عن تغطية العجز في الطلب المتزايد عليها، لاسيما في مثل هذا الوقت من العام، وتزايد استهلاك الكهرباء والأحمال بشكل سنوي (7% سنويًّا) مع ثبات المصادر وعدم نموه بسبب الحصار، وكذلك عدم توافر مصادر ثابتة لتزويد المحطة في الوقود بسبب العراقيل الإسرائيلية، والمواقف السياسية من مختلف الأطراف وإغلاق المعابر، وعدم القدرة على توفير ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة بالكامل بسبب غلاء أسعار الوقود مع الضريبة الباهظة المفروضة عليه.