الحكومة الفلسطينية تقر الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداءً من الشهر المقبل

أقرت حكومة الوفاق الفلسطينية الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداءً من الشهر المقبل تأخذ بالاعتبار ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية ونسب للاقتراض من البنوك.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، في مدينة رام الله في الضفة الغربية التركيز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانات المالية المتاحة والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيقل (500 دولار) فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000.

وأوضح المجلس في بيان صحافي، أنَّ الحكومة ستلتزم بدفع النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وأضاف بشأن النفقات التطويرية "تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزانة العامة".

وأكد وزير "المال" الفلسطيني شكري بشارة، أنه "فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015".

وأشار المجلس في بيانه، إلى أنَّ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة "يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزانة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كل الأصعدة".

وعزا البيان، هذه الأزمة إلى "غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس".

وبين المجلس، أنه قرر إحالة مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه وتقديمها إلى وزارة المالية، في موعد أقصاه شهر من تاريخ الجلسة، للخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام ويعزز الرقابة والشفافية.
من جانب آخر، رحبت الحكومة الفلسطينية في بيانها، بتبني البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن التقرير السنوي المقدم من الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في جلسته الدورية في ستراسبورغ، الذي يتعلق بطلب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المجلس "إن قرار البرلمان الأوروبي يشكل دعمًا لطلب فلسطين المنتظر قبوله في المحكمة الجنائية الدولية مطلع الشهر المقبل تمهيداً لملاحقة (إسرائيل) ومحاسبتها على جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

 ونددت الحكومة بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، باعتبار أداء "الصلاة التوراتية" في باحات المسجد الأقصى المبارك "قانونية"، معتبرًا "الفتاوى اليهودية المتطرفة لأداء الصلوات التواراتية في باحات الأقصى انتهاك خطير لحرمة وقدسية المسجد".

وحذر الحكومة الفلسطينية، من مخاطر تنفيذ الجماعات اليهودية المتطرفة، وجميع أتباع منظمات "الهيكل" المزعوم، وصايا الحاخامات المتطرفين بالصلاة داخل المسجد الأقصى "استكمالاً للمخطط الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود"، لافتًا إلى أن "تنافس الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها سيكون له تبعات خطيرة".

وأكدت أن تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتكثيف الاستيطان في شرق القدس المحتلة، وتهديده بمنع قيام دولة فلسطينية في حال بقائه في الحكم "إنما يظهر حقيقة السياسات الإسرائيلية ومخططاتها العنصرية، التي كانت السبب الرئيسي لفشل المفاوضات، ولتدمير أي أمل بالسلام".