الاحتلال يُقر عقوبات ضد أهالي القدس لقمع مقاومتهم والانتقام منهم

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسة من العقوبات ضد أهالي القدس بهدف قمع مقاومتهم والنيل من عزيمتهم.

وأعدت شرطة الاحتلال قائمة بأسماء أهالي نشطاء المقاومة في القدس وعممتها على مؤسسات الاحتلال للتضييق عليهم والتنكيل بهم بشأن أية معاملة أو خدمة يريدون الحصول عليها في مدينتهم من قبل سلطات الاحتلال.

وأضافت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال كثفت الإجراءات العقابية ضد الأحياء الفلسطينية في القدس في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا، وأطلقت حملة انتقامية شملت هدم منازل ومصادرة ممتلكات وفرض مخالفات وغرامات بشكل واسع على السكان لأوهن الأسباب.

وتفرض هذه العقوبات بتنسيق كامل بين البلدية والشرطة ومؤسسة التأمين الوطني وسلطة الضريبة.

وأوضحت "هآرتس" أن الشرطة سلمت تلك المؤسسات قائمة بالمشاركين في الاحتجاجات لزيادة الضغط عليهم بما يتعلق بديون أو مخالفات.

وشملت حملة العقوبات هدم منزلين في سلوان تحت ذريعة البناء غير المرخص ومداهمة عشرات المنازل لجباية "ديون" للبلدية أو لمؤسسة التأمين الوطني أو للضريبة، ومصادرة ممتلكات، ووصل الأمر إلى فرض غرامة على أحد السكان بذريعة أن الحمام الشمسي مركب بطريقة تخالف القانون، وامتدت هذه الأعمال الانتقامية إلى فرض مخالفات وغرامات على المارة تحت ذرائع مختلفة ومختلقة.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة زودت البلدية بقائمة تضم الشبان المتهمين برشق الحجارة للانتقام منهم بكافة الوسائل بما في ذلك تشديد فرض الجباية وفحص إذا ما كانت مسجلة ضدهم مخالفات بناء أو أنهم لا يملكون ترخيصًا لمصلحة تجارية أو أنهم مدينون للضريبة.