الاحتلال ينتهك القوانين والأعراف الدولية ويواصل سياسة ملاحقة أطفال القدس واعتقالهم

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ملاحقة واعتقال أطفال مدينة القدس ، منتهكة بذلك القوانين والأعراف الدولية وحتى القوانين الإسرائيلية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، طفلًا مقدسيًا في السادسة من عمره، واحتجز في مركبة تابعة لشرطة الاحتلال، ثم اقتيد إلى مركز للشرطة للتحقيق معه، ولم يطلق سراحه إلا في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.

وعلم أن الطفل أ. ز، وهو من وادي الجوز، قد أُعتقل قرابة الساعة السابعة من مساء الثلاثاء مع شقيقه وليد، الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر، من قبل مستعربين، بادعاء رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة، بالرغم من أن القانون يمنع اعتقال أو احتجاز طفل دون سن الثانية عشرة.

وجاء أن الطفلان الشقيقان نقلا بمركبة تابعة لشرطة الاحتلال إلى موقف سيارات تابع لمركز الشرطة القطري حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث نقلا إلى داخل مركز الشرطة، ولم يطلق سراح الطفل ابن السادسة إلا في الساعة الثالثة والنصف فجرًا.

وأكد أبناء العائلة أنهم شاهدوا الطفلين في داخل مركبة الشرطة حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا، حيث أخضعا للاستجواب، ومنع ذوو الطفلين من مقابلتهما.

ويذكر معتز، وهو عمّ الطفل، أنه تم منعهم من رؤيتهما، كما منع الطفلان من الحصول على طعام أو ماء.

ويقول والد الطفل أن المحقق عرض عليه محضر التحقيق، والذي تضمن توجيه سؤال للطفل عما إذا كان يريد أن يصبح شهيدًا، وأن الطفل أجاب على السؤال بالإيجاب.

أما بالنسبة للشقيق الثاني فقد طلبت الشرطة تمديد اعتقاله لمدة ثلاثة أيام، بيد أن القاضي أخلى سبيله بشروط مقيدة شديدة، بينها دفع كفالة مالية عالية، وإخضاعه للحبس المنزلي في تل أبيب.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت العام الماضي نحو 1500 طفل، بينهم ألف طفل على الأقل من القدس وضواحيها.

ويتعرض الأطفال المعتقلون إلى سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات بدءا من لحظة الاعتقال وحتى صدور الحكم، وبضمنها الاعتقال في ساعات الليل المتأخر وتقييد اليدين وتعصيب العيون والتحرش الجنسي والحرمان من الطعام والماء.

كما أن الإجراءات القانونية قاسية جدا، بحسب مؤسسة الضمير، لدرجة أن بعض الأطفال يفضلون الاعتراف بتهمة رشق الحجارة ليحكم عليهم بالسجن الفعلي لعدة شهور بدلًا من الإفراج عنهم للحبس المنزلي حتى نهاية الإجراءات القانونية والتي قد تمتد لتسعة شهور.

من جهته أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، أن استمرار اعتقال الأطفال القاصرين بشكل منهجي ومستمر وملاحقة طفولتهم واستخدام القمع والتعذيب والتنكيل بحقهم هو انتهاك وإهانة للعدالة الإنسانية ولأطفال العالم ولكل مجتمع إنساني وحضاري على هذه الأرض.

وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2015 وصلت حالات اعتقال الأطفال إلى 120 حالة أعمارهم أقل من 18 عام ويشمل ذلك البنات الصغيرات، وأن 95% من هؤلاء الأطفال تعرضوا للضرب والتهديد خلال اعتقالهم.

وحذر قراقع من نتائج الاعتقال على الأطفال ومستقبلهم ونفسيتهم لما يترك الاعتقال من آثار نفسية ومرضية وأعراض خطيرة على حياة الطفل الأسير ومستقبله.