إلغاء الحكم القضائي المصري باعتبار "حماس" ضمن المنظمات المتطرفة

لم تعد حركة المقاومة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، منظمة متطرفة وفق القرار الذي صدر قبل أسابيع عن إحدى المحاكم المصرية، التي اعتبرت الحركة ضمن الكيانات المتطرفة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، الجمعة، أن المحامي المصري الذي كسب دعوى أقامها ضد الحركة بوصفها متطرفة، أعلن تنازله عن الحكم القضائي.

وأضاف مصدر قضائي مصري أنه بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن فيه من قِبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره السبت المقبول "غير مقبول".

ونقل عن المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس متطرفة، قوله إنه تنازل عن الحكم باعتبار حماس متطرفة.

وأوضح خلال بيان له، الجمعة، أن قراره جاء "منعًا من أن يكون الحكم عائقًا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي في ملف المصالحة الفلسطينية، وأنه يترك للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا وملائمًا لدورها الريادي في المنطقة العربية".

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكمًا أوليًا، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة متطرفة"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيسًا"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس/ آذار الجاري، الطعن فيه، وحددت السبت المقبل لنظر أولى جلسات الطعن.

وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، فإن "التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به".

وأوضح المصدر أن المادة (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن "التنازل عن الحكم، يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه"، مشيرًا إلى أنه "بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول".

وتفصل محكمة الأمور المستعجلة، بحسب القانون المدني المصري، في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين؛ قصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

 وتتهم منظمات حقوقية، القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائمًا على استقلال القضاء.