حركة حماس تكشف رغبتها في مواصلة الجانب التركي دعم قضيتها والجهاد ترفض الصلح

توالت ردود الفعل الفلسطينية حول اتفاق المصالحة بين تركيا واسرائيل والذي تم الاعلان عنه أمس الاثنين حيث كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د.جمال محيسن أن الاتفاق الذي تم ناجم عن المصلحة السياسية المشتركة للبلدين، ولكن كان هناك شرط تركي على إسرائيل برفع الحصار عن غزة لتوطيد العلاقات، وفي الوقت نفسه كان هناك شرط إسرائيلي بطرد قيادات حماس من تركيا.

وتابع د. محيسن أن الاتفاق الذي تم لم يرفع فيه الحصار عن غزة، رغم الاتفاق على بعض القضايا الثانوية، والخاصة بالكهرباء والتصدير عبر ميناء أسدود، وبنفس الوقت إسرائيل لم تحقق شرطها بطرد قيادات حماس، واستبدلته بوضع ضمانات لعدم ممارسة هؤلاء أي نشاطات من تركيا ضد إسرائيل.

من جهتها رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التطبيع والصلح مع العدو الصهيوني.وأعلنت الحركة في بيان لها تعقيبًا على الاتفاق التركي - الإسرائيلي ، "أننا في حركة الجهاد نرفض الصلح والتطبيع مع العدو الصهيوني من قبل أي طرف عربي أو إسلامي تحت أي مبرر أو ذريعة".

وأكدت الحركة في بيانها أنه وبمعزل عن أي اتفاق، فإنها ترحب بأي جهود عربية أو إسلامية لتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني، ونتطلع إلى إنهاء الحصار عن قطاع غزة بالكامل.

وطالبت الحركة، العرب والمسلمين كافة بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه العدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك.

من جهتها عبرت حركة "حماس" عن شكرها وتقديرها لموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللجهود التركية الرسمية والشعبية المبذولة لمساعدة سكان قطاع غزة والتخفيف من حصارها؛ والتي تنسجم مع الموقف التركي الأصيل تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه.

كما أكدت الحركة في بيان وصل "العرب اليوم" بمناسبة المصالحة التركية الاسرائيلية"تمسكها بمواقفها المبدئية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوقنا الوطنية".

وكشف البيان أن الحركة تتطلع إلى مواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار بشكل كامل، والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته على شعبنا وأرضنا وفي مقدمتها القدس والأقصى، وفي هذا السياق فإننا في حركة حماس ومعنا شعبنا الفلسطيني نستذكر أرواح شهداء مرمرة الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل فلسطين وشعبها، كما ونستذكر الجرحى والمصابين "

من جهته اعتبر المستشار السياسي السابق لسماعيل هنية والقيادي في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف، الاتفاق التركي الإسرائيلي هو أقصى ما استطاعت تركيا فعله من أجل تخفيف الحصار عن سكان قطاع غزة الذين يعانون من أزمات انسانية واقتصادية متزايدة.

وأوضح د. يوسف، ان تركيا حاولت على مدار السنوات الماضية رفع الحصار بشكل كلي عن قطاع غزة كشرط أساسي لعودة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي تضرر بسبب ما حدث لسفينة "مافي مرمرة" إلا أن الظروف الداخلية والإقليمية لتركيا اضطرتها للتراجع عن إصرارها في رفع كلي للحصار إلى رفع جزئي مع التأكيد على مواصلة الضغط على الاحتلال لرفع الحصار كاملًا عن القطاع.

وكشف القيادي في حماس في تصريح صحافي "نقبل رفع جزئي للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة في هذه المرحلة بهدف تحسين الحياة لسكان القطاع من الناحية الانسانية وإقامة مجموعة من المشاريع الأساسية والمهمة التي يحتاجها القطاع".

وأكد، أن خيبة الأمل التي أصابت سكان غزة من الاتفاق التركي الإسرائيلي ناجم عن عدم رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن القطاع وهذا حقهم، لكن علينا أن لا نحمل تركيا المسؤولية عن عدم رفع الحصار فما اتفقوا عليه هو قدرتهم واستطاعتهم أمام التحديات الإقليمية والأزمات التي تعيشها تركيا إثر انتكاسة الربيع العربي.

وأشار إلى أن تركيا انتقلت من مرحلة رفع الحصار الكلي إلى مرحلة القبول برفع جزئي للحصار وفقًا لقدراتها واستطاعتها، مبينًا أن الجهود التركية

 مشكورة متمنيًا أن تخطو الدول العربية والإسلامية خطوة باتجاه رفع الحصار عن قطاع غزة كما تقدمت تركيا برفع جزئي.
وأضاف "لقد وافقت قيادة الحركة على أن تمضي تركيا في موقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص برفع جزئي للحصار"، مشددًا أن حركته تثق بالمواقف التركية التي أكدت ولا تزال تؤكد على أنها ستمضي قدمًا في رفع الحصار عن غزة.

وفيما يتعلق بعودة التطبيع بين تركيا و"إسرائيل" قال القيادي في حماس: "إن العلاقة بين تركيا وإسرائيل علاقة تاريخية لم تنقطع بعد سفينة مرمرة فالعلاقة السياحية كانت موجودة بعد حادثة مرمرة ولا يوجد قطيعة كلية بينهما كما تربطهما سياسات ضمن "الناتو والتحالف الأميركي"، وهذه السياسات فرضت على تركيا التطبيع"، مضيفًا "لا نريد أن نحمل تركيا جهود أكبر من طاقتها".

من جهتها وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي الاتفاق بأنه اتفاق مصالح واتفاق استخدامي، تقوم به تركيا من أجل استخدام القضية الفلسطينية لتقوية موقفها في العلاقة مع إسرائيل، خصوصًا أنها تريد أن تستثمر الغاز الإسرائيلي وأن تكون هي الوسيط لبيع الغاز إلى أوروبا.

وأضافت د. عشراوي أن  تركيا هي أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي، فهناك تدريبات عسكرية قائمة منذ مدة ولم تتوقف للحظة، وتخلت تركيا عن مطالبها برفع الحصار عن قطاع غزة، وقبلت بقضايا مثل 21 مليون دولار، وأن تسمح إسرائيل لها ببناء محطة تحلية للمياه، فهذه كلها مصالح استراتيجية.

وأبدت د. عشراوي استغرابها من التصرف التركي مع قطاع غزة وكأن إسرائيل هي صاحبة السيادة عليها، وليس فلسطين، وأضافت لا بد أن تعرف تركيا أن هناك عنوان رسمي شرعي سياسي فلسطيني لغزة، وهي ليست منفصلة عن الضفة الغربية، وعن الكل الفلسطيني، ونحن ننصح تركيا بأن تقوم بمخاطبة القيادة الفلسطينية بشكل مباشر حول أية مشاريع لها علاقة بغزة.

من ناحيته أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، أن أي جهود تركية في قطاع غزة يجب أن تمر عبر الحكومة الفلسطينية، وذلك بعد الإتفاق التركي الإسرائيلي الذي يتضمن خطوات لتخفيف حصار القطاع.

وقال المالكي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، "نحن نعتبر الاتفاق التركي الإسرائيلي شأن مرتبط بقرارات سيادية بين دول لإعادة تفعيل علاقات ثنائية فيما بينهما، ولذلك فإننا لا نتدخل في مثل هذا الجانب".

وأضاف المالكي أنه فيما يتعلق بالجهود التركية في قطاع غزة "فنحن نرحب بذلك سواء من جهة تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع أو جهود رفع الحصار عنه وكذلك استعداد تركيا للقيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية في القطاع".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الليلة الماضية أن ذلك "يتم فقط من خلال التنسيق الكلي مع دولة فلسطين التي تمثلها الحكومة الفلسطينية".