الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوقًا عسكريًا محكماً على الضفة الغربية وغزة

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية، طوقا عسكريا محكما على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عشية حلول آخر أيام ما يسمى "عيد "الفصح" العبري، وقال بيان للناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، أن الإغلاق بدأ عند منتصف الليلة الماضية وسيتم رفعه السبت المقبل.

وذكر البيان أنه سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع بسبب الأعياد باستثناء إدخال المحروقات، مشيرًا إلى أنه لن يسمح للفلسطينيين بدخول أراضي 48 خلال هذه الفترة إلا في الحالات الإنسانية وبعد الحصول على مصادقة منسق الأعمال في المناطق.
هذا ولم يقتصر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي على تقييد حرية التنقل والسفر لنحو مليوني مواطن فلسطيني وإنما طال تصاريح كبار التجار ورجال الأعمال في القطاع، وأكد تجار فلسطينيون في أحاديث منفصلة أن الهدف من مصادرة التصاريح ضرب لاقتصاد غزة المنهار ".

وقال تاجر كبير رفض الكشف عن هويته خشية منعه من السفر:"إن عام 2016 من الأعوام الأشد حصارا وإذلالا على التجار ورجال الأعمال نتيجة الإجراءات الإسرائيلية على معبر بيت حانون "ايرز، منذ بداية العام تم سحب قرابة الــ 1000 تصريح من التجار ورجال الأعمال دون معرفة الأسباب".

وأشار إلى مصادرة سلطات الاحتلال عددا من بطاقة الــ"بي أم سي" التي يتم إصدارها للتجار ورجال الأعمال في القطاع.وأوضح أن مدة البطاقة ستة أشهر ويحملها قرابة الــ 350 تاجرا ورجل أعمال في غزة دون مميزات"، مشيرًا إلى أن هذه البطاقة بالضفة لها مميزات كثيرة، وإسرائيل تهدف من وراء التضييق على رجال الأعمال في غزة القضاء على الاقتصاد.

بدوره، قال مسؤول في الارتباط الفلسطيني:"كل يوم تزداد أعداد مصادرة التصاريح من كبار التجار ورجال الأعمال بغزة على معبر بيت حانون "ايرز، وسحب الاحتلال للتصاريح أصبح بشكل يومي على معبر "ايرز" دون معرفة الأسباب"، مشيرا إلى أنه يصادر كل يوم من 15 إلى 20 تصريحا.

وتابع :" تواصلنا مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة أسباب مصادرة التصاريح ولكنهم لم يستجيبوا"، وأكدت المسؤول أن الإجراءات الإسرائيلية تتناقض مع تصريحات "يوآف بولي مردخاي" منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الذي يدعى وجود تسهيلات على معبر بيت حانون "ايرز".

وكان مردخاي قال :"إن إسرائيل تحاول تخفيف معاناة الغزيين حيث أصدرت أكثر من 100 ألف تصريح لدخول إسرائيل لتلقي العلاج الطبي والتجارة والصلاة خلال العام 2015"، وفي الثالث من نيسان/أبريل الحال قال:" إن السلطات الإسرائيلية تعتزم زيادة عدد التصاريح الممنوحة لسكان القطاع ليؤدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، كما تم منح المسيحيين في غزة مؤخرًا تصريحات بالدخول إلى الاحتلال إسرائيل للاحتفال بعيد الفصح المجيد".

من جانبه، قال محمد المقادمة مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية :"إن الجانب الإسرائيلي سحب منذ أكثر من شهرين 650 تصريحا من التجار و 13 بطاقة "بي أم جي" التي تعطي لكبار التجار"، مضيفًا أن هناك سياسة غير واضحة لدى الجانب الإسرائيلي منذ ثلاثة أشهر وسحب التصاريح غير مبررة، وتحدثنا مع الجانب الإسرائيلي في هذا الملف لكن لا يوجد ردود"، مطالبا اياه بإجراء مراجعات لهذا الأمر.