مئات آلاف الأتراك تجمعوا في ساحة "تقسيم" في اسطنبول دعمًا للجمهورية والديمقراطية

 دعا كمال كيليشدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية ، الأحد، إلى دعم أسس الجمهورية العلمانية في البلاد من أجل منع وقوع ما حدث ليلة الإنقلاب الفاشل ولجم الجماعات الدينية. وقال أوغلو أمام عشرات اللآلاف من المتظاهرين في إسطنبول إن ما حدث دليل قوي على أهمية العودة بقوة إلى المبادئ الأساسية التي قامت عليها الجمهورية وهي الديمقراطية والعلمانية والفصل بين السلطات ومنع توظيف منتسبي الجماعات الدينية في مؤسسات الدولة.

ودعا حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي والعلماني، إلى هذا التجمع، وانضم إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتظاهر مناصروه كل مساء. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "ندافع عن الجمهورية والديمقراطية"، و"السيادة ملك الشعب من دون شروط"، و"لا للانقلاب، نعم للديمقراطية". كما حرص العديد من المشاركين على إبداء قلقهم بعد إعلان حالة الطوارئ، ومعارضتهم لأردوغان،

وأعلن عشرات الآلاف من الأتراك، من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، تجمّعوا في ساحة "تقسيم" وسط اسطنبول أمس، دعمهم الديموقراطية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. لكن مشاركين انتقدوا ضمناً سياسات الحكومة، برفضهم الديكتاتورية وتأكيدهم أن تركيا ”ستبقى علمانية".

وتزامن ذلك مع وصف رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار الانقلابيين بأنهم "خونة وجبناء يرتدون زياً عسكرياً"، معتبراً أنهم "ألحقوا ضرراً كبيراً بأمّتنا، وخصوصاً بجيشنا". وتعهد أكار الذي احتجزه مدبّرو المحاولة الفاشلة لفترة وجيزة، بإنزال أقصى عقوبة بالمتورطين، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجباتها بعزم.

وكان لافتاً إصدار قائد سلاح الجوّ التركي الجنرال عابدين أونال، بياناً نادراً أكد فيه الطاعة المطلقة لرئيس الأركان، علماً أن أفراداً في سلاح الجوّ تورطوا بالانقلاب. وأشار إلى جهود مستمرة ليل نهار، لتطهير القوات المسلحة التركية من إرهابيين وخونة من أنصار غولن، والذين تحوّلوا ورماً في جسد جيشنا.

وكان يشير بذلك إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب. وأعرب وزير العدل التركي بكير بوزداغ عن ثقته بأن الاستخبارات الأميركية تعلم أن غولن يقف وراء الانقلاب، وذلك بعد إعلان السلطات التركية توقيف ابن أخ الداعية، وشخص اعتبرته ذراعه اليمنى، يحمل أيضاً الجنسية الكندية.

وتحت شعار "الجمهورية والديموقراطية"، تجمّع عشرات الآلاف من الأتراك في ساحة "تقسيم" أمس، تلبيةً لدعوة من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، والذي انضم إليه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وأحزاب أخرى، في ما اعتُبر لحظة نادرة من الوحدة الوطنية، تنديداً بالانقلاب وحمايةً للديموقراطية.

وقال رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيلجدارأوغلو خلال التجمّع: هذا يوم للتوحّد ومواجهة الانقلابات والأنظمة الديكتاتورية، يوم لإسماع صوت الشعب، نصنع فيه التاريخ معاً. واعتبر أن محاولة الانقلاب كانت ضد دولتنا الديموقراطية والعلمانية والاجتماعية، والتي يحكمها القانون، مشدداً على أهمية الصحافة الحرة وحرية التجمّع وأخطار الديكتاتورية والاستبداد.

ويأتي ذلك عشية لقاء اليوم بين أردوغان ويلدرم وكيلجدارأوغلو ورئيس حزب "الحركة القومية" دولت باهشلي، كما أوردت صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة. وانتشرت الشرطة في شكل كثيف في محيط ساحة "تقسيم"، وأخضعت المتوجّهين إليها لثلاث عمليات تفتيش، كما طوّقت حديقة "جيزي بارك" التي اندلعت فيها مواجهات دامية مناهضة لأردوغان قبل نحو ثلاث سنوات. واحتل شرطيون مقاعد الحديقة، تفادياً لتحوّلها نقطة تجمّع للمعارضين تحيي تظاهراتهم السابقة، فيما شوهد في شبكة المواصلات العامة مستخدِمون تندُر مصادفتهم عادة، من الطبقات العليا والوسطى العليا، جاؤوا بكامل أناقتهم للمشاركة ووضعوا زراً في ياقاتهم يحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.

وكان لافتاً مشاركة تجمّع النقابات اليساري المعارض، وبين أعضائه نقابات كردية، إضافة إلى فنانين ومثقفين ووجوه علمانية بارزة في الشأن العام التركي. وكان المنظمون طلبوا الامتناع عن رفع أعلام حزبية، والاكتفاء برفع العلم التركي وصور أتاتورك.

وكُتب على لافتات رفعها المشاركون "ندافع عن الجمهورية والديموقراطية والسيادة ملك الشعب من دون شروط" و "لا للانقلاب، نعم للديموقراطية".

وغمزت غرفة تجارة اسطنبول من تطمينات أردوغان للمستثمرين، مشددة على أن الديموقراطية هي التي تحمي الاستثمارات وتشجّع عليها، لا قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس التركي لثلاثة أشهر بعد الانقلاب الفاشل.

وكان أردوغان أعلن عن توقيف 13165 شخصاً، بينهم حوالى 9 آلاف عسكري و2100 قاض ومدع، وحوالى 1500 شرطي، فيما وجّهت "منظمة العفو الدولية" اتهامات خطرة لأنقرة، إذ تحدثت عن امتلاكها أدلة ذات صدقية تفيد بأن الشرطة التركية في العاصمة اسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة، لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة منذ محاولة الانقلاب. وأشارت إلى حرمانهم من الطعام والماء والدواء، وتعرّضهم لتهديدات وشتائم، و في الحالات الأكثر خطورة تعرّضهم لضرب وتعذيب واغتصاب