منظمة التحرير الفلسطينية وحماس تنتقدان إجراءات الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين

 نددت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة (حماس) الاثنين بإجراءات اتخذتها وزارة العمل اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية.

واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، ملاحقة وزارة العمل اللبنانية أرباب العمل والعمال الفلسطينيين في لبنان ومنعهم من العمل واتخاذ إجراءات قانونية ومالية بحقهم بحجة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.

وقال خالد في بيان صحفي ، إن الإصرار على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل يتعارض مع تشريعات اقرها البرلمان اللبناني عام 2010.

وذكر أن وزارة العمل "تجاوزت التعديلات المذكورة بدل أن تعمل على إصدار المراسيم التطبيقية لترجمتها باعتبارها أضعف الايمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 59 من قانون العمل والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها صادرة عن مجلس النواب، اعلى هيئة تشريعية في لبنان".

وأضاف أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية لا علاقة لها بمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية "لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين في الدولة ليسوا مهاجرين غير شرعيين بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين "لهم حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين ومحاولة تصنيفهم في خانة الهجرة غير الشرعية كلام سخيف وباطل فضلا عن أن ذلك يندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني".

ودعا خالد القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية إلى الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة حياتهم الطبيعية في لبنان، بما في ذلك حقهم في العمل وكافة حقوقهم الاجتماعية والإنسانية ورفض الممارسات التمييزية.

وأعلنت حركة حماس رفضها "سياسة القتل البطيء"، ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، داعية إلى إنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع لمؤسسات تجارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وطالبت الحركة في بيان صحفي، بالتوقف الفوري عن الإجراءات المتخذة ضد اللاجئين الفلسطينيين وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين.

وحملت الحركة "الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية".

وختمت حماس بيانها بأن الإجراءات المتخذة "لا تخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما تندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وكانت وزارة العمل اللبنانية أطلقت حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، تضمنت إغلاق المحال التي تشغل عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب بدون إجازات عمل لهم.

ويمنع القانون اللبناني، اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى شروط واجب توافرها للحصول على إجازة عمل.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له الشهر الماضي، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في العام 2018 بلغ نحو 6 ملايين لاجئ.

ويتوزع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى أونروا بواقع 17 في المائة في الضفة الغربية مقابل 25 في المائة في قطاع غزة، و38 في الأردن و9 في المائة في لبنان و11 في المائة في سوريا.

قد يهمــــك أيضـــا:  

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية بولندا تطورات القضية الفلسطينية

عريقات يؤكد غرينبلات وفريدمان يقومان بكل ما من شأنه تحقيق الازدهار للاستيطان