إدانة فلسطينية واسعة للقرار الأميركي بوضع فتحي حماد على قائمة "الإرهاب الأجنبي"

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الخارجية الأميركية، بإدراج اسم القيادي فتحي حماد ضمن قائمة "الإرهاب الأجنبي". واعتبرت الحركة هذا القرار بـ"التطور الخطير الذي يدل على انحياز الإدارة الأميركية المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي ويوفر غطاءً للجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني"، داعية الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار والتوقف عن هذه القرارات التي "تعتبر استفزازاً لمشاعر الأمة كلها".
 
من جانبها، اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إدراج النائب فتحي حماد على قائمة "الإرهاب" الأمريكية تعديًا صارخًا على الحصانة البرلمانية، وتجاوزًا للمعايير الدبلوماسية في التعامل مع النواب المنتخبين من قبل الشعب الفلسطيني.
 
وأدانت الكتلة قرار واشنطن بحق النائب حماد، موضحة أنه يأتي ليرسخ الوجه القبيح للإدارة الأميركية في انحيازها السافر للاحتلال الإسرائيلي، واصطفافها بجانبه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
 
وقالت إن هذا التصنيف لهو لوحة شرف تسجل للنائب حماد الذي انحاز مع كل الأحرار لحقوق شعبه وثوابت قضيته العادلة، كما أن القرار هو امتداد للحملة الإسرائيلية ضد الديمقراطية الفلسطينية، والتي طالت نواب الشعب الفلسطيني بالاغتيال والاعتقال والإبعاد.
 
ودعت الكتلة الإدارة الأميركية للتراجع الفوري عن هذا القرار الذي يشكل طعنة للديمقراطية التي تتغنى بها، والكف عن سياسية الكيل بمكيالين، وضرورة تجنب تدخلها السافر في القضية الفلسطينية.
 
وأكدت أن شرعية النائب حماد لا تستمد إلا من إرادة الشعب التي اختارتهم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة، "وهذا القرار لن يزيدنا إلا قوةً وإصرارًا على مواصلة طريق النضال لأجل تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتل".
 
بدوره، أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب أحمد بحر، قرار الخارجية الأميركية بإدراج اسم النائب حماد ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية، معتبراً  قرار الخارجية الأميركية بهذا الخصوص سابقة خطيرة ضد أعضاء المجلس التشريعي على وجه الخصوص وأعضاء البرلمانات في العالم بوجه عام، ويندرج هذا القرار ضمن السياسة الأمريكية المنحازة لما وصفه بالإجرام الإسرائيلي وتشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات البرلمانية الدولية.
 
 وطالب الإدارة الأميركية بالتراجع عن هذا القرار الذي يهدّد الأمن والسلم الدوليين خلافاً لميثاق الأمم المتحدة والعلاقات بين الدول.
 
من جهته، قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الاسلامي داود شهاب انه بعد أيام من الإعلان عن أكبر مساعدات أميركية للاحتلال جاء الإعلان عن وضع الاخ المجاهد فتحي حماد القيادي في حركة حماس على ما يسمى لائحة الإرهاب، في رسالة سافرة تشكل تحد لمشاعر شعبنا.
 
وأكد شهاب على استمرار مقاومتنا ووقوف شعبنا صفاً واحداً في مواجهة المؤامرات التي تستهدف قضيتنا وتحاول النيل من قوى المقاومة الباسلة .
 
بدورها، اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية هذا القرار "استخفاف متواصل بكل العالم ويدل على الانحياز الأميركي لإسرائيل ليؤكد مجددًا على سياسة الدعم اللامحدود من أميركا لإسرائيل ضد من يقاتل ويدافع عن أرضه وحقوق شعبه".
 
 وأكد الحركة أن كل ما يصدر من الأميركان هو استخفاف بالقوانين والشرائع الدولية التي كفلت حق المقاومة لأهل الأرض المحتلة، معتبرة أن هذا التصنيف هو بمثابة "شهادة اثبات جديدة للقائد حماد وكل من سلك طريق المقاومة أنهم يسيروا على الطريق الصحيح".
 
وفي رده على القرار قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فتحي حماد، أن القرار "لن يرهبنا ولن يثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن".
 
وأكد حماد أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد الهجمة "الإسرائيلية" على أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، والتي جاءت بعد ساعات من الإعلان عن دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال "الإسرائيلي" بالعتاد العسكري عبر اتفاق صنّف الأول من نوعه.
 
وأضاف: "تخرج علينا الإدارة الأميركية بقرار إدراجي على ما يسمى لائحة الإرهاب الدولي، مع أنّ الإدارة الأميركية هي أكبر داعم للإرهاب الصهيوني".
 
وأردف حماد :"أنّ مثل هذه القرارات المنحازة للاحتلال والتي تعودنا عليها تمثل صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأميركية سيء السمعة، وتجسد الانحياز التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني".
 
يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت أمس، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فتحي حمّاد، في التصنيف الخاص بقائمة "الإرهاب الأجنبي".
 
وبموجب هذا التصنيف، يُمنع أي مواطن أميركي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع حماد، بالإضافة إلى أنه يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.