صائب عريقات يُؤكِّد أنّ قرار محكمة العدل قضائي وليس سياسي ولا يعني إلغاء إجرائها

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف إجراءات الانتخابات المحلية بشكل مؤقت لا يعني إلغاء الانتخابات، وإنما يعني تدخل القضاء الفلسطيني لتصويب بعض الأوضاع الناتجة عن استمرار حالة الانقلاب في قطاع غزة.

وأكد عريقات أن قرار المحكمة قرار قضائي وليس سياسيًا، وأن كل المؤشرات تشير إلى إجراء الانتخابات المحلية، وأن قرار المحكمة النهائي سيصدر في 21 ايلول/سبتمبر الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، "أن الحكومة تنتظر قرار محكمة العدل العليا النهائي بشأن قانونية إجراء الانتخابات البلدية، الذي من المقرر أن يصدر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وشدّد المحمود على أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكد بشكل مستمر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن اجراء الانتخابات أوجب احترام القرار ضمن احترام القانون.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم إن اعتراف اللواء جبريل الرجوب أنه يعرف بشكل مسبق قرار محكمة العدل العليا بأنها ستوقف العملية الانتخابية؛ يؤكد أن هذا القرار مسيس، اتخذته قيادة السلطة وحركة فتح، عبر المحكمة العليا. وأكد قاسم السبت، دعوة حركة حماس للتراجع عن هذا القرار، وفتح المجال لاستمرار العملية الانتخابية.

وجدّد قاسم موقف الحركة بضرورة التوقف عن التدخلات السياسية والأمنية التي تمارسها السلطة في المسار الديمقراطي، واحترام قانون الانتخابات والالتزام به. وأعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن خيبة أمله جراء وقف الانتخابات المحلية الذي كان مقررًا اجراءها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ورأى المجلس، أنه ما زال هناك فرصة مناسبة للمضي قدمًا في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وقال إنه ينظر بقلق شديد لاستمرار حالة التدهور في بنية النظام السياسي الفلسطيني والتآكل في أداء السلطات والمؤسسات العامة، وانعكاساتها على منظومة الحقوق والحريات، والتحول الديمقراطي في فلسطين.

وطالب المجلس بسرعة العمل على استعادة وحدة المؤسسات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفي مقدمتها السلطة القضائية ومنظومة العدالة؛ على أسس مهنية وموضوعية وشفافة دعمًا لعملية الإصلاح القضائي. ودعا إلى العمل على استعادة دور المجلس التشريعي وتوليه مهامه في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والعمل على ترميم النظام السياسي؛ لحين إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن ضمانًا لسيادة القانون والفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة.

وأكد المجلس على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي الفلسطينية، التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للقضية الوطنية الفلسطينية ومستقبلها وتمس بكفاءة ومهنية وفعالية السلطات والمؤسسات العامة. وأوضح التجمع الوطني للشخصيات المستقلة احترامه لقرار محكمة العدل العليا المؤقت بوقف قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بعقد انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبيّن التجمع أهمية الأخذ بكل الأسباب الموجبة لإجرائها لما لهذا الأمر من أهمية في تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله، ومن جانب آخر لما تشكله هذه الانتخابات من بداية للطريق المأمول في إنهاء الانقسام، وما يترتب على ذلك من إجراءات في تجديد الشرعيات وإعادة الحراك الداخلي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وأكد التجمع أنه وبعيدًا عن ما سيكون القرار النهائي لمحكمة العدل العليا، يرى بأن تأجيل العملية الانتخابية أو إلغائها سيضر بالوضع الداخلي الفلسطيني وسيكون له تأثير سلبي على الجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام، لا بل سيدخله في مرحلة جديدة أكثر سوءا مما هي عليه الآن.

ورأى أن الإمعان في تأزيم الوضع الداخلي من خلال المناكفات الحزبية، وتوظيف انتخابات المجالس المحلية ضمن هذه المناكفات لن يقود إلا لمزيد من الفرقة في الساحة الفلسطينية. وأوضح التجمع أن إجراء انتخابات المجالس المحلية هو استحقاق قانوني وسياسي، فإنه يدعو الكل الفلسطيني لتهيئة الأجواء لانجاز هذه العملية الديمقراطية لأن بديلها سيكون وبالا على النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، وعلى المشروع الوطني الفلسطيني بشكل خاص، وسيقود عدم إجراءها إلى ضرب مصداقية القائمين على إدارة الشأن الداخلي من ناحية، وإدارة الصراع مع الاحتلال من ناحية أخرى.

وأكد أن استمرار الانقسام، وتعطيل العملية والعمل الديمقراطي سيقود إلى مزيد من الفوضى ومزيد من التراجع في الوضع الداخلي الفلسطيني، وسيكون الاحتلال هو المستفيد الأول من هذا التراجع.