منظمات حقوقية تستنكر تصريحات توفيق الطيراوي ضد القضاء وتعتبره مساساً بهيبته واستقلاليته

استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية المستشار سامي صرصور. واعتبر مجلس المنظمات أن تصريحات الطيراوي "تشكل مساساً خطيراً بكرامة واعتبار رئيس المحكمة العليا وقضاتها، واعتداءً صارخاً على سيادة القانون واستقلال القضاء ومكانته، وتدخلاً في القضاء وشؤون العدالة، وإنكاراً للحق في التقاضي"، وحذر المجلس من استمرار التدخلات في الشأن القضائي وانعكاساتها الخطيرة على سيادة القانون واستقلال القضاء والثقة بالأحكام الصادرة عنه، وقد كانت وما زالت تشكل عائقاً رئيسياً أمام نجاح جهود الإصلاح القضائي.

وطالب بالعمل الجاد والفوري لاستعادة وحدة القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس مهنية وموضوعية وشفافة كمقدمة لاستعادة وحدة المؤسسات وحماية الحقوق وترميم النظام السياسي الفلسطيني، كما طالب بالعمل الجاد والفوري لالتئام المجلس التشريعي الفلسطيني بهيئته العامة في الضفة والقطاع واستعادة دوره في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وصيانة النظام السياسي، ودعم استقلال القضاء، وجدد مجلس منظمات حقوق الإنسان التأكيد على رسالته الموجهة إلى الرئيس محمود عباس في نيسان / ابريل الماضي بضرورة أن يأتي استكمال تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتوحيد القضاء الفلسطيني، ونبه إلى أن "المحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات، وحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به؛ انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين واستحقاقاتها والمبادئ الدولية ذات الصلة".

ونظم عشرات القضاة والمحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة الصلح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على اتهامات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا المستشار سامي صرصور، وقال رئيس محكمة نابلس القاضي رائد عصفور خلال الوقفة إن تصريحات الطيراوي "أساءت إلى الجهاز القضائي برمته"، معبراً عن رفض القضاة لأية تصريحات تمس الجهاز القضائي أياً كان مصدرها، مبينا أن أية ملاحظات على هذا الجهاز يجب أن تعالج وفق الأنظمة والقوانين.

ورد رئيس مجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية سامي صرصور على تصريحات الطيراوي بقوله :"فيما يتعلق بتزوير شهادة ميلادي أريد أن انفي كذبه أنا من مواليد 26/10/1947، لكن الطيراوي رفع ورقة يقول فيها أن تاريخ ميلادي هو مزور في 1/1/1947"، وأضاف صرصور إن قول الطيراوي إن نائب رئيس مجلس القضاء عين تعيناً غير صحيحاً، "حسب قانون السلطة القضائية تتطلب قبل أن يصدر قرار بالتعيين أو الترفيع أن يكون هناك تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وهناك قضية تم فيها عزل رئيس المحكمة العليا من منصبه لأنه لم يكن هناك تنسيب من مجلس القضاء الأعلى".

ودعا صرصور الطيراوي إلى أن يرفع يده عن القضاء قائلا: "القضاء يجب أن يكون بعيداً عن الرغبات والأجندة الخاصة وعلى الطيراوي أن يرفع يده عن القضاء، وفي وقت لاحق أتهم الطيراوي صرصور باستخدام مكانة رئيس مجلس القضاء وسلطاته بحكم موقعة لتحشييد واستنفار السلطة القضائية خارج إطار القانون، وقال الطيراوي إن :"صرصور استخدم أسلوب تحريف أقوالي ومقاصدي، وهذا أمرا يتعارض كلياً مع دوره كحامياً للقانون والنظام وراعياً لمصالح الوطن والمواطن".

واعتبر الطيراوي أن "المسؤول عن أي اهتزاز في صورة ومكانة السلطة القضائية شخص رئيس مجلس القضاء الذي غالى في المعالجة والتبرير الإعلامي بدل الاحتكام لسيادة القانون وتشريعاته الملزمة"، داعيًا الحقوقيين ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية للنظر في قانونية هذه الإجراءات وتبعاتها على السلطة القضائية، ومدى وقوف والتزام صرصور لشخصه على أسس النزاهة والشفافية والحياد، وعرض الطيراوي وثائق تضمنت مرسوم للرئيس صدر في 20/1/2016 وصورتان لجوازي سفر مختلفان في تاريخ الميلاد وعّدل تاريخ الميلاد بعد مرسوم الرئيس وليس قبل مرسوم الرئيس.