وزارة الداخلية تدعو السلطات المصرية لفتح تحقيق في حادث سقوط القذيفة

أصيب رجل أمن فلسطيني، الخميس، إثر سقوط قذيفة مصدرها الجانب المصري على مدينة رفح الفلسطينية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأكد شهود عيان أنه سمع دوي انفجار قذيفة صاروخية قرب المنازل الفلسطينية في منطقة "بلوك O" في مدينة رفح، مصدرها الجانب المصري، وذكر الشهود أنه جرى نقل الإصابة إلى المشفى، فيما لم يتضح بعد مطلقي تلك القذيفة من الجانب المصري. وأشاروا إلى أن وقت سقوط القذيفة تزامن مع أصوات اشتباكات وانفجارات عنيفة داخل الحدود المصرية، لافتًا إلى أنها لا تزال قائمة حتى اللحظة.

ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني، السلطات المصرية إلى فتح تحقيق في حادث سقوط القذيفة المصرية وإصابة أحد أفراد الأمن الوطني على الحدود الجنوبية، في منطقة العبد جبر في رفح. ولفت الناطق باسم الوزارة إياد البزم على حسابه في "فيسبوك" إلى أنه تكرر خلال الأسابيع الأخيرة سقوط قذائف داخل حدود قطاع غزة قادمة من الأراضي المصرية.

وكان قبل أسبوعين سقطت أربع قذائف أطلقت من الأراضي المصرية على المناطق الغربية من مدينة رفح، داخل حدود قطاع غزة، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بسقوط "أربع قذائف هاون" مصدرها الأراضي المصرية، في منطقة فارغة في مدينة رفح، بجوار الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

وذكرت المصادر قولها أن "القذائف على ما يبدوا أطلقت بطريق الخطأ"، وأشارت إلى أن سقوط القذائف تزامن مع أصوات إطلاق نار وانفجارات داخل الأراضي المصرية. وسقطت قبل عدة شهور قذيفة مصرية قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني، دون إصابات؛ فيما تُصيب طلقات طائشة بين الفينة والأخرى منازل ومواقع أمنية فلسطينية قرب الشريط الحدودي؛ جراءَ الأحداث الدائرة في سيناء.

وكان الجيش المصري يشنّ حملة تشارك فيها الشرطة على مسلحين في سيناء، وسبق أن أعلن مقتل المئات منهم في تلك الحملة التي يشنها باستخدام أسلحته المختلفة بما فيها الطائرات والدبابات. وأدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، قيام السلطات المصرية بتعطيل مرور الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد رحلة طويلة وشاقة تعرضوا خلالها لمعاملة قاسية على نقاط التفتيش وصلت إلى السباب وفقدان بعض الحجاج لحقائبهم.

وبيّنت المنظمة أن السلطات المصرية فتحت المعبر، الأربعاء، للسماح لحوالي 2500 حاج عائدين من المملكة العربية السعودية، حيث وصل إلى المعبر عصر ذات اليوم 750 حاجًا، سمح فقط لنحو 35 فردًا فقط بالعبور بعد انتظار دام أكثر من 8 ساعات متواصلة عند البوابات المصرية، وبعد ذلك سمح لـ 140 حاجًا آخرين. وأضافت المنظمة "إن السلطات المصرية المسؤولة عن معبر رفح الحدودي تقوم باتباع إجراءات تعسفية ضد الحجاج دون أي مبرر من تفتيش ذاتي مهين وتعطيل في إجراءات فحص الجوازات وكشوف الأسماء، فضلاً عن الإهانات اللفظية المتكررة، وإجبارهم على الانتظار لساعات طويلة في أماكن غير مجهزة للانتظار، فلا توجد مقاعد أو استراحات يمكن للمسافرين أو لكبار السن منهم على الأقل البقاء فيها لحين انتهاء الإجراءات".

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية لم تسمح لبقية الفلسطينيين العالقين في مصر بالمرور وهؤلاء كانوا في الخارج للدراسة أو العلاج أو العمل وزيارة بعض الأقارب، ولم تحدد السلطات المصرية حتى اللحظة مواعيد عودتهم إلى قطاع غزة. واعتبرت أن "إغلاق معبر رفح بشكل دائم وفتحه بشكل استثنائي أمام المسافرين لأيام معدودة ومعاملة المسافرين بصورة غير لائقة هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، واشتراكًا مباشرًا من النظام المصري مع الاحتلال الإسرائيلي في فرض الحصار الذي ألحق أفدح الخسائر في قطاع غزة".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على الجانب المصري لوضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائج كارثية على حياة السكان وجلب المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة، وتمكين الفلسطينيين من التنقل عبر معبر رفح  وفق القواعد المعمول بها عالميًا.