الحمدالله يؤكّد أنّ الدعم المالي للقدس 39 مليون دولار من أصل مليارات وعد بها العرب

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، أن ما حدث في القدس أسطورة ومعركة من المعارك التي نخوضها، مبيّنًا أنّ إسرائيل كانت تراهن أنها فرضت السيادة على القدس، لكن المعركة الأخيرة أثبتت أن السيادة للفلسطينيين، مشددا على أن الرئيس أدار معركة القدس بحكمة واقتدار، وأن ما حدث في القدس معركة سيادة والإسرائيليون فشلوا، "من كان يراهن على أن القيادة السياسية غير موجودة فشلوا وثبت لهم أن القيادة السياسية هي المسيطرة على الوضع في الأقصى".

وبيّن الحمد الله، أنّ "الحكومة اتّخذت إجراءات لدعم صمود القدس، وإجراءات الدعم مستمرة ولن نتوقف عن خدمة أهلنا في القدس بما نستطيع، الدعم العربي لم يصل للمستوى المأمول"، مشيرا إلى أن كل ما وصل للحكومة من أصل مليارات وعد بها العرب لدعم القدس 39 مليون دولار فقط، وموضحا أن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة لتعزيز صمود المقدسيين، ومنها تثبيت ورعاية المستشفيات في مدينة القدس، حيث إن 70% من التحويلات الطبية تتم إلى مستشفيات القدس وهو إجراء مستدام.

وأشار الحمد الله إلى أنّه "دفعنا 9 مليون شيكل لمساعدة بعض المدارس المتعثرة في القدس، وهناك أمور معلنة وأمور غير معلن عنها، ولكنها إجراءات مستدامة، عمل الحكومة في القدس دائم ومستدام وهذا واجبنا، وموضوع القدس يحتاج لدعم كبير من العرب والدول الإسلامية، والقدس بحاجة لدعم مادي لجميع القطاعات، واهمها قطاع الإسكان، وخاصة في ظل ما يجري من عمليات هدم ينفذها الاحتلال".

وناشد رئيس الوزراء العرب إلى دعم القدس، مضيفا "كفانا شعارات"، مستدركًا "لا بد أن نشكر الدول التي وقفت بجانبنا، ومنها الأردن وملكها، ولكن هناك دول عربية قادرة على مد الدعم المادي للقدس، ولكنها لم تفعل، نحن نقول لهم إن شعبنا لن يستكين في الدفاع عن القدس، فهي أرض عربية إسلامية، وبالتالي من واجب هذه الدول أيضا الهبة للدفاع عنها، نحن كحكومة لن نكل عن دعم القدس ضمن إمكانياتنا، ندرس التوجه للمحاكم الدولية في حال أوقفت إسرائيل مخصصاتنا الدولية".

وأوضح الحمد الله أن الدعم الدولي للحكومة نزل إلى 70%، "رشدنا النفقات وقمنا بإجراءات غير مسبوقة، ومنها مصروفات المحروقات للأمن وإخلاء معظم الشقق التي تستأجر للوزارات، ونحن نعمل بموارد ذاتية والاتحاد الأوروبي هو الوحيد الملتزم بالدعم للحكومة، ورغم اظرف الصعبة استطعنا تخفيف الدين نحو مليار دولار، والعجز المالي انخفض نتيجة الإجراءات التي نقوم بها، وتمكنا من دفع الرواتب في موعدها بسبب إجراءات "شد الأحزمة".

وردا على سؤال عن سبب تقليص الدول دعمها للحكومة، قال الحمد الله، إنّ "تذرعت بعض الدول بما يجري بالإقليم، لكننا نعتقد أن هذا الأمر يقع ضمن الإبتزاز السياسي وهو ما نرفضه، من قاد معركة القدس هم أهلها وبتكامل مع الرئيس أبو مازن".

وبخصوص موضوع غزة، قال الحمد الله إنها "جزء من فلسطين وما حدث في 2007 وصمة عار، كان لا يجب أن تحدث، وهناك حكومة امر واقع تدير قطاع غزة، وفخامة الرئيس منذ 2007 حتى الآن يحاول إنهاء الانقسام، والكل يقول دائما لا دولة بلا غزة، والرئيس أرسل مبادرة لإنهاء الانقسام ولغاية الآن "حماس"لم ترد، وما وصلني من أخبار أخيرًا أن الحركة لا تمانع من الاستجابة للمبادرة لكن ضمن شروط ومنها استيعاب كل الموظفين الذين فرزتهم "حماس" بعد الانقلاب، وهو أمر صعب، وقلنا لهم تعالوا نجلس ونرى ما هي الأسماء التي عينت منذ 2007، لو "حماس"قبلت مبادرة 2014 لانتهت أزمة الموظفين اليوم".

وتابع الحمد الله "هم الآن يضعون شروطا لإنهاء الانقسام، وهو استيعاب كافة الموظفين الذين عينتهم "حماس"، كما أنها شروط توضع حتى قبل حل اللجنة الإدارية، وان تمكن الحكومة من العمل في غزة، لكن كيف بإمكان حكومة العمل في ظل وجود حكومة أخرى، فحكومة الوحدة الوطنية هي مجرد صراف آلي، مين بقبل بهذا الكلام؟"، وشدد أنه على "حماس"الاستجابة لمبادرة الرئيس والذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد الحمد الله على أن "اكبر مستفيد من الفصل هو إسرائيل، وهذا الموضوع لن ينجح وشعبنا في غزة واعي. وما اتخذته الحكومة من إجراءات هي مؤقته وسياسية"، وكشف أن حكومته تدفع شهريا من 70 إلى 80 مليون شيكل، بينما حماس تجبي إيرادات الكهرباء، "لذلك بدأنا بإجراءات، و"حماس" أرسلت لنا عرضا أنها بإمكانها دفع 15 مليون شيكل من فاتورة الكهرباء، وعليه نحن أرسلنا لشركة الكهرباء الإسرائيلية إننا نستطيع دفع 25 مليون شيكل، صرفنا على غزة خلال ال 10 سنوات الماضية 15 مليار دولار، ولا زلنا ندفع 35 إلى 40 مليون شيكل شهريا وحماس تجبي ثمن الكهرباء والان بدأنا باتخاذ إجراءات، إسرائيل خففت الكهرباء عن غزة، لكنها تجبي نفس الفاتورة السابقة".

وقال رئيس الوزراء، إنّه "كحكومة قمنا بواجبنا تجاه إعمار غزة، وحجم الدمار معروف 11 الف بيت تدمرت كليا و160 الف منزل تضررت جزئيا، وتم إعمار 110 الف بيت أعيد إعمارها، والدول المانحة دفعت 35% فقط مما كان مقرر، لو قطر دفعت 100 مليون لقطاع الإسكان من المليار الذي وعدت به ولو دفعت الإمارات 100 مليون لانتهت أزمة الإعمار، نحن الآن ننظر إلى الأمام، واذا أرادت حماس إنهاء الانقسام، عليها حل اللجنة الإدارية والاستجابة لمبادرة الرئيس".

وبخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق موظفي غزة، قال إنّ "خصم علاوة الرواتب هو إجراء مؤقت وسيعود كل شيء إلى طبيعته في حال عادت الأمور إلى طبيعتها المفترضة، أرسلنا 6 آلاف عسكري للتقاعد المبكر من الضفة وغزة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لان عدد الضباط يفوق عدد الجنود، حيث إنه لدينا 20% جنود والباقي ضباط"، وشدد على أنه لا أغراض سياسية من وراء قانون التقاعد المبكر.

وأكد الحمد الله على أن "الحالة الأمنية لدينا من أفضل الحالات في المنطقة العربية رغم كل الظروف التي نعيشها"، كما بين أنه لا خلاف شخصي مع "حماس" ولا أي فصيل فلسطيني، وأوضح كذلك أن أهم استراتيجية للحكومة هو توطين الخدمات الصحية في فلسطين، ونجحنا حيث كان حجم فاتورة التحويلات إسرائيل نحو 50 مليون شيكل، لكن الآن الفاتورة انخفضت إلى نحو 18 مليون شيكل، وقال إنّه "نجحنا في توطين الخدمات الصحية واستقطاب كفاءات متميزة في المجال الطبي، ونريد أن نوفر خدمة طبية مميزة لكل مواطن"، وكذلك أكد رئيس الوزراء على موضوع التأمين الصحي الفلسطيني مبينا أنه غير موجود في أي دولة، وأضاف: "نعمل الآن على إعداد قانون للتأمين الصحي ينصف المواطن والحكومة، ومواردنا قليلة وعلينا أن نرشد استخدام الأموال على نحو الأمثل"، وفي ملف الدعم المقدم للتعليم والجامعات قال إنّ "القطاع التعليمي يشهد نهضة، ونحن نعمل على تحسين جودة التعليم، والتعليم التقني سيكون مكونا رئيسيا في التعليم العام"، مؤكدا على أن خبرات فلسطينية فقط هي من تشرف على المناهج، وتابع: "وأنا أناشد العالم رؤية المناهج الإسرائيلية لرؤية التحريض فيها".

وشدد الحمد الله أن البطالة موجودة لدينا في حملة الشهادات الجامعية، لذلك نعمل على تقنين التخصصات، ولا نمنح أي ترخيص لتخصص موجود بجامعة أخرى، مشيرًا إلى أنّ "أكثر من 16 ألف عائلة استفادت من برنامج التمكين الاقتصادي، أخذنا قرارًا بإنشاء بنك التنمية التطوير وسيتبع الحكومة وسنقوم بإعطاء قروض للخريجين كي يبدؤوا مشاريعهم الريادية، نريد أن ندعم ونشجع الخريجين، وابشر شبابنا أن الحكومة ترعاهم".

وبشأن المعوقات التي تواجه الحكومة، أضاف أنّه "في الواقع هناك مجالات كنا نود العمل والاستثمار فيها، مثلا المناطق ج، لدينا الموارد الطبيعة الهائلة وحاولنا نستثمر في حقل رنتيس ولكن للأسف لم نستطع بسبب الاحتلال، عملنا على إنشاء المدن الصناعية، لدينا منطقة صناعية في جنين وفي أريحا وفي بيت لحم وفي منطقة ترقوميا نريد أن ننشئ منطقة صناعية، وهناك موافقة مبدئية لكن هناك معوقات سبب الاحتلال، لولا وجود الاحتلال لما احتجنا الدعم الدولي".

وأكد رئيس الوزراء على أن الحريات الموجودة في فلسطين غير موجودة بمكان آخر، وكان هناك حديث عن قانون الجرائم الإلكترونية، موضحا أن قانون العقوبات يعود إلى الستينيات والسبعينات، ونحن كحكومة لاحظنا أن هناك بعض الأمور تمس النسيج الوطني الفلسطيني وسببها الجرائم الإلكترونية ومنها التحريض والتشهير والابتزاز، لذلك قلنا نريد ان نشكل لجنة لحماية المجتمع، وليس الهدف قمع حريات التعبير، فالعام الماضي سجل 1037 جريمة إلكترونية لدى الشرطة، وكذلك 850 جريمة إلكترونية سجلت حتى الآن لدى الشرطة هذا العام، ونقول يجب إن يكون هناك قانون لمحاربة هذه الجرائم، وفي ظل هذه الأحكام التي شرعها القانون أعطى القاضي السلطة التقديرية للقاضي، ولن نعترض لأي خصوصيات أي شخص في هذا القانون"، ودافع الحمد الله على القانون، قائلا "أنا جلست مما بعض اعترضوا على هذا القانون، ووجدنا جزء من هؤلاء لم يطلعوا على القانون ونحن جاهزون كي نستمع، واذا كان هناك أي شيء يحتاج لتعديل سنفعل، ولكن حقيقة نحن بحاجة لهذا القانون، أنا أتحدث عن تجربتي كمواطن قبل أن يكون رئيس وزراء، فالرأي العام هو من يطالب بالقانون، فلا يمكن ضبط الأمور دون قانون يحمي النسيج الوطني الفلسطيني، يجب أن تكون الحرية مسؤولة، التحريض ممنوع، وقانون الجرائم الإلكترونية افرد بندا لهذا الموضوع"، وبين رئيس الوزراء كذلك أنه تم حل العديد من الجمعيات غير الهادفة.

وبيّن الحمد الله بأنّه "اتفقنا مع الرئيس على تعديل وزاري، ولكن ما حدث في الأقصى كان اهم وقمنا بتأجيل هذا التعديل لفترة لاحقة، وحسب القانون يجب أن لا يطال اكثر من خمس وزارات، الرئيس رجل سلام وليس استسلام"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني ذكي وتعب من تصريحات المزاودين، مختتمًا "طموحي السياسي، هو طرد ودحر الاحتلال، وبرنامجي هو برنامج القيادة الفلسطينية وهو تكاملي مع الأخ الرئيس، ونحن نعمل في الميدان ترجمة لبرنامج القيادة".