أحكام الاعدام في غزة تؤجج الخلاف بين السلطة و"حماس" في ظل زيادة حالات القتل

أعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اعتراضها على نية حركة حماس في غزة، تنفيذ أحكام إعدام قريبا ، بحق أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم قتل، وذلك في ظل عدم مصادقة الرئيس محمود عباس على تنفيذ هذه الأحكام، وهو أمر تبحث الحركة عن بديل له.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح يعقب فيه على ما ورد على لسان عدد من قادة حركة حماس في غزة، حول وجود نية لتنفيذ قريب لأحكام الإعدام "هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني قد تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة"

وأشار المحمود إلى أن هذه العقوبة قد شرعها القانون الأساسي لغايات "ردع المجرمين الخطرين” على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في مواجهة “جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة"، وأضاف “إلا أن تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين، الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائيا حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة.”

وأكد المحمود أنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأهمها أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، كما أن النيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، وكذلك فإن الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في غزة لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية، وقال إن المسألة الأخرى وهي مسألة دستورية في غاية الأهمية، وهي أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة، مشيرًا الى أن الحكومة مستمرة في عملها كحكومة وفاق وطني، وتدعو حماس لتمكينها من تسلم وزاراتها في غزة، وحل كافة القضايا التي تعيق عمل الحكومة، وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بإعادة جميع المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية، وفق اتفاق القاهرة، وبموجب القانون والنظام، ووضع حد فعلي للانقسام، واستعادة الوحدة الحقيقية للوطن، وقال المحمود إن حكومته تتعامل على أساس أنها “لكل الشعب الفلسطيني، ولكل الوطن”. وأضاف “على الرغم من كافة العراقيل التي واجهتها في بسط ولايتها على غزة، إلا أنها لن تتخلى عن دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في القطاع.”

وجاءت تصريحاته بعدما أكد قادة من حماس، وفي مقدمتهم إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن وجود نية لتنفيذ أحكام إعدام قريبة في غزة.

وقال هنية قبل أيام خلال استقباله وفدا من الوجهاء والمخاتير في مكتبه، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “لن يسمح بفقدان الأمن وعودة الأمور إلى ما كانت عليه”، وذلك بعد زيادة عدد حالات القتل في القطاع، وأضاف “من غير المسموح أن تعود غزة إلى ما كانت إليه، وأطمئنكم بأن الوضع تحت السيطرة، وأن الجرائم التي وقعت مؤخرا في القطاع لا تعبر عن غزة وصورة أهلها.”

وحذر هنية مرتكبي الجرائم في القطاع، وقال “الشعب الفلسطيني لن يرحم أي مرتكب للجريمة بحق المواطنين”، مضيفا وهو يشير إلى وجود نية بتنفيذ أحكام الإعدام “واهم من يظن أن التباين السياسي، وغياب حكومة التوافق سيأمّنه من العقوبة”.

ودعا الجهات التنفيذية الى تطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم والقضاء، وقال في”الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع مع النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، لتوفير الغطاء للجهات التنفيذية لتطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين”، وقدم الوجهاء والمخاتير عريضة تطالب وزارة الداخلية والجهات المختصة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل في القطاع.

إلى ذلك أكد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، والقيادي في حماس، خلال مشاركته أهالي المغدورين الذين قدموا إلى ساحة المجلس التشريعي للاحتجاج على عدم التنفيذ، أن الأحكام ستنفذ في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف “سنعمل مع كل الجهات المختصة لتسريع التنفيذ بحق المجرمين القتلة”. وعاد وقال في تصريحات أخرى إن الرئيس عباس يعطل تنفيذ أحكام الإعدام، لكنه تعهد مجددا بتطبيقها قريبا.

وطالب أهالي المغدورين المجلس التشريعي بتطبيق أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل.ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام حسب القانون الفلسطيني موافقة من الرئيس عباس، غير أن ذلك لا يتم بسبب الانقسام السياسي، لكن حكومة حماس المقالة التي كانت قائمة قبل تشكيل حكومة الوفاق، نفذت في وقت سابق العديد من أحكام الإعدام، ومنذ مطلع العام الجاري شهد قطاع غزة زيارة في حوادث القتل على خلفيات عدة منها الثأر، وأخرى بدافع السرقة.