عادل عبدالمهدي يُؤكِّد على أنّ استقالته ضرورية وطالب باختيار البديل سريعًا

أكّد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، السبت، أنّ الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مؤكدا أن استقالته تعني استقالة مجلس الوزراء بالكامل، مضيفاً "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة"، نقلا عن التلفزيون العراقي.
وأضاف "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال"، وقال: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الحديثي للـ"العربية"، أن الحكومة ستظل بصلاحيتها كاملة وستمارس أعمالها حتى تقبل الاستقالة من البرلمان، وبمجرد قبول الاستقالة ستصبح الحكومة لتصريف الأعمال.

موافقة على استقالتين
وسلّم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، استقالته رسمياً للبرلمان. في حين وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد اليوم لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، على استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق بأنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور، كما شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبراً أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.

مطالب المتظاهرين
وفي استعراض سريع لعمل الحكومة، أوضح المجلس أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.
ودعت الحكومة مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، لافتة إلى أن الوزراء سيواصلون مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .
وفي الختام صوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء .
كان عبدالمهدي أعلن الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء.

"سائرون" تتدخل
يذكر أن كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كانت أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها طلبت من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد جلسة طارئة السبت للتصويت على قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، حيث ناشدت الكتلة بـ"تشكيل حكومة وطنية يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية، وبعيدا عن التأثيرات الخارجية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النائب عن "سائرون" (الأكبر في البرلمان)، صادق السليطي، بالعاصمة بغداد، الجمعة، برفقة عدد من أعضاء الكتلة. وقال السليطي حينها: "سبق ودعت الكتل السياسية لإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تجد آذاناً صاغية، ما أوقع المزيد من القتلى والجرحى في دوامة العنف".
يذكر أن عبدالمهدي كان أوضح في بيان استقالته أنه "استمع بحرص إلى خطبة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي دعا مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة إلى إعادة النظر في خياراته، والتصرف بما تمليه عليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".
وقال إنه "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم أنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

أكثر من 400 قتيل
يذكر أن عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، يوم الجمعة.
وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

النجف تنزف دما
طالب محافظ النجف، لؤي الياسري، الحكومة الاتحادية في بغداد، بكل مفاصلها الأمنية العليا للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في النجف، والتحقيق بالأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون، وإحالتهم للقضاء العراقي بشكل فوري.
وأكد الياسري أن النجف طيلة الـ 35 يوما الماضية كانت آمنة ومستقرة لولا الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات فضلا عن الأعداد الكبيرة من الجرحى، مشددا على وجوب التحقيق بها بشكل سريع، مؤكداً أن القوات الأمنية في المحافظة تحاول السيطرة والتهدئة.
وأحرق المتظاهرون البوابة الرئيسية لمجمع شهيد المحراب، وحرقوا إطارات حول مرقد الحكيم في النجف من جميع الاتجاهات، مشيرا لورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ضبط النفس
وكانت مديرية شرطة محافظة النجف في العراق، ناشدت في وقت سابق السبت، المتظاهرين بضبط النفس والرجوع إلى ساحة التظاهرات. وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت المديرية في بيان أن "مديرية شرطة المحافظة تعزي أهالي النجف بسقوط كوكبة من قتلى العراق"، داعية جميع المتظاهرين إلى ضبط وحقن الدماء والعودة إلى ساحة الصدرين للمطالبة بالحقوق".

وناشدت المديرية "بتطبيق كلام المرجعية في خطبتها التي دعت إلى الهدوء وطرد كل من يخرج المظاهرات من سلميتها"، متعهدة بمحاسبة كل من تورط بقتل المتظاهرين وجرحهم وتقديمه للعدالة، وفق القانون وإحالته إلى القضاء.

تجدد الاشتباكات
كانت الاشتباكات تجددت، في وقت سابق السبت، بين عدد من المتظاهرين في النجف، وميليشيا سرايا عاشوراء (التابعة لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم) قرب مرقد الحكيم في النجف.

وفي حين دعا محافظ النجف شيوخ العشائر والوجهاء إلى التدخل وحقن دماء أبناء المدينة، طالبت عشائر (الزبيد) في النجف الحكومة بمحاسبة الفاسدين ومن سمّوهم بقتلة أبنائهم المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة.

وعقدت عشائر الزبيد (من أكبر عشائر الفرات الأوسط والنجف) مؤتمراً صحافياً في النجف، السبت، هددت فيه بالنزول إلى الشارع لحماية المتظاهرين السلميين من عمليات القتل التي يتعرضون لها.

كانت المنطقة شهدت قبل يومين اشتباكات مماثلة أدت إلى سقوط عدد من القتلى، حين حاول عدد من المحتجين اقتحام مؤسسة الحكيم التي تضم مرقد محمد باقر الحكيم في ساحة ثورة العشرين في مدينة النجف، فعمدت القوة الأمنية المكلفة بحماية المؤسسة والمرقد إلى إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، بعد حرق بوابة للمؤسسة.

وشهدت المدينة خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين، بعد إحراق القنصلية الإيرانية ليل الأربعاء.

وأعلن محافظ النجف، السبت، تعطيل الدوام الرسمي، الأحد، والحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات من الجانبين. أما مفوضية حقوق الإنسان فحذرت من خطورة تفاقم الأوضاع في محافظة النجف الأشرف وطالبت القوات الأمنية والسلطات المحلية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، كما نبهت إلى رصد فرقها وجود مؤشرات لتصعيد محتمل للوضع القائم، مبدية تخوفها من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية .

ودعت ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال الدين في المدينة إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة، وتدارك الأمور وحقن الدماء والحفاظ على حياة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي الوقت نفسه دعت القوات الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، وناشدت المتظاهرين السلميين الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة والالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات وعدم تعريض حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر.

يذكر أن الإدارة المحلية في النجف كانت أعلنت، الجمعة، الحداد العام 3 أيام بعد موجة عنف دامية في المحافظة جنوب البلاد.

يذكر أن 70 متظاهراً قتلوا، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حالات قتل وقنابل غير مُخصّصة للتظاهرات
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، السبت، أن حالات كثيرة سجلت على يد قوات أمنية أرسلت من بغداد إلى محافظة ذي قار (جنوب البلاد)، دون أن تحدد الجهة التي أمرت بذلك. وشددت في بيان لها على فيسبوك على أن قنابل الغاز التي استهدفت المحتجين خلال الأيام الماضية غير مخصصة للتظاهرات المدنية، كما أكدت أن عمليات استهداف المحتجين لم تتوقف بل ازدادت، مضيفة أن حالات قتل كثيرة لم تخضع للتحقيق الحكومي.
وكررت المفوضية مطالباتها بمحاسبة "مرتكبي الجرائم" ضد المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات ووثقتها المفوضية. وناشدت الجهات المختصة بضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.
وشددت على أن "جرائم القتل" المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين و"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، موضحة أن حصانة أي متورط فيها لا تمنع محاسبته أو تضمن له الإفلات من العقاب.
وأوضحت المفوضية أنها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط مرتكبي الانتهاكات استعدادا لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام.
يذكر أن العراق يعيش منذ الأول من أكتوبر أكبر تحدٍ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 400 محتج، وفق إحصاء أوردته رويترز، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة (29 نوفمبر).
وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

قد يهمك أيضا:

مقتدى الصدر يُؤكِّد على أنَّ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي "تحقن الدماء"

الأمن العراقي يطوّق ساحة "الخلاني" ويسقط مصابين في صفوف المحتجين