فصائل فلسطينية تؤكد أن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة يكرّس الانقسام

أجمعت فصائل فلسطينية، الأحد ، على أن إقدام الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق على إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة ، باستثناء قطاع غزة دون توافق وطني يكرّس الانقسام الفلسطيني وأكدت الفصائل خلال ورشة عمل نظمتها حركة الأحرار في مقرها في مدينة غزة حول "الأبعاد والمخاطر السياسية من إجراء الانتخابات البلدية دون توافق أن استمرار الرئيس عباس بالتفرد بالقرار السياسي من شأنه أن يعمّق حالة الانقسام وقررت حكومة التوافق المضي قدمًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة دون قطاع غزة بـ13 من مايو/أيار المقبل ، وسط إجماع فلسطيني على ضرورة تأجيلها لإحداث توافق وطني.

وشارك في ورشة العمل ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ولفيف من الشخصيات الاعتبارية ووجهاء ومخاتير ، وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن إقدام الرئيس عباس وحكومة التوافق باتخاذ قرار إجراء الانتخابات المحلية في شهر مايو،أيار المقبل وتهميش القطاع هو تكريس للانقسام وأضاف رضوان أن اجراء الانتخابات في الضفة دون غزة والقدس يكرس الانقسام الداخلي ، ويدلل على استمرار عقلية التي لا تؤمن بالشراكة والتوافق الوطني ، لافتًا إلى موافقة حركته على الانتخابات لكن ألغتها محكمة العدل العليا في رام الله رغم عدم التشاور معها ؛ ولكنه بالرغم من ذلك افشلت الانتخابات بعد سقوط قوائم حركة فتح.

وبين رضوان أن إصدار عباس لمرسوم بتشكيل محكمة للانتخابات فيه تعطيل لميثاق الشرف التي توافقت عليه الفصائل ، وإلغاء القوانين السابقة بما فيها قانون الانتخابات عام 2005 وأكد عدم توفر أي بيئة أمنية أو قانونية أو سياسية لإجراء الانتخابات المحلية، مضيفًا "للأسف قوائم حماس الانتخابية بالضفة تعرضت لمجزرة أمنية، مما اضطرت للانسحاب بفعل تلقيها تهديدات من الأجهزة الأمنية والاحتلال وذكر أن البيئة القانونية باتت غير مناسبة بفعل مرسوم الرئيس عباس بتشكيل محكمة للانتخابات، والذي يعتبر إلغاءً لقانون الانتخابات عام 2005 ، قائلًا "إذا أريد للانتخابات المحلية أن تنجح يجب توفير بيئة أمنية مناسبة تحافظ على النزاهة والشفافية، وأخرى قانونية تتكفل بإلغاء قرار عباس بتشكيل محكمة للانتخابات، وانتهاءً ببيئة سياسية تضم توافق الكل الفلسطيني".

وأوضح القيادي بحركة الأحرار المتحدث بأسمها ياسر خلف أن الانتخابات بشكل عام هي استحقاق وطني تهم مكونات الشعب الفلسطيني، ومدخلًا هامًا لترسيخ الديمقراطية، مؤكدًا أن إجرائها يحتاج توافق وطني بصورة أساسية وأشار خلف إلى أن قرار الرئيس عباس بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة دون غزة يعكس تفرده بالقرار الوطني ، قائلًا: "رغم قناعتنا التامة أن الرئيس عباس لا يريد مصالحة؛ بل يريد فرض إرادته على الشعب الفلسطيني في غزة؛ بهدف حرف انظاره عن الاستحقاقات الوطنية الحقيقية".

وأوضح خلف أن إصرار الحكومة والسلطة على إجراء الانتخابات في ظل الرفض الوطني لها هو انقلاب على إرادة الكل الفلسطيني ، لافتًا إلى أن فتح فشلت في تشكيل قوائمها قبل إلغاء الانتخابات المحلية السابقة ، حيث أن إقدامهم على إجراء الانتخابات بعد تأكدهم من رفض حماس لها؛ إنما لإحراج حماس وغزة أنها إقليم متمرد، على حد تعبيره وطالب خلف بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني أولًا ثم التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق؛ لتمارس دورها ومهامها للتحضير لانتخابات شاملة وعامة ،داعيًا للإسراع بعقد لقاء وطني واسع يضم شرائح المجتمع الفلسطيني؛ لمواجهة تفرد الرئيس عباس بالقرار الوطني ومواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية

واتفق القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة مع حركة الأحرار أن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة هو استمرار لسياسة التفرد بالقرار الوطني التي يمارسها الرئيس محمود عباس ووعدّ أبو عودة إقدام الرئيس محمود عباس بتشكيل محكمة للانتخابات في العقبة الجديدة التي وضعها أمام إجراء الانتخابات المحلية ، مضيفًا : "الأجدر تشكيل محكمة مختصة ونزاهة بتوافق الكل ، وليس استدعاء جهاز قضائي يتبع لون سياسي معين" وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل ، على موقف حركته بضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية أولًا وترتيب البيت الفلسطيني بما يتضمن إعادة بناء منظمة التحرير، ومن ثم يتم الحديث عن أي انتخابات لاحقة.

وتابع "الأولوية اليوم ليست للانتخابات، ولا يمكن أن تكون طريقًا للوحدة ، هناك أولويات كان واجبًا علينا أن نبدأ بها كترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير"وأكد المدلل أنه لا يمكن ترميم المشروع الوطني عبر إجراء الانتخابات؛ بل بتكوين إستراتيجية لتعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام، ويجب توفر برنامج وطني واحد للكل الفلسطيني لمواجهة التحديات الإسرائيلية.

وبيّن القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحج أحمد أن إجراء الانتخابات المحلية هو استحقاق وطني؛ لما لها من ضرورة وطنية للكل الفلسطيني ، مشيرًا إلى أهمية إجراء توافق وطني لأي انتخابات مزمع إجرائها ؛ لأنه العنوان الصحيح لأي خطوة وطنية، ولم يعد بالإمكان التفرد بأي قرار فلسطيني ووعدّ إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة مسألة خطيرة جدًا ؛ لكونها قسمت الشارع الفلسطيني إلى خيارين إما التوجه للمشاركة بها، أو رفضها بالكامل ، لافتًا إلى أن الجبهة الشعبية قررت المشاركة في الانتخابات في الضفة ، مؤكدًا مواصلة جهود حركته لاستمرار التشاور مع الفصائل لإجراء الانتخابات في غزة.