النائب العام السوداني يرفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات

اتخذ النائب العام بالسودان مجموعة قرارات في إطار محاسبة الفاسدين والمتسببين في وفاة متظاهرين، شمِلت رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم في مقتل مدرس حسب مصادر إعلامية.

كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

وكانت النيابة العامة قد فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

إقرأ أيضـــا:   

"الانقلاب على البشير" يستنهض مجلس الأمن للانعقاد ومصر تدعم "خيار الشعب"

وأضاف المصدر، أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.

وأكد المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وكان المجلس العسكري قد تعهد بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين، لكن قوى الاحتجاج تطالب بمزيد من الإجراءات وعلى رأسها تشكيل مجلس مدني لإدارة الفترة الانتقالية.

ويأتي ذلك فيما بدأ قادة الاحتجاج محادثات مع المجلس العسكري في هذا الشأن مساء السبت.

وقال أحمد ربيع أحد قادة تجمع المهنيين السودانيين التي تقود الاحتجاجات: إن اجتماع السبت هو الثالث منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف ربيع أنهم يريدون الإسراع بوتيرة عملية نقل السلطة لحكومة مدنية تحكم البلاد لمدة أربعة أعوام.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أعقاب احتجاجات استمرت أربعة أشهر ضد حكمه، ثم عين مجلس عسكريا قال: إنه سيحكم لمدة لن تزيد على العامين لحين تنظيم انتخابات.

ويخشى المحتجون من أن يتشبث الجيش- الذي يهيمن عليه أشخاص من اختيار البشير- بالسلطة أو يختار شخصًا من صفوفه ليخلفه.

يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في السودان في الخرطوم، السبت، مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" صديق يوسف لـ"فرانس برس": "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم".

وقال قادة الاحتجاجات الجمعة، إنهم سيكشفون الأحد تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين" والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي .

ويضغط قادة الاحتجاجات المستمرة منذ 4 أشهر في أنحاء البلاد وأدت إلى إطاحة البشير، على المجلس العسكري منذ أيام لتسليم السلطة لمجلس مدني.

وأكد أحمد الربيع أحد قادة تجمع المهيين، لـ"فرانس برس" أن "هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي".

فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، السبت.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بتوقيف الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وقالت وسائل إعلام سودانية، السبت، إن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول.

وأوضحت صحيفة "الرأي العام" أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطعا مصورا يظهر أفرادا من الشرطة العسكرية، وهم يوقفون وزير الشباب والرياضة السابق حاج ماجد سوار في مطار الخرطوم.وتظهر في الفيديو حشود ضحمة وهي تحيط المجموعة العسكرية التي تقبض على سوار، الذي كان يحاول الخروج من السودان على ما يبدو كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان أصدر، الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بعد عزل الرئيس عمر البشير، وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، وتم تكليف عبدالماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان، والقرارات الأخيرة استمرار لسلسلة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقود السودان بعد عزل البشير.

يذكر أن مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري توافدوا على الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، الجمعة، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.وزادت الحشود مجددا مساء الجمعة بعد أن وصلت مساء الخميس إلى أكبر عدد لها هذا الأسبوع، مع سعي المتظاهرين لتكثيف الضغط على المجلس العسكري الانتقالي.

قد يهمك أيضًا : 

الآلاف يعتصمون أمام وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بإنهاء "حكم العسكر"

"ثوار الليل" في السودان جيش شعبي من المعتصمين لحماية الأهالي