غزة – محمد حبيب
أوضح مركز حقوقي أن الأحداث الأخيرة الدائرة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تأتي في ظل تصاعد حالة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح في الضفة، والتي باتت تهدد حياة المواطنين وأمنهم.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه السبت، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط الأمن وحظر حيازة أو استخدام السلاح، مشددًا على ضرورة التزام قوات الأمن بالضفة بتعليمات إطلاق النار بما يحقق مبدأ التناسب، وحماية ممتلكات المواطنين، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، ومراعاة كافة معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المطلوبين للعدالة.
وأعلنت قوات الأمن في الضفة قتلت اثنين من المطلوبين للعدالة في اشتباك مسلح وقع في البلدة القديمة بمدينة نابلس، بعد أن حاصرت المنطقة واشتبكت مع مسلحين في محيط ديوان آل الخياط، وذلك في أعقاب مقتل رجلي أمن واصابة عدد آخر من المواطنين خلال اشتباك وقع في المدينة قبلها بساعات، ووفق متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 12:00 بعد منتصف ليلة أول أمس الخميس الموافق 18 أغسطس 2016، استدعت قوات الأمن تعزيزات للقبض على مطلوبين للعدالة متهمين بأنهم وراء مقتل رجلي الأمن في الاشتباك الذي وقع في المدينة قبلها بساعات، وحاصرت قوات الأمن حارة العقبة في البلدة القديمة، واشتبكت مع مسلحين مما أسفر عن مقتل اثنين، قالت قوات الأمن أنهما من المطلوبين، وهما المواطنان خالد الأغبر (26 عامًا)، وفارس حلاوة (28عامًا)، وأصيب مواطن ثالث تم اعتقاله من المستشفى لاحقًا، كما أدى الاشتباك-الذي استمر حتى الساعة الرابعة فجرًا-إلى إصابة أحد رجال الأمن، وكذلك حرق ديوان آل الخياط، وهو من المعالم الأثرية في البلدة القديمة.
وتأتي هذه الحادثة في أعقاب مقتل رجلي أمن في حوالي الساعة 5:30 مساء يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2016على أيدي مسلحين ملثمين، وهما شلبي بني شمسه (27 عامًا)، من الشرطة الخاصة، ومحمود طرايرة (27عامًا)، من الأمن الوطني، وذلك بعد أن حاصرت قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية مجموعة من المسلحين المطلوبين لها، في شارع النصر بالقرب من مسجد النصر، وسط البلدة القديمة بمدينة نابلس، وسرعان ما اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوة الأمنية والمسلحين الذين فروا الى داخل البلدة القديمة؛ وأصيب في الحادثة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة.
وأعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح المكلف بالحوار حول انتخابات بلدية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اللواء سرحان دويكات عن تعليق مسؤوليته عن الحوار مع القوى والفصائل والشخصيات النابلسية، مطالبًا الحكومة بإرجاء انتخابات البلدية، نتيجة للظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها المدينة، وقال دويكات في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه السبت إنه قرر تعليق مسؤوليته بهذا الملف "انسجامًا مع نبض المواطنين، وإيمانا بضرورة توجيه البوصلة والجهد نحو حماية مشروعنا الوطني، وسلمنا الأهلي، والسلطة الوطنية"، وأضاف أن قراره "يأتي من أجل ضمان قيادة حوار وطني مسؤول، ومتوازن، يضمن اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة لتمثيل المجلس البلدي القادم، بعيدًا عن المحاصصة والشخصنة، وارتكازا إلى مبدأ التخصص والكفاءة والمهنية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع الراهنة"، وأشار إلى أن "الانتخابات المحلية تستند على سجل انتخابي منفصل لكل مجلس محلي، مما يمكن بشكل سلس من إرجاء الانتخابات المحلية في بلدية نابلس إلى موعد لاحق".وبين دويكات أن هذا الأمر أضحى مطلبًا جمعيًا لأهالي المدينة التي تعاني من نزيف مجتمعي مستمر، فرض نفسه على الجو العام في المدينة، ما يجعل من إيقافه، وحماية السلم الأهلي، أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وذكر دويكات أن ما مرت به نابلس خلال الشهرين الماضيين من أحداث جسام، ومقتل عدد من المواطنين، يحتم على الجميع التوحد لحماية السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، والحفاظ على المشروع الوطني الذي يتعرض لتهديد وجودي، نتيجة إجراءات الاحتلال وحالة الفلتان والتفسخ، وطالب جميع القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية وموجهي الرأي العام، بأن يقفوا أمام مسؤولياتهم المجتمعية نحو إنقاذ المحافظة، وتأمين خروج آمن من حالة العنف المجتمعي والفلتان الأمني الذي يستهدف أمن المواطنين، موضحًا أن الانتخابات البلدية، وإن كانت تشكل حقًا مدنيًا وسياسيًا وأهليًا، إلا أن إرجائها إلى موعد لاحق تتوفر به مقومات نجاحها وضمان أوسع مشاركة شعبية بها، والخروج بأفضل النتائج لخدمة الوطن والمواطنين، أضحى مطلباً جماهيريًا لا يمكن تجاهله.
يذكر إلى أن نابلس بلا مجلس بلدي منذ استقالة المجلس السابق في شهر أغسطس من العام الماضي، وتدير البلدية لجنة معينة يرأسها وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، وكان إجراء انتخابات البلدية مطلباً لجميع المؤسسات والفعاليات والفصائل بالمدينة طول الفترة الماضية.
أرسل تعليقك