عائلة الشهيد الشريف تطالب بالتوجه إلى المحاكم الدولية ضد "أزاريا"

نظمت عائلة الشهيد الشاب عبد الفتاح الشريف، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، استهجنت خلالها قرار محكمة الاحتلال المخفف الصادر بحق الجندي قاتل نجلهم.

وطالبت العائلة، برفع الملف الخاص بنجلها إلى المحاكم الدولية لمعاقبة الجندي المجرم "الذي دخل قاعة المحكمة مبتسما واستقبلته عائلته مبتهجة". وأبدت عائلة الشريف، عظيم غضبها واستيائها من الحكم الذي أصدرته المحكمة بحق الجندي القاتل، بعد اتهامه بالقتل غير العمد، والحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا.

وطلبت من سلطات الاحتلال، إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين لأنهم يدافعون عن حقوق شعبنا المشروعة والتي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.
واستشهد الشابان عبد الفتاح الشريف (21 عاما)، ورمزي عزيز القصراوي التميمي (21 عاما)، صباح يوم 24 آذار/مارس الماضي برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل، بزعم محاولتهما طعن جندي إسرائيلي.

وأظهر شريط فيديو بثه مجموعة "المدافعون عن حقوق الإنسان" على "الفيسبوك" آنذاك، قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الشاب الشريف وهو ملقى على الأرض مصابا، في تل رميدة بالخليل، ما أدى لاستشهاده. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن الحكم على الجندي قاتل عبد الفتاح الشريف، هو تشجيع على ارتكاب الجريمة المنظمة وجرائم الحرب والإعدامات الميدانية التعسفية بحق الفلسطينيين.

وشدد قراقع على أن هذه المحاكم العسكرية هي محاكم عنصرية بامتياز، وتعبير عن انحدار إسرائيل الى دولة "أبرتهايد" في المنطقة، من خلال عدم التزامها بالمعايير الإنسانية، ولا بإجراءات المحاكم العادلة. وتابع أن المحكمة عبارة عن مسرحية واستهتار بالعالم والمواثيق الدولية، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة بالعالم التي تشرع جرائم الحرب، وقوانينها الداخلية تخلو من ملاحقة مجرمين ارتكبوا جرائم حرب.

وذكر رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن القرار "يُمثل تواطؤ من كافة أجهزة دولة الاحتلال، السياسية والقضائية والأمنية، وهو تصريح لغيره من الجنود بالقيام بهذا النوع من الجرائم؛ رغم عدم فردانيتها فهي تتكرر، إلا أن ما أثار هذه القضية، ليست "نزاهة" دولة الاحتلال، وإنما الفضل يعود للمواطن عماد ابو شمسية الذي وثقها".

وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، أنّ "هذه القضية لو افترضنا أنها كانت تتعلق بمواطن فلسطيني ومثُل أمام ذات المحكمة وهي المحكمة العسكرية، لأصدرت بحقه السجن المؤبد، وفرضت عقوبات على عائلته، بالإضافة إلى هدم منزله"، لافتاً إلى أن "فصول هذه الجريمة، ستكتمل إذا نُفذت دعوات اليمين لإصدار عفو عام عن الجندي، في محاولة لاسترضاء، قطاعات واسعة من الشارع الإسرائيلي".

ودعا فارس مجددًا اللجنة الوطنية المتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، بعدم الاكتفاء بالمذكرة الأولية التي قدمت للنائبة العامة، والانتقال إلى مرحلة تمكنها من رفع قضايا بعينها إلى المحكمة، فلا يجوز أن تمر مثل هكذا قضية دون عقاب للفاعل والمسؤولين عنه.