هيئة الأسرى تؤكد أن 15 أسيرًا ما زالوا قيد العزل الانفرادي في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنه مع دخول عام 2017 ما يزال 15 أسيرًا قيد العزل الانفرادي في السجون الانفرادية وبقرار من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيشون أوضاعًا صعبة وبعضهم منذ 6 سنوات.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، السبت، إلى أن عقوبة العزل الانفرادي هي سياسة متعمدة ومستمرة منذ سنوات طويلة، تستهدف عزل الأسير عن زملائه الأسرى وعن المحيط الخارجي وهي أقسى عقوبة إنسانية تقع على الأسير المعزول.

وأوضحت الهيئة، أن الأسرى المعزولين موجودون في زنازين ضيقة وقذرة، وأغلبهم محرومون من زيارة ذويهم ومن إدخال الاحتياجات الأساسية لهم، ويتعرضون للاستفزازات ومعاملة سيئة من قبل السجّانين. ويعتبر العزل الانفرادي عقوبة قاسية تصدرها أجهزة الأمن الإسرائيلي تحت حجة الخطر على أمن إسرائيل، وأن مدة العزل تتجدد بشكل مستمر تحت نفس الادعاء.

ويعاني الأسرى المعزولون من أوضاع صحية ونفسية سيئة جدًا، نتيجة استمرار العزل والشروط المقيدة التي تطبق عليهم وحرمانهم من زيارة ذويهم، إضافة إلى التعمد بنقلهم الدائم من عزل إلى آخر، وكذلك زج عدد من المعزولين في أقسام مجاورة لأقسام السجناء الجنائيين الذين يتعرضون للأسرى بالازعاج والمضايقات والإهانات.

وذكرت الهيئة "أن الاحتجاج على سياسة العزل كانت دائمًا متواصلة أفرادًا وجماعات، وخاض الأسرى المعزولون إضرابات عن الطعام من أجل إنهاء عزلهم، وكان من أبرز الإضرابات عام 2012 عندما دخل الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام أدى في حينها إلىإانهاء عزل 17 أسيرًا.

أثارت سياسة العزل الممنهج في العقد الأخير، التي تعتمدها سلطات الأمن وإدارة السجون الإسرائيلية على نطاق واسع اهتمام الدوائر الحكومية والإعلامية محليًا ودوليًا، بسبب التوسع في تطبيقها بطريقة غير مسبوقة عما قبل خاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى أيلول/سبتمبر 2000 وحادثة احتجاز شاليط حزيران/يونيو 2006، بالإضافة إلى محاولة احتواء العنف الذي تسببه عصابات الإجرام المنظم "المافيا" في المجتمع الإسرائيلي.

ونشرت العديد من التقارير الدورية المختلفة لمؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية لعله كان من أهمها تقارير الصليب الأحمر الدورية التي غطت الحالة" وإن كان تداولها محدودًا ومحكومًا لشروط عمل الصليب الأحمر" فضلًا عن العديد من التحقيقات الصحافية الموسعة في الإعلام الإسرائيلي المرئي والمكتوب ، وفي هذا التقرير محاولة لتسليط الضوء مرة أخرى على ما يمكن تسميته بسياسة "التعذيب بالعزل" وتأتي قيمته كونه قادمًا من داخل الحالة موضع البحث، فيما يمكن اعتباره أيضًا كشهادة موثقة.

ويمكن تعريف حالة العزل بأنها: وضع الأسير في حيز مكاني يتميز بالضيق الفيزيائي والسيكولوجي، يتم الحرص فيه على التأكد من خلوه من مظاهر الحياة المختلفة وجعلها في حدودها الدنيا أو دون ذلك، وعلى الأخص منها مظاهر الحياة الاجتماعية والإنسانية، وذلك لإبقاء الأسير في حالة حصار وانحباس دائمين بتضييق المساحات الفيزيائية والإنسانية إلى أدنى درجاتها كي يصبح هذا الحصار والانحباس نمط حياة قسري مفروض على الجسد والحواس للوصول إلى حصار الروح والقدرات الذهنية وهو "أي العزل" بهذا يعتبر بحق "كسجن داخل السجن"!!. أما الشخص المعزول فهو : ذلك السجين المصنف بأنه سجين غير عادي لا ينبغي أن يعيش مع السجناء العادين بل يفصل عنهم ، ويوضع في شروط حياة مختلفة ،ويخضع لإجراءات اعتقالية مختلفة، منتقص الحقوق الممنوحة بالعادة للأسير العادي، وهناك أكثر من سبب لاعتباره غير عادي أولها وأهمها تصنيفه على أنه شخص "خطير" يمثل خطر بذاته ، أو خطر على غيره،أو اعتباره صاحب تأثير خطير فكريا وماديا،والخشية أحيانا من صورة البعض باعتبارها المثل والنموذج والقدوة، وهناك أسباب أقل أهمية مثل الأسباب الوقائية المتعلقة بمن يسمون بـ"المحميين" أو لأسباب عقابية .