ترحيب عربي بقرار "اليونسكو" حول القدس القديمة ودعوات لإلزام إسرائيل على احترامه

لاقى القرار الجديد الذي أصدرته لجنة التراث العالمي في منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" حول القدس القديمة وأسوارها، الأربعاء، ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا، ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الأربعاء، إسرائيل إلى احترام قرار "اليونسكو" الاخير بشأن مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وأكد عريقات أن المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الهوية التاريخية لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك العادات والتقاليد الاسلامية والمسيحية، وجدت منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي للمدينة عام 1967. 
وأضاف :"إن دولة فلسطين وبالتنسيق والتعاون الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال القنوات الدبلوماسية عملت كل ما هو ممكن من أجل الحفاظ على الوضع الراهن للمواقع المقدسة التاريخية في المدينة، بما يتماشى مع ترتيب الوضع الراهن المعترف به دوليًا وجميع القرارات والمعاهدات الدولية".
 وأضاف، "تشن إسرائيل حملة مدبرة ومنسقة وباستخدام المزاعم الأثرية وتشويه الحقائق كأسلوب لشرعنة وضم مدينة القدس المحتلة، وعلى عكس ما تزعم الحكومة الإسرائيلية، فإن القرار الذي تم التصويت من قبل اليونسكو في إعادة التأكيد على أهمية القدس بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث، المسيحية واليهودية والإسلامية، الذي يدعو أيضًا إلى احترام الوضع القائم من المواقع الدينية، بما في ذلك المسجد الأقصى الذي لا يزال عرضة للتهديد من قبل التحريض المنهجي والأعمال الاستفزازية من الحكومة والجماعات المتطرفة الإسرائيلية اليهودية. 
كما رحب قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، محمود الهباش، بقرار "اليونسكو" الجديد، وأكد قاضي القضاة، في بيان أصدره أن هذا القرار يأتي استكمالاً للقرارات السابقة التي أكدت أن كامل المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف هو مكان خاص بالمسلمين وحدهم، وأن حائط البراق هو جزء من الحائط الغربي للمسجد الأقصى بخلاف الادعاءات الإسرائيلية حول أية مسميات تهويدية للمسجد الأقصى وحائط البراق. 
وأضاف، "إن هذا القرار الجديد الذي تم إعداده من قبل الأردن وفلسطين وقدمته المجموعة العربية لليونسكو أكد عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في البلدة القديمة في القدس ومحيطها"، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع المواثيق الدولية ومعاهدة جنيف ووثيقة لاهاي ومنظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الوضع القانوني للقدس هي مدينة فلسطينية محتلة. 
وأشار الهباش إلى أن هذا القرار أدان بشدة الاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس، وطالب سلطات الاحتلال بوقف أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى وأرجاء البلدة القديمة، التي تنفذه مجموعات المستوطنين المدعومة من قبل حكومة الاحتلال، معتبرًا أنها تمثل اعتداءات صارخة ضد الحقوق الفلسطينية وآثار مدينة القدس. 
وأوضح قاضي القضاة أن القرار الجديد لليونسكو أدان بشدة الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال للحرم القدسي الشريف، ويطالب سلطات الاحتلال بمنع الانتهاكات والإهانات التي تستهدف قدسية المسجد الأقصى، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات ونوافذ المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة. وأضاف، أن القرار طالب ايضا سلطات الاحتلال برفع العقبات التي تعترض الأوقاف الاسلامية في عملها للحفاظ على القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، وإزالة القطار الخفيف من جوار اسوار البلدة القديمة، ووقف جميع مشاريع التهويد التي تستهدف أرجاء البلدة القديمة. 
وذكر قاضي القضاة أن القرار يدين استمرار إسرائيل بمنع بعثة المراقبين والخبراء التابعة لليونسكو من الوصول للمدينة المقدسة، وأشاد الهباش بالتنسيق العالي بين فلسطين والأردن والمجموعة العربية في اليونسكو الذي أتى بثماره لإصدار هذا القرار بعد أسبوع من نجاح المجموعة العربية في اليونسكو بإصدار قرار تاريخي أكد أن المسجد الأقصى وجميع مرافق الحرم القدسي الشريف هي أملاك إسلامية ومكان عبادة للمسلمين وحدهم، كما ثمنت حركة فتح قرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بخصوص تأييد مشروع قرار "البلدة القديمة في القدس وأسوارها". 
وجاء في بيان للمتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال: "إذ تشيد حركتنا بدور رئيس دولة فلسطين في متابعة حقوق دولتنا وشعبها في المؤسسات العالمية وتكلل ماراثون عودة فلسطين الى مقاعدها على يديه الى الصدارة العالمية تحيي حركتنا تصويت اليونسكو بإيجابية حاسمة لصالح تكريس الشخصية الاسلامية الحصرية والهوية الفلسطينية الخالصة للمسجد الأقصى ورفض اليونسكو كذلك المسميات الإسرائيلية المضللة لأماكن لا وجود لها فعليًا". 
وقال: "إن رفض اليونسكو تعبير "جبل الهيكل" واعترافها في المقابل بحائط البراق كجزء من المسجد الأقصى يصفع الأباطيل الاسرائيلية، مكرسا الحق التاريخي والرواية التاريخية الصادقة لشعب فلسطين، وعليه ندعو العالم وحكوماته وأحزابه الصديقة الى اعتماد هذه الرؤية مرتكزًا لمحددات الزامية قوامها احترام الحقوق السياسية والدينية لشعبنا في القدس وبما يستدعيه ذلك من صد عملي لسياسات إسرائيل التهويدية في عاصمتنا القدس". 
وتابع: "نطلب الآن احترام بنود قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها"، الذي تبنته لجنة التراث العالمي (الدورة الاستثنائية رقم 40) في باريس، وأبرزها ‎التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، ‎والتأكيد على الوضع القانوني للقدس بصفتها مدينة محتلة بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بفلسطين، والإدانة الشديدة لممارسات إسرائيل ومطالبتها بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس، وكذلك ‎الإدانة الشديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال المستمرة للأقصى، ‎ومطالبة سلطة الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع الاعمار في الأقصى، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة".