ضم رئيس اللجنة الثورية للحوثيين إلى قائمة العقوبات الأممية

أوصى تقرير خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بإدراج قيادي حوثي بارز ضمن قائمة العقوبات الأممية، بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن، ونقلت مواقع إخبارية محلية، الخميس، عن تقرير خبراء الأمم المتحدة، المقرر عرضه على مجلس الأمن الدولي مطلع فبراير/شباط المقبل، توصيته بضم رئيس ما يسمى اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، ضمن قائمة العقوبات، بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.
ولم يستبعد التقرير، الذي يتضمن رصدًا شاملاً للوضع في اليمن خلال العام الماضي 2017، أن هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية، وقال "من شبه المؤكد عدم امتلاك الحوثيين القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى".
ورأى تقرير الخبراء الأممي، أن ديناميكية ساحة المعركة في اليمن تزداد تعقيداً، ولم يشهد عام 2017 أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة، بل إن العملية السياسية توقفت، ويؤمن كل طرف في النزاع بأنه يستطيع تحقيق انتصار عسكري من شأنه إلغاء حاجة التوصل إلى تسوية سياسية.
وأشار إلى أن الحوثيين يمنعون المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من زيارة صنعاء بعد الهجوم عليه في صنعاء يوم 25 مايو/أيار الماضي، ويرفضون التعاطي مع أي من مقترحاته.
وتأسست لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في إبريل 2014، لمتابعة عقوبات فرضها القرار ذاته، على شخصيات يمنية متهمة بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، من أبرزها زعيم "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق والقائد الميداني للميليشيا الحوثية أبو علي الحاكم.
وكانت السعودية، وضعت محمد علي الحوثي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الـ 40 إرهابياً حوثياً، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.