إسرائيل تخصص ميزانية جديدة لشركة خاصة لمحاربة حركة المقاطعة

أطلقت وزارة الشؤون الاستراتيجية والعلاقات العامة الإسرائيلية هيئة خارجية "شركة خاصة" أطلقت عليها اسم "كيلع شليماه"، التي قررت الحكومة قبل أسبوعين تمرير ميزانية بنحو 128 مليون شاقل لها، بالإضافة إلى 128 مليون آخرين من متبرعين من مختلف انحاء العالم.

وأكدت الوزارة أن الهدف من وراء اقامتها هو نشر أنشطة توعوية جماهيرية  ضمن محاربة حملة المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل في العالم،  مشيرة أن الشركة الجديدة لن تكون خاضعة لقانون حرية المعلومات، ووفقًا للسياسة السرية للوزارة، وترفض تقديم معلومات مفصلة عن طبيعة نشاطاته..

وحصلت صحيفة "هآرتس" على قائمة المساهمين والهيئة الإدارية للشركة وغالبيتهم شغلوا مناصب امنية وسياسية وبينهم: مدير وزارة الشؤون الاستراتيجية السابق يوسي كوبرواسر، مستشار نتنياهو السابق والسفير السابق في الأمم المتحدة دوري جولد، السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة رون فروشاور، رجل الاعمال ميخا ابني الذي قتل والده في اعتداء  في العام 2015، رئيس معهد دراسات الأمن القومي  احتياط عاموس يدلين،  ميري ايزين، التي كانت مستشارة نتنياهو الإعلامية خلال حرب لبنان الثانية، رئيس مجلس الأمن القومي السابق يعكوف عميدرور، وساكي بلشاه الذي شغل قبل عامين مديرًا للمجلس الأميركي- الإسرائيلي،
وأكدت الصحيفة ذاتها أن من أبرز المتبرعين للشركة قطب الرهانات الملياردير شلدون ادلسون مؤكدة  رفض غالبيتهم ا لحديث عن المشروع، وطلبوا توجيه الأسئلة إلى مكتب وزارة الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان.

وقالت هآرتس إن الحكومة صادقت على ميزانية بنحو 128 مليون شاقل للشركة على مدار ثلاث سنوات ,ودخل القرار الحكومة حيز التنفيذ مباشرة لعدم وجود معارضة عليه.

و يهدف  المشروع محاربة حركة المقاطعة ونزع الشرعية ضد إسرائيل، نصف تمويلها بحسب القرار الحكومي من "جهات خيرية" أو "منظمات مؤيدة لإسرائيل، وسيتم إقامة لجنة توجيهية للمشروع مكونة من ممثلين حكوميين وممثلين مشاركين في التمويل.

ورفضت وزارة الشؤون الاستراتيجية التوضيح لصحيفة "هآرتس" على سؤالها إن كانت الشركة ستعمل بموجب قانون حرية المعلومات ,لكنهم عقبوا بالقول أن الحديث يدور عن مشروع مشترك يلبي المتطلبات كافة  في القانون المتعلقة في هذا النوع من الاعلام وهو يشبه مشاريع حكومية أخرى.

 
ويوجد تحديد لأنظمة الرقابة التي تفرضها وزارة المالية والعدل، وسيكون تحت اشراف مراقب الدولة، وخصص المشروع  الأدوات والهيئات الرقابية المطلوبة كافة، بالإضافة إلى أن اللجنة التوجيهية التي تدير المشروع تضم مستشار قانوني ومحاسب الوزارة.