مركز حقوقي يؤكد ازدياد حدة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

 أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريرًا جديدًا من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة" يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر أيلول الماضي. وأكد التقرير الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه اليوم الأربعاء، أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ازداد حدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فتراجعت كمية البضائع التي سمح بدخولها إلى القطاع بشكل غير مسبوق، حيث تم توريد 9،731 شاحنة، بمعدل 324 شاحنة يوميا.
 
وسجلت كمية الواردات لهذا الشهر انخفاضًا كبيرًا عن الشهر الماضي، وبلغت 48.4% من كمية الواردات للشهر الماضي، التي بلغت 20،099 شاحنة، بمعدل 648 شاحنة يوميا. وشدد التقرير على أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض قيودا مشددة أو حظرا على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع، معظمها من المواد الأساسية، وتسبب ذلك في نقص عشرات السلع الأساسية خلال الشهر، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، مثل مواد البناء، والوقود بمختلف أنواعه، وغاز الطهي، والمعدات الصناعية، وماكينات وخطوط الإنتاج، وأنابيب الحديد بجميع أقطارها، وأجهزة لحام المعادن وقضبان الصهر المستخدمة في اللحام، أنواع متعددة من الأخشاب، وأجهزةUPS  التي تحمي الأجهزة الكهربائية من الضرر عند انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، وأجهزة التصوير بالأشعة السينية، والرافعات والمعدات الثقيلة، وأنواع من البطاريات، والعديد من أصناف الأسمدة.
 
وظلت كمية الواردات من مواد البناء وفقًا للتقرير خلال الفترة التي يغطيها التقرير محدودة جدًا، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع الفعلية، وسمح بتوريد 78،747 طنا من مادة الأسمنت، و9،418 طنا من مادة حديد البناء، و192،133 طنا من الحصمة، وفقا لمصادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، ولا تتجاوز هذه الكميات 5.1%، و1.8%، و9.8% "على التوالي" من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الإعمار.
 
وأكد التقرير استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض حظر على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية، وإسرائيل والعالم، وفي استثناء محدود سمحت بتصدير حمولة 172 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، معظمها محملة بسلع زراعية، ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 3.8% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في حزيران 2007. وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت توريد غاز الطهي إلى القطاع لمدة 13 يوما خلال شهر سبتمبر، وفي الأيام التي فتح فيها المعبر تم توريد 3،722 طنا، وبمعدل يومي بلغ 124 طنا يوميا، ووفقا لمصادر الهيئة العامة للبترول في غزة فإن الكمية التي وردت إلى القطاع تعادل 35.4% من احتياجات السكان اليومية، التي تصل إلى 350 طنا.
وتعادل كمية الواردات لهذا الشهر 58.3 % من الكمية التي تم توريدها شهر آب الماضي والبالغة 6،381 طنا، وتسبب ذلك في حدوث نقص في كميات الغاز في جميع محطات تعبئة الغاز، وجراء ذلك يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة لتعبئة نصف اسطوانة خاص. وعلى صعيد حركة الأفراد، فرضت سلطات الاحتلال قيودا جديدة على سكان القطاع، قلصت بموجبها الأعداد القليلة من الفئات المحددة التي كانت تسمح بتحركها من خلال معبر بيت حانون "ايريز".
 
وارتفعت خلال الشهور الأخيرة نسبة رفض تصاريح المرضى، ورفضت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي مرور 965 حالة مرضية بواقع 40.2% من إجمالي طلبات المرضى، ووافقت على مرور 1،429 حالة مرضية بواقع 59.8% من إجمالي الطلبات المقدمة. وخلال شهر أيلول واصت السلطات المحتلة تقليص عدد المرضى، وسمحت بمرور 1،217 مريضا يرافقهم 1،150 من ذويهم، ويعتبر ذلك انخفاضا ملحوظا عن شهر آب الماضي.
 
وقلصت سلطات الاحتلال خلال شهر أيلول عدد التجار الذين سمح لهم بالمرور عبر معبر بيت حانون، وسمحت بمرور 6،168 تاجرا، في حين سمحت خلال آب الماضي بمرور 7،788 تاجرا "نسبة انخفاض 20%"، وبلغ عدد أصحاب الحاجات الخاصة الذين سمح لهم بالمرور هذا الشهر 961 شخصا، في حين بلغ عددهم الشهر الماضي 1،373 شخصا "نسبة انخفاض 30%". وسمح خلال شهر أيلول لـ248 شخصا من المسافرين عبر حاجز اللنبي بالمرور عبر المعبر، في حين سمح بالمرور خلال شهر آب الماضي لـ330 شخصا "نسبة انخفاض 25%".
كما سمح لـ1،137 شخصا "من كبار السن" بالمرور للصلاة في المسجد الأقصى، و356 شخصا من عرب الداخل، وذلك وفقا لمصادر الهيئة العامة للشؤون المدنية. يشار إلى أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد. وبحسب التقرير، أغلق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، خلال شهر أيلول 20 يوما، جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، فيما فُتح لمدة 10 أيام فقط، حيث سمح خلالها 3،385 مواطنا من مغادرة قطاع غزة "بينهم 1،235 حاجا"، فيما عاد إلى القطاع 5،925 مواطنا "بينهم 2،761"، وأرجعت السلطات المصرية 257 مواطنا كانوا ضمن المغادرين.
 
ويبلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر، وغير قادرين على مغادرة القطاع، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة أكثر من 28،000 شخص، بينهم نحو 5،000 مريض. ويخلص التقرير إلى أن ادعاءات السلطات المحتلة حول تخفيف الحصار مخادعة، ولا تجد لها تطبيقا على أرض الواقع، وتهدف السلطات المحتلة من خلالها إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
ودعا في توصياته المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.