رام الله- فلسطين اليوم
أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا، على مواصلة الحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي انسجاما مع قرار الرئيس محمود عباس وتعليمات مجلس الوزراء للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف.
وقال أبوشهلا إنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد الأحد، في مقر المجلس التشريعي برام الله على مواصلة هذا الحوار من أجل إدماج التعديلات المطلوبة على قانون الضمان، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان خلال فترة الحوار وأقصاها 6 أشهر، وترك التسجيل اختياريا لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.
وأوضح أبوشهلا أنه تم طرح خمسة وعشرين ملاحظة في اجتماع الأحد، لتعديلها على قانون الضمان، وتم الأخذ بأغلبها في إشارة إلى أن الحكومة تقوم بدور المنسق بين العمال وأرباب العمل للحفاظ على حقوق عمالنا.
وشدّد وزير العمل على أن كل التعديلات سيتم رفعها للرئيس خلال شهر لإقرارها حتى يصبح القانون مقبولا من جميع الأطراف.
أرسل تعليقك