النائب أشرف جمعة يُطالب بتشكيل لجنة للتواصل مع حركة "فتح" لإزالة التوتر القائم

طالب النائب عن حركة فتح في غزة أشرف جمعة، الأربعاء، بضرورة تشكيل لجنة تواصل بين حركتي فتح والجهاد الإسلامي في قطاع غزة بالتزامن مع أخرى في الضفة المحتلة، لإزالة التوتر القائم بسبب الأحداث والملاحقات الأمنية في الضفة ضد كوادر الجهاد الإسلامي، وأشار إلى أن حركة فتح تسعى دومًا للحفاظ على النسيج الاجتماعي وتدعو دائماً للوحدة، مشددًا على أن الحوار هو المخرج للخلافات القائمة .
وأوضح النائب جمعة في تصريح صحافي": إن أي ملاحقات تمارس في أي مكان بالوطن مرفوضة مهما كانت الأسباب، وأن إخوتنا في الجهاد الإسلامي لهم دور ريادي في التواصل بين فتح وحماس، ونحن أصدقاء وعلاقتنا قوية بهم". ورأى أنه لو جرى اتصال بين القيادات ممثلة بالرئيس محمود عباس والأمين العام للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح، فإن الأمور ستحل سريعًا، وستزيل التوتر.
وقال: "إن اللجنة المشكلة يجب أن تضع آليات للحوار، لكشف الأسباب وراء تلك الأحداث"، معربًا عن قلقه من تصاعد الأحداث وزيادة الفجوة بين الحركتين إذا لم يتم حل الأمور سريعًا. يذكر، أن كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي، تتعرض لملاحقات متتالية واعتقالات من قبل أجهزة أمن السلطة، كان آخرها الاعتداء على الشيخ خضر عدنان في صرة في نابلس.
من جهته أكد عضو حزب الشعب وعضو لجنة الحريات العامة في الضفة المحتلة عصام العاروري، الأربعاء، أن لجنته سيكون لها خطوات وتحرك ضد ملاحقة كوادر حركة الجهاد الإسلامي التي لها تمثيل رسمي في اللجنة.وقال العاروري في تصريح صحافي: "لا يوجد أي قانون فلسطيني يحظر عمل هذا الحزب، فهو حزب عريق في الشارع الفلسطيني، وكما الأحزاب الأخرى له شرعية وطنية ويستمد عمله من شرعيتها الوطنية ومشاركته في الأطر والحوارات الوطنية التي تجري بين مختلف الفصائل".
وأوضح العاروري، أن حزبه ولجنته لديها موقف مبدأي من الاعتقالات السياسية، مطالبًا في حال وجود أي تهم ضد أحد من المواطنين أن يتم رفع قضية بحقة من خلال النيابة العامة ووقف قانون الإجراءات الجزائية المتبع وليس من خلال الأجهزة الأمنية، وأن يحظى كل مواطن بمعاملة لائقة، ومحاكمة عادلة في حال وجت له أية تهمة.
وتابع العاروري:" ما يجري من اعتقال وتنكيل وملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية فهذا أمر مرفوض لدينا ويخالف القانون الفلسطيني".هذا وأكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي، الثلاثاء، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحمل المسؤولية المباشرة عن استهداف قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية المحتلة.
تأتي هذه التصريحات تعقيبًا على حملة الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر حركة الجهاد الاسلامي وأبناء الشهداء في الضفة الغربية المحتلة.يُشار إلى أن أجهزة السلطة شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر حركة الجهاد الاسلامي، الثلاثاء، شملت القيادي أحمد العوري في رام الله، والأسير المحرر مجد حوراني والقيادي علي شواهنة في قلقيلية، ومالك أبو جحيشة في الخليل، وعمر دراغمة في طوباس، إضافةً لاعتقال نجل الشيخ الشهيد رياض بدير أحد قادة معركة مخيم جنين.
وتزامنت حملة اعتقالات السلطة مع حملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال في صفوف كوادر حركتي الجهاد الاسلامي وحماس في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال المجاهد يحيى السعدي نجل الشيخ القيادي بسام السعدي، إضافةً إلى اعتقال مجموعة من قيادات و كوادر حركة "حماس" في جنين منهم نجل الشيخ الأسير جمال أبو الهيجا، في حين هدمت قوات الاحتلال منزل المجاهد الأسير أمجد عليوي في نابلس.
وكانت مجموعات من أمن السلطة وحركة "فتح" هاجمت، مساء الأحد الماضي، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان وعدد من كوادر الحركة أثناء استقبال الأسير المحرر عبيدة أبو حسين في بلدة صرة قرب نابلس.