آمال عريضة على مؤتمر المانحين لحل أزمة مياه قطاع غزة

أكد محافظ المنطقة الوسطى في قطاع غزة د عبد الله أبو سمهدانة، أهمية تفعيل جهود المجتمع الدولي باتجاه التخفيف من أزمة المياه التي يعاني منها قطاع غزة والعمل على إنقاذ القطاع الوضع المائي الكارثي الذي يتعرض له.

وقال أبو سمهدانة خلال تفقده، أمس، أعمال التوسعة الجارية لمحطة تحلية المياه في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة "إن واقع المياه في غزة يتطلب تركيزاً مضاعفاً لوضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة خصوصاً في ظل التقارير الدولية التي تشير إلى انعدام المياه الصالحة للشرب في غزة"، وبدأت أعمال توسعة المحطة المذكورة بدأت منذ ثمانية عشر شهراً حيث تنتهي تجريباً في آب المقبل على أن يتم تشغيلها رسمياً في تشرين الثاني من العام القادم, بطاقة إنتاجية تصل إلى 6  آلاف كوب بدلاً من 2600 كوب قبل التوسعة .

وبلغت كلفة مشروع توسعة المحطة 18 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) وتشمل أيضا محطة للطاقة البديلة لتشغيل المحطة في ظل أزمة الكهرباء، وشدد أبو سمهدانة على أهمية ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة لتوفير التمويل اللازم لمشروع المحطة المركزية لتحلية المياه التي ستقام على شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع , واصفاً هذا المشروع بالاستراتيجي الذي سيوصل المياه الصالحة للشرب لكل بيت في قطاع غزة من رفح جنوباً وحتى بيت لاهيا شمالاً .

وقال أبو سمهدانة " إننا نعلق آمالاً عريضة على مؤتمر المانحين المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل في العشرين من الشهر الحالي والمخصص لحشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في غزة بكلفة نحو 650 مليون دولار"، واعتبر أنه في حال تم البدء بتنفيذ مشروع المحطة المركزية الذي سيستغرق ثلاث سنوات فإن إنجازه سيكفل بعد هذه الفترة الزمنية إنقاذ الوضع المائي في قطاع غزة.

وأكّدت سلطة المياه، على لسان نائب رئيسها ربحي الشيخ، أنّ الجانب الفلسطيني تمكن من تلبية المتطلبات التي كانت الجهات المانحة تطالب بتوافرها كشرط لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه تمويل المشروع المذكور، وذلك من حيث التوافق على توفر مصادر للطاقة لتشغيل محطة التحلية وتوفير مساحة الأرض اللازمة للمشروع وإنجاز متطلبات الوضع المؤسساتي لإدارة هذا المشروع وهيكلية إداراته وتسهيل إدخال المعدات والمستلزمات المختلفة اللازمة له، ويذكر أن مشروع محطة التحلية المركزية حظي بتعهدات من الصناديق والمؤسسات العربية لتغطية نسبة 50% من كلفة هذا المشروع البالغ قيمتها نحو 650 مليون دولار، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تمويل المشروع بقيمة 70 مليون يورو، وفرنسا ستقدم تمويلاً بقيمة 10 ملايين يورو، وبالتالي يهدف المؤتمر المذكور لاستكمال التمويل اللازم من خلال الحصول على مساهمات ومشاركات فردية أوروبية.