الحساينة يطالب بتوفير الدعم لإعادة إعمار ألفي وحدة سكنية مدمرة في قطاع غزة

طالب وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية، مفيد الحساينة، الدول المانحة والدول العربية بضرورة توفير تمويل لإعادة إعمار باقي الوحدات السكنية المدمرة كلياً خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة والبالغ عددها "2000" وحدة سكنية وأوضح الحساينة، أنّ وزارة الأشغال العامة والإسكان تمكنت من إعادة إعمار ما نسبته 50% من عدد الوحدات السكنية التي هدمت كليا خلال الحرب على غزة، وهناك ما نسبته 25% من الوحدات السكنية تم ترشيحهم للإعمار ورصد الأموال الخاصة بهم بانتظار تحويل المخصصات المالية، حيث تصل نسبة الإعمار إلى 75% من الوحدات السكنية المدمرة كليا.

وأكد الوزير الحساينة على أن وزارته انتهت من ترميم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بقيمة 180 مليون دولار، ونحن بحاجة إلى مبلغ 100 مليون دولار لإنهاء ملف الأضرار الجزئية لعدوان 2014 بشكل كامل، وبخصوص أموال الإعمار المرصودة للمنحة الكويتية، أوضح أنه تم صرف 68 مليون دولار من أصل 75 مليون دولار قيمة المنحة، ونحن بانتظار تحويل مبلغ  7 ملايين دولار للانتهاء من أعمال المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة.

وشدد الحساينة على أن كافة الأموال المخصّصة لإعادة إعمار غزة يتم تحويلها مباشرة لحسابات أصحاب المنازل المدمرة كليا دون أن يدخل خزينة الحكومة أي شيء، مشيرًا إلى أن الوزارة تتكلف بكافة النفقات والمصاريف التشغيلية من موازنتها المعتمدة من مجلس الوزراء ولا تأخذ من منح الإعمار شيئا، وشاكرًا الدول العربية والدول الأوروبية الصديقة لدعمها مشاريع إعمار غزة، مشددا على أن هناك منازل لم يتم إعمارها وهي بحاجة ماسة لتوفير أموال لإعادة إعمارها من جديد.

وأعلن الحساينة أن حكومة الوفاق الوطني قطعت شوطاً كبيرًا في عملية إعادة إعمار غزة رغم العقبات والصعوبات التي واجهت عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن عدد المنازل التي تم إعادة إعمارها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع 6280 وحدة سكنية ما يعادل نسبة 75% وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إصلاحها 18 ألف وحدة تعرضت لأضرار جزئية بليغة خلال العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ حكومة التوافق ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله وبتوجيهات الرئيس محمود عباس تواصل تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وخصوصاً تجاه الموظفين رغم ما تمر به من أزمات عميقة وأبرزها الأزمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الدعم الدولي وكذلك حالة عدم الوفاق السياسي والتي سببت لها متاعب كبيرة منذ تشكيلها قبل نحو 3 سنوات.

وأشار الحساينة إلى أنّ إنهاء الانقسام وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً في قطاع غزة وتمكين الحكومة من استلام كامل مهامها في الوزارات والهيئات والمعابر سيؤدي حتماً إلى إنهاء الكثير من الأزمات والمشاكل في القطاع وابرزها مشكلة الموظفين والكهرباء وغيرها من قضايا تمس حياة المواطنين وفي هذا الاطار، مبيّنًا أنّ السلطة الوطنية تتعرض إلى ضغوط دولية هائلة من اجل تقديم المزيد من التنازلات مبيناً أن هذا الضغط يتجسد بتقليص الكثير من الدول المهمة دعمها بشكل حاد للسلطة مما اثر سلباً وزاد الأعباء على الحكومة والذي يقدر بنحو 350 مليون شيكل شهري

وشدّد الحساينة على أن الحكومة لم تتوقف منذ تشكيلها عن دورها في عملية إعادة الإعمار، حيث تمكنت عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان من إعادة إعمار اكثر من 75 في المئة من المنازل التي دمرها الاحتلال خلال حربه الأخيرة على القطاع كما تمكنت من رفع اكثر من 2 مليون طن من الركام واستكمال البنية التحتية في شارع الرشيد وصلاح الدين وإدخال مليون و600 ألف طن من الإسمنت إلى القطاع منذ انتهاء الحرب وهذا ساهم في إعمار القطاع الخاص عبر اكثر من 150 مشروعًا سكنيًا وبناء اكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة لصالح المواطنين، كما أشار إلى قيام الحكومة بإمداد وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية والصحية وإصلاح شبكة الكهرباء بعد العدوان والتي تضررت بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة، ونوه إلى تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه المرضى عبر دائرة العلاج بالخارج وما تنفقه على هذا القطاع شهرياً والذي يفوق الـ15 مليون شيكل، إضافة إلى التزامها تجاه شريحة الفقراء وصرفها مستحقات مالية دورية  لنحو 71 الف عائلة فقيرة. وأشار إلى الجهود الحثيثة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء في جلب تمويل لمشاريع في القطاع.

وأفاد الحساينة أن الحكومة ومنذ يومها الأول وهي تعمل في وضع داخلي وخارجي صعب وقاسي، مضيفاً أن تحميل الحكومة المسؤولية عما جرى هو تجني عليها وظلم لها، مذكراً بالتزامها الحديدي تجاه القطاع وموظفيه خلال الثلاث سنوات الماضية رغم عدم تمكنها من العمل بشكل مناسب في القطاع وكذلك بسبب الضغط والعقبات والمعيقات التي يضعها المجتمع الدولي وإسرائيل أمامها باستمرار، مشيرًا إلى أن الجميع وخصوصاً حركة حماس مدعو لأن يكون على قدر من المسؤولية في هذا الظرف الحرج لتجنيب القطاع المزيد من الأزمات، معبراً عن أمله في أن تنجح جولة الحوارات واللقاءات المزمع إجرائها بين حركتي "حماس" و"فتح" خلال الأيام المقبلة، وأنّ الخروج من هذا المأزق لن يكون ولن يتم إلا باتخاذ خطوات جريئة، داعياً الجميع إلى تفهم الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس والحكومة.