الاحتلال الاسرائيلي يسمح بعبور الاسمنت لمصانع البلوك في غزة

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الحالي بعبور الاسمنت، عبر معبر كرم أبو سالم، لصالح مصانع "البلوك" في قطاع غزة، بعد حوالي 11شهرًا على المنع التام.

وأكد القطاع الخاص الفلسطيني، بما فيه أصحاب المصانع، سماح الاحتلال بدخول الاسمنت لمصانع البلوك بكميات محدودة، عبر آلية "السيستم" أو ما تعرف بآلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة "روبرت سيري"، والتي رفضها الفلسطينيون كونها تدير الحصار المفروض على القطاع منذ ثمانية أعوام، تتضمن آلية رقابة وفق نظام حاسوبي تشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة.

وتعتمد الآلية المُقترحة من الأُمم المتحدة لتوزيع مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة على اعتماد نقاط توزيع معينة، تمتلك الشروط لمراقبة وحماية مواد البناء، وسيتم توريد هذه المواد إليها، ومن ثم يقوم المواطن باستلام المواد المطلوبة منها.

في سياق متصل، استقبل أصحاب مصانع البلوك، خبر الموافقة على نحو "53م صنع بلوك" بدخول الاسمنت لها، من أصل أكثر من "200مصنع"؛ بسعادة وتفاؤل مُطالبين بمضاعفة الكميات التي يتم إدخالها، والسماح لبقية المصانع بتوريد الاسمنت أسوة بهم.

من جانبه أكد مالك أحد المصانع في محافظة خان يونس، يدعى أنور مسمح، أنه يشعر بسعادة كبيرة، بعدما وصلته كميات اسمنت من جديد، للمرة الأولى منذ نحو 11شهرًا من توقف التوريد، ما فاقم من معاناتهم، وأوقف عمل المصنع لفترات، مشيرًا إلى أنه سمح بعبور 40 طن لمصنعهم، قاموا بشرائها من وكلاء التوريد من الجانب الإسرائيلي، عبر معبر كرم أبو سالم، قبل ثلاثة أيام، من أصل نحو 80 طن قاموا بشرائها، لم تدخل منها سوى النصف، وينتظرون وصول النصف الأخر، بثمن "520 شيقل إسرائيلي" للطن الواحد تقريبًا.

ولفت إلى أنهم على مدار الأشهر الماضية، خضعوا لمعاناة كبيرة، بفعل احتكار الاسمنت المتوفر في السوق المحلية، والذي قاموا بشرائه بما يزيد عن 720شيقل، وأحيانًا تعدى 1000 شيقل ووصل لنحو 1800شيقل في بعض المرات، ما تسبب بتعطل عمل المصنع لفترات، وتضرر العمال المستفيدين من العمل بداخله.

وتمنى مسمح أن يتم السماح بإدخال مزيد من كميات الاسمنت لهم، لأن الكمية التي عبرت لا تكفي سوى لعدد قليل جدًا من المنازل التي تأخذ مكعبات البلوك من مصنعه؛ والسماح لبقية المصانع التي حُرمت وما تزال من دخول الاسمنت.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بعبور الاسمنت لصالح حوالي "53 مصنع بلوك" من أصل نحو 250 مصنع في قطاع غزة، لافتًا إلى أن آلية إدخال الاسمنت تمت، عبر آلية الأمم المتحدة لإدخال الاسمنت "روبرت سيري"، الرقابة المشددة، وعدم السماح لهم ببيع الاسمنت، فقط يستخدم للتصنيع.

وأشار بقوله إن "هناك مئات المصانع لا تعمل ولم تحصل على موافقات للعمل، منها : مصانع بلوك، وبلاط ومواسير، ومناهل، ما زلنا نعاني من هذه الآلية، نتيجة الرقابة المشددة، والكل يعاني بفعل إيقاف وتشغيل المصانع بمنهجية لدى المؤسسات الدولية والجانب الإسرائيلي."

وشدد الحايك بقوله "نحن سعينا مما يزيد عن العام لتشغيل المصانع، حتى تمت الموافقة على العدد المذكور"؛ ويجب السماح لجميع المصانع لتشغيلها لأنها حق للجميع، وهي داخل غزة، من حقها أن تعمل وتستورد الاسمنت، لأننا نستوردها من أموالنا وليس من أموال أحد".