تشكيل لجنة لإعادة صياغة ورقة أفكار قدمتها الجبهة الشعبية للخروج من الأزمة

أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة ورقة أفكار، للحل الوطني والخروج من الأزمة، قدمتها الجبهة، الاثنين، في ورشة عمل بما تستجيب للأفكار والاقتراحات، التي طُرحت في هذا اللقاء، وعلى أساس القواسم المشتركة ليتم عرضها على الإطار الوطني العام من خلال إشراك القوى الوطنية والمجتمعية، حتى تكون محل إجماع وطني وشعبي، والتحرك على أساس هذه الورقة، لتشكيل أداة ضغط حقيقية جدية تواجه كل التحديات الراهنة، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وحضر ورشة العمل قيادات العمل الوطني والإسلامي من مختلف الفصائل بغياب حركة فتح، والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، والأكاديميين والأساتذة والمخاتير والأعيان والإعلاميين. وقدّمت خلال الورشة الاقتراحات والتوصيات والردود على الورقة المقدمة التحديات والأوضاع الراهنة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والمعيشية، والأزمات المتلاحقة، والتي تتطلب التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني، والقضية مما تعرض له من تهديدات ومخاطر جدية على كافة الأصعدة.

وأجمع الحضور على أهمية الورقة المقدمة من الجبهة، وأنه بعد الأخذ بالاقتراحات والتوصيات المقدمة يمكن أن تُشكّل ورقة وطنية لحلول وطنية عاجلة في مختلف القضايا خاصة قضايا الانقسام، إضافة إلى ضرورة مناقشة كل القضايا من خلال نظرية شمولية وبأبعادها السياسية، وإظهار أهمية بناء المؤسسة التنفيذية المتجسدة وترتيب البيت الفلسطيني، والتوافق على أسس تجمع الكل الوطني في هيئات تستطيع أن تدير الصراع وتحدد الآليات، وتجديد الشرعية للمؤسسة الوطنية، وتعزيز صمود الناس، والتصدي لكل الانتهاكات للحريات العامة ولحقوق الإنسان.

وأكد الحضور على ضرورة بناء جسور الثقة بين الأطراف ووجود الإرادة السياسية الحقيقية، بما يساهم تهيئة المناخات ووقف الحملات الإعلامية والمناكفات، كمقدمة أولى للبدء في الحل الوطني، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا من منطلق حل شمولي وليس ترقيعي ومن خلال منظومة واحدة، وإقرار آليات التنفيذ، وتشكيل جهة رقابية تتابع موضوع تنفيذ الحلول الوطنية لضمان التنفيذ. وأوصى الحضور بضرورة أن تقوم الشقيقة مصر باستئناف دورها، من أجل رعاية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز المصالحة.

وتوجه القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بالتحية إلى الجبهة الشعبية على مبادرتها بتنظيم ورشة العمل وعلى اهتمامها الدؤوب في حل وصوغ اقتراحات ومبادرات من أجل حل الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، متطرقًا لورشة العمل السابقة التي نظمتها الجبهة، والتي تم من خلالها الاتفاق على ثمانية بنود لحل مشكلة الكهرباء والتي حظيت بإجماع وطني، ووافقت عليها حركة حماس وحكومة الحمدالله إلا أنها لم تنفذ من قبلها.

وفيما يتعلق باللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في غزة، أكد رضوان أنها جاءت لسد حالة الفراغ في القطاع، لافتًا إلى أنه بمجرد أن تتسلم حكومة الوفاق مهامها في غزة، فلن يكون وجود لهذه اللجنة، وأنه لن يتم الغائها إلا بعد التزام الحكومة بكافة المهام المطلوبة منها لحل إشكاليات القطاع، وهو ما يتطلب آليات واضحة منها.

وأكد محسن رمضان، أهمية معالجة جميع القضايا الراهنة من خلال نظرة شمولية يكون عنوانها سياسي، بما يؤكد على أهمية بناء المؤسسة التنفيذية المتجسدة بمنظمة التحرير، ويتم الاتفاق على المسار السياسي والكفاحي، ضمن إطار قيادي موحد وبما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وضرورة العودة لأسس تجمع الكل الوطني في هيئات تستطيع أن تدير الصراع وتحدد الآليات، وضرورة تجديد الشرعية للمؤسسة الوطنية

وتعزيز المشاركة الوطنية، وإظهار الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة وبما يساهم في وقفها ومنعها. وأما القيادي في حركة حماس غازي حمد، فأكد على أهمية الورقة التي قدمتها الجبهة وإيجابيتها، وأنها بغالبتيها تلقى قبولاً وطنياً، إلا أنه يجب أن يسبقها التهيئة العامة بما يوقف الجو المسموم والحملات الإعلامية والمناكفات وبناء جسور الثقة، بما تصل بنا إلى الإرادة السياسية لحل الإشكاليات. وأكد حمد ضرورة حل جميع الإشكاليات الوطنية، من خلال حلول شمولية، وليست حلول ترقيعية ووفق منظومة واحدة، والاتفاق على آليات لتنفيذها، وتشكيل جهة رقابية تتابع الالتزام بالتنفيذ، وتحدد من هي الجهة التي تفشل التنفيذ.    

وبيّن الباحث صلاح عبد العاطي، ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، على أساس صوغ استراتيجية وطنية، والتحلل التدريجي من اتفاق أوسلو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير، لمناقشة جميع القضايا والاتفاق على آليات لتنفيذها من خلال رزمة شاملة. وطالب عبد العاطي بضرورة إيجاد رؤية تعزز من صمود المواطنين خصوصاً في القطاع، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق على إنهاء الانقسام، يجب أن تجري عملية فكفكة للأزمات والبحث في صيغ تخفيفية لحياة المواطنين، أي تحييد القطاعات الإنسانية والحياتية المناكفات السياسية والانقسام، وضرورة احترام حقوق الإنسان سواء في غزة ورام الله.

ورأى عبد العاطي في استمرار سياسة التفرد والإقصاء من قبل الرئيس، وعدم عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة سببًا رئيسيًا، في تعطيل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة وحل القضايا العالقة، مؤكدًا على وجود نوايا مبيتة ضد غزة.  وشدد عبد العاطي على ضرورة وجود حوار سياسي ومجتمعي، داعيًا الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد لرعاية هذا الحوار، وإشراك جميع الأطراف، من أجل مواجهة كل التداعيات السياسية على أساس الوحدة وبناء المنظمة والشراكة الوطنية، وتعزيز صمود المواطنين.

وثمّن الصحافي إياد محمد على دور الجبهة الذي دائماً ما تقدم حلولاً وأفكاراً إبداعية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدًا في مداخلته على أن المشكلة الأساسية تتلخص في أن هناك ضغوط دولية تمُارس على الرئيس أبومازن من أجل عدم حل المشكلة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك إرادة سياسية عند الرئيس ستحل جميع الإشكاليات.