حركة "حماس" ترحّب بتوصية مستشارة محكمة العدل الأوروبية لإزالتها من قائمة "الإرهاب"

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالتوصية الصادرة عن المستشارة في محكمة العدل الأوروبية، إلينور شرفتون، بإزالة اسم الحركة مما تعرف بالقائمة الأوروبية "للمنظمات الإرهابية"، داعية إلى الالتزام بهذه التوصية.

وأكد المتحدث باسم "حماس" د. سامي أبو زهري : "حماس ترحب بالتوصية الصادرة عن المستشارة في المحكمة الأوروبية برفع اسم حماس من قائمة الإرهاب وتدعو إلى الالتزام بهذه التوصية"، مؤكداً أن حركته "تعتبر أن هذا سيشكل مدخلا لإزالة الخطيئة التي وقع فيها الاتحاد الأوروبي تجاه شعبنا الفلسطيني حينما انحاز إلى الاحتلال الإسرائيلي ووضع اسم حركة حماس على قائمة الإرهاب".

وكانت المستشارة شرفتون، التي توجهت إليها المحكمة لاستطلاع رأيها في المسألة، أعلنت الخميس دعمها لقرار المحكمة الأساسي برفع "حماس" مما تسمى القائمة الأوروبية "للمنظمات الإرهابية"، بقولها: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي بناء موقفه بحسب بينات جمعت من الإعلام والإنترنت، فالبيانات بخصوص حماس لا تكفي لاتخاذ قرار مماثل "بوضع الحركة على قائمة الإرهاب"، وتوصية شرفتون، تؤيد بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي اتخذته في ديسمبر/كانون الأول 2014 شطب "حماس" مما تعرف بـ"قائمة الإرهاب" الأوروبية، الذي جاء فيه أن إدراج الحركة على هذه القائمة سنة 2001 "لم يستند إلى أسس قانونية، وإنما تمّ على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت".

وشدد أبو زهري، على أن "حماس دائما كانت تؤكد حرصها على الانفتاح على الغرب وبناء علاقات إنسانية وسياسية وطيدة وأنه ليس لها عدو سوى الاحتلال الإسرائيلي"، موضحاً أن حماس تتطلع إلى الوقت الذي يزول فيه قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بوضعها في "قائمة الإرهاب" الأوروبية.

وكشف المتخصص في السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط، أديب زيادة، إن توصية المستشارة شرفتون، "حتى الآن لا نستطيع أن نقول: إنها ستكون ملزمة"، وتابع: "لا نستطيع أن نقول إن هذا الرأي "الذي أبدته شرفتون" عبارة عن رأي ملزم للقضاة، أو حتى إذا صدر عن القضاة فيما بعد هل سيكون مقبولا على الساسة في أوروبا أم سيلجئون لطرق ملتوية أخرى"، ورجح أن الساسة الأوروبيين "سيلجئون لطرق ملتوية أخرى من أجل الإبقاء على هذه الحركة "حماس" على قائمة "الإرهاب"، ولن يسمحوا أن تتمتع بما تتمتع به الحركات السياسية العادية المقبولة على الساحة الأوروبية".

وأكد زيادة، أن رأي المستشارة شرفتون "على قدر كبير من الأهمية لاسيما أن المسألة كانت على طاولة المحكمة منذ فترة طويلة، وحتى المحكمة أجلت حتى اللحظة اتخاذ القرار"، وبيّن أن أهمية رأي شرفتون، "يكمن في أنه ربما يشكل نوع من العودة عن خطأ جسيم ارتكبه الاتحاد الأوروبي بوضع هذه الحركة على قائمة الإرهاب؛ إذ إن المعيار والمقياس الذي ينبغي أن تستند إليه مؤسسة الاتحاد الأوروبي هو اللوائح التي تحتكم إليها التي تقوم على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية"، لافتًا الى أن حماس "جاءت عبر الانتخاب وصناديق الاقتراع وتم انتخابها من قطاع عريض من الشعب الفلسطيني وكان لابد من اليوم الأول من احترام "أوروبا" لإرادة الناس وقرارات الشعب الفلسطيني والتعاطي بروح إيجابية مع مخرجات صناديق الاقتراع".

وأوضح زيادة أن وضع الاتحاد حركة حماس على ما تسمى "قائمة الإرهاب" "ترتب عليه الكثير من القضايا التي أدت إلى انعكاسات سلبية في مجمل مسيرة الحركة في أوروبا"، مشددا على أن وصم الحركة بهذه الأوصاف "ناتج عن تقديرات خاطئة ومنافية حتى للقانون الدولي، إذ إن القانون الدولي يكفل لحركات التحرر تحت الاحتلال أن تقاوم بكل الوسائل المتاحة"، ونبه إلى أن "المسألة سياسية، وعندما يصطدم القانون والسياسة في الغرب تعودنا أن يتم تقديم السياسة على القانون"، مشيراً إلى أن رفع حماس من هذه القائمة هو "ضربة في الصميم للوبي الصهيوني في القارة الأوروبية ولأولئك الذين يناصرون اللوبي الصهيوني، وهو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية ومن يدافعون عن القضية الفلسطينية عموما، أن هناك مندوبون عن "إسرائيل" وعن الصهيونية عموماً موجودون في أنحاء أوروبا، موجودون في الأحزاب والحكومات ودهاليز السياسة سواء أحزاب معارضة أو حاكمة، وهم ينوبون عن الصهيونية في الدفاع عن مصالحها ومنطقها".

ورأى زيادة أن "هناك ضغوطاً ستكون من داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي"، لافتا في نفس الوقت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "لن تتوانى أن تصرخ وتحتج وتقول كلمتها في هذا الشأن"، ونوه إلى أنه في أوروبا والغرب عموما "هناك جهات موجودة في داخل مؤسسات السياسة الأوروبية والغربية تعمل بشكل مباشر لصالح "إسرائيل" للأسف باعتبارات تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والأيديولوجيا".