خسائر عالمية كبيرة حال سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن على باب المندب

تحمل جملة "الميليشيات الحوثية في اليمن تهدد بضرب الملاحة البحرية الدولية والسيطرة على مضيق باب المندب"، في طياتها الكثير من العواقب الاقتصادية، تستدعي المجتمع الدولي إلى دق "ناقوس الخطر"، لما لذلك من تداعيات خطيرة على حركة التجارة عالمياً ومصالح الدول الاقتصادية، تكثر التسميات عنه، البعض يطلق عليه "مفتاح" الملاحة الرئيسي في البحر الأحمر، والبعض الآخر يصفه بمثابة "الرئة" وأنبوب يتدفق من خلاله نفط الخليج العربي وبضائع شرق آسيا إلى العالم، إنه مضيق باب المندب

وهو ممر مائي يربط خليج عدن مع البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر قناة السويس، وقد زادت أهميته بعد حفر قناة_السويس عام 1869 التي تعتبر أقصر طريق ملاحي في العالم بين الشمال والجنوب، جغرافيا، يحده اليمن وكل من أرتيريا وجيبوتي من الطرف الجنوبي، وهو يخضع لسيادة مشتركة لكل دولة تطل عليه، ولا تنبع أهميته الاقتصادية من الفراغ بل يكتسب هذا "الثقل" الاستراتيجي، لجهة التحكم بعبور 12% من حركة التجارة العالمية إن كان على مستوى النفط أو على مستوى البضائع من شرق آسيا إلى قناة السويس، ومنها إلى العالم.

وتأتي الاتفاقيات الدولية التي تتحكم بعملية عبور السفن والناقلات عبر هذا المضيق، تحت مسمى "قيد المرور البريء"، حيث يسمح لكافة السفن الأجنبية حق المرور البريء ما يعني المرور السريع دون توقف أو رسو إلا في حالة القوة القاهرة، وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والمنشورة في صحيفة "business insider " يمرّ حوالي 3.8 مليون برميل من النفط و"المنتجات النفطية المكررة" عبر باب المندب كل يوم في طريقها إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ويستحوذ على نحو 6.1% من إجمالي تجارة البترول العالمية. كما تعبره سنويا 21 ألف سفينة.

يقول خبراء في النقل البحري، إن حجم التجارة العالمية المارة بقناة السويس عبر مضيق باب المندب، سواء القادمة من دول الشمال للجنوب أو من دول الجنوب للشمال، تمثل تقريبا ما بين 96 إلى 98% من حجم التجارة المارة بالقناة. أي أن أكثر من 98% من السفن التي تدخل قناة السويس المصرية تمر عبر مضيق باب المندب.

مخاطر إغلاقه
وتكثر السيناريوهات حول احتمالية إغلاق المضيق وسط جهود عربية ودولية لإعاقة مثل هذه الخطوة، نظراً لحجم الضرر الذي قد يلحق بتجارة النفط العالمية. إذ يتحكم المضيق في الوصول إلى محطات النفط المتعددة وخط أنابيب النفط الذي تملكه شركات حكومية من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ويدعى السويس - المتوسط أو خط أنابيب سوميد، لذلك فإن إغلاق باب المندب سيمنع وصول نفط الخليج العربي إلى قناة السويس أو خط أنابيب سوميد وتحويلها إلى الطرف الجنوبي من أفريقيا، مما يزيد من وقت العبور وتكلفته، بالإضافة إلى ذلك، لن يعود بالإمكان لتدفقات النفط الأوروبي والجنوبي الإفريقي التوجه إلى الأسواق الآسيوية عبر قناة السويس وباب المندب، وتشير التوقعات بوصول التكاليف الإضافية للنقل لأكثر من 45 مليون دولار يوميا، كما الارتفاع في تكاليف الشحن بإضافة 6000 ميل بحري بالنسبة للناقلات التي ستعبره.