الكشف عن مشروع قرار للتقاعد الاختياري للموظفين الحكوميين في فلسطين

أعلنت وزارة المال الفلسطينية، على لسان مدير عام الرواتب عبدالجبار سالم أنّ السلطة ستصرف رواتب موظفيها الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول

جاء الاعلان عن موعد صرف الرواتب في ظل حالة من الضغط المالي الشديد الذي تعاني منه الحكومة رسميًا، وعلى المستوى الشخصي للموظفين حيث تتابعت الفعاليات والمناسبات خلال الشهرين السابقين .

واقتطعت وزارة المال الإسرائيلية ما يقارب 700 مليون شيكل من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية وهو ما فسّره البعض بنكث للاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة مع الجانب الإسرائيلي، وتوقعّت وكالات أنباء ان تُظهر السلطة خطوات تقشفية خلال الأشهر المقبلة قد تشمل رواتب موظفيها .

وأشار الناطق باسم وزارة المال عبد الرحمن بياتنة  في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم" أن الحكومة قادرة على دفع رواتب الموظفين حتى نهاية العام في حال لم توقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة عنها .

واعتبر الموظف أحمد مهنا انّ "راتبه للشهر الحالي سيذهب "هباءً" لسداد ديون اضطر اليها في الشهرين الماضيين حيث حلّ موسم المدارس وعيدي الفطر والأضحى كما يحل قريبا موسمي الزيتون والزيت ومناسبات شخصية أخرى"، معتبراً أنّ "صرف الحكومة للرواتب لم يتأخر منذ عامين إلا يوم ان اضطرت الحكومة لذلك بعد أن أوقفت إسرائيل أموال المقاصة عنها".

وكشف البنك الدولي قبل أيام عن تراجع المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تقترب من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية الذي حدده البنك المركزي وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات موردي القطاع الخاص لسد الفجوة.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، أمام مؤتمر الدول المانحة الخاص بفلسطين، أن الحكومة تعاني من وضع مالي "حرج" نتيجة التقليص الحاد في التمويل الذي تعاني منه منذ عام 2011 من قبل الدول المانحة والذي وصل إلى 70%، وحقق الرصيد الكلي للمالية العامة للحكومة الفلسطينية بحسب سلطة النقد بعد المنح والمساعدات الخارجية عجزاً بنحو 8.3 مليون شيكل خلال الربع الثاني من العام 2016، مقارنة بفائض بلغ نحو 725.8 مليون شيكل خلال الربع السابق، ووصل عجز الموازنة العامة للسلطة ما يفوق مليار دولار، والخسارة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على إجراءات الاحتلال المستمرة للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني .

وأكد الموظف زاهر ياسر من غزة أنّ قطاع غزة بات يعتمد فقط على الرواتب الحكومية، وبعد أسبوع واحد فقط من صرف رواتب موظفي السلطة تعود الأسواق وكافة المنشآت في القطاع للركود، وكشفت مصادر خاصة لـ "العرب اليوم" أنّ أول إجراءات الحكومة الفلسطينية للتقشف سيكون طرح قانون التقاعد الاختياري للموظفين الحكوميين، في حين أوضحت بعض المصادر غير الرسمية أن هذا القرار يستهدف بشكل رئيسي موظفي الحكومة في قطاع غزة والذين جلسوا في بيوتهم بقرار من حكومة سلام فياض بعد احداث الانقسام الفلسطيني .

وحاولت "العرب اليوم" الاتصال بالناطق باسم الحكومة يوسف المحمود الذي رفض الإجابة حول الأمر، لكن وزيراً في الحكومة رفض الكشف عن اسمه أكدّ النبأ وأشار إلى أنّ القرار لا يزال قيد النقاش والتدقيق، وفي حال طبقّت الحكومة هذا القرار فإنها ستتمكن من توفير موازنات كبيرة تُصرف منذ 10 أعوام على موظفي قطاع غزة ومن المتوقع ان يضم مشروع القرار الذي ستصيغه لجنة حكومية تتكون من وزير العمل "مأمون أبو شهلا" ووزير الحكم المحلي "حسين الأعرج" ووزير المال "شكري بشارة" رئيسًا للجنة .

وقانون التقاعد المُبكر هو مشروع طُرح في وقت سابق ولاقى انتقادات كبيرة على الرغم من الحوافز الكبيرة التي أُعطيت للموظفين اللذين سيختارون التقاعد مبكرًا، ومن ضمن الميزات التي سيحصل عليها الموظف هو الحصول على 2.5% من إجمالي الراتب مضروبا بعدد سنوات الخبرة وإمكانية "شراء" السنوات المتبقية للتقاعد ليتمكن الموظف من الحصول على أفضل راتب تقاعدي .