الخارجية الفلسطينية ترفض تصريحات مرشحيِّ الرئاسة الأميركية بشأن الحقوق الفلسطينية

رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها مساء اليوم الاثنين تصريحات المرشحين للرئاسة الأميركية التي تنتقص من الحق الفلسطيني.

وقالت الوزارة: "بعيدًا عن اللقاءين اللذين جمعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كل من المرشحين للرئاسة الأميركية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، أكدت الحملة الانتخابية لكل منهما على عدد من المواقف التي تتناقض جملة وتفصيلاً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري ترامب في بيانها عقب اللقاء مع نتنياهو أن "ترامب اعترف بأن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، وأن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، ستقبل في نهاية المطاف بالتوصية القديمة العهد للكونغرس بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل"، في حين أكد بيان الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية كلينتون "أنها سوف تعارض أي محاولة لفرض حل خارجي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بالإضافة إلى معارضة أي خطوة أحادية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعهداتها بالعمل لبقاء إسرائيل دولة يهودية قوية".

وأوضحت الوزارة أن المرشحين حاولا استجداء إسرائيل، كدلالة على التنافس بينهما على الأصوات اليهودية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال تقديم تعهدات والتزامات على حساب الحق الفلسطيني المشروع، وعلى حساب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأضافت: "كما تأتي هذه التصريحات لتعكس مصلحة ذاتية لكل من المرشحين دون أي التزام بالقانون الدولي أو بأخلاقيات العمل السياسي والدبلوماسي، وبخروج واضح عن المواقف التقليدية للإدارات الأميركية المتعاقبة، وعن الالتزامات والمسؤوليات الدولية المناطة بالولايات المتحدة الأميركية بصفتها أحد أهم أقطاب الرباعية الدولية، والراعي الأساس لعملية السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يشجع أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على التمادي في ارتكاب الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي، والجرائم بحق شعبنا".

فبعد أن قال مستشار ترامب "ديفيد فريدمان" وحسب ما أوردته "تايمز أواف إسرائيل" في 25 من الشهر الجاري: "إن بإمكان إسرائيل ضم الضفة الغربية والحفاظ في الوقت نفسه على طابعها اليهودي"، وهو ما أكد عليه فريدمان في مقطع فيديو حصلت عليه أخبار قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، حيث قال: "إن إسرائيل ستحافظ على الغالبية اليهودية فيها حتى لو قامت بمنح "1.7 " مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المواطنة الإسرائيلية".

إثر ذلك، صرح صبيحة هذا اليوم الاثنين وزير التعليم الإسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت، حين دعا إلى ضرورة أن تقوم إسرائيل باستغلال الانتخابات الأميركية، لضم مستوطنة اريئيل جنوب نابلس، وكذلك مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، إلى السيادة الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين لن تقبل أن تكون هي الثمن الذي يُدفع مقابل الحصول على بعض الأصوات اليهودية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، رغم الاعتقاد السائد أن مثل هذه التصريحات تأتي في سياق الحملة الانتخابية، لكننا مع ذلك ننظر بخطورة بالغة لمثل تلك التصريحات، ونطالب المرشحين بإعادة النظر فيها. وبناء على هذه التصريحات غير المسؤولة تتوقع الوزارة أن يقوم أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والصديقة في الولايات المتحدة بالتواصل مع حملات المرشحين لتوضيح الأبعاد الخطيرة لهذه التصريحات، وتداعياتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط .